قطر - جريدة الشرق- الأحد 13 ربيع الأول 1433 الموافق 5 فبراير2012

اتهام موظفي حماية المستهلك باستغلال صلاحيتهم
ضمنها محامو منشآة تجارية مذكراتهم للقضاء..

سعيد الصوفي:

اتهم محامو دفاع عددا من المنشآت التجارية ادارة حماية المستهلك باستغلال الصلاحيات الممنوحة لها والمتعلقة برقابة ومتابعة جودة واسعار سلع تلك المنشأة التجارية على اختلاف انشطتها واعمالها واساءة استخدام الصلاحيات من خلال تحرير المخالفات دون اسباب او مسوغات قانونية كافية حسب تعبير الدفاع، وهو ما يعرض اعمال تلك المنشآت التجارية المتضررة من تلك المخالفات للكثير من الاضرار المادية المختلفة، مشيرين الى ان الادارة حسب تعبيرهم في مذكرات الدفاع التي قدموها امام هيئة المحكمة المختصة دفاعا عن تلك المنشأة تتعمد تكرار المخالفات بحق موكليهم لاعتبارات لا مبرر لها، وان هناك تعمدا في متابعة تلك المحلات بصورة غير منصفة وفي تعامل مع الصلاحيات الممنوحة لموظفي حماية المستهلك يشير الى تعمد ايقاع الضرر من خلال مخالفات على منشأة بعينها حسب تعبير الدفاع المقدم امام المحكمة المختصة بالنظر في تلك المنازعات. وجاءت هذه الاتهامات على خلفية ملاحقة الادارة لتلك المنشأة بعد ثبوت مخالفتها وتعديها على حقوق المستهلك سواء بعرض مواد غذائية فاسدة او التلاعب بالأسعار أو اتباع أساليب ملتوية للتربح على حساب المستهلك ومن خلال المنافسة غير المشروعة ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وأحالت تجاوزاتهم للنيابة العامة حتى مثولهم امام القضاء وتأكيد ادارة حماية المستهلك في مطالباتها بمعاقبة تلك المنشآت وفقا للقانون المعمول به في هذا الجانب. وقد تم رفض تلك الدفوع من دفاع الطرف الثاني على اعتبار انها خروج عن جوهر القضية وهي في اغلبها اتهامات مرسلة لا ادلة على ارض الواقع تؤكدها وتثبت حدوث مثل هذه الاتهامات الواردة في مذكرات الدفاع المقدمة عن تلك المنشأة المخالفة للقانون.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
إجراءات لاستصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن حماية المستهلك
مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك