قطر - جريدة الراية-  الأثنين 14 ربيع الأول 1433 الموافق 6 فبراير2012

اللجنة القضائية التنظيمية لمركز المال تُعيِّن قاضياً جديداً

الدوحة- طارق خطاب :

عقدت أمس أولى جلسات اللجنة القضائية التنظيمية التابعة لمركز قطـر للمال، وذلـك للقيام خلال أسبوعين بالنظر في قضيتي استئناف مرفوعتين من بعض الأفراد اعتراضاً على العقوبات المفروضة عليهم من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطـر للمال.
وقبل انعقاد الجلسة، أدى المستشار القانوني، لورانس لي، اليمين القانونية ليتولى منصب القاضي ضمن الهيئة الاستئنافية للجنة القضائية التنظيمية المكونة لتكتمل هيئة اللجنة القضائية التنظيمية الناظرة لقضيتي الاستئناف، والمكونة من عضوية ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي مايكل توماس، رئيس كرسي القضاء.
وبهذه المناسبة، صرح رئيس اللجنة القضائية التنظيمية، مايكل توماس، بقوله:"إن حق العاملين في مركز قطـر للمال في تسوية نزاعاتهم مع هؤلاء القائمين على تنظيم عملهم والرقابة عليهم من خلال إحالتها إلى هيئة قضائية مستقلة للنظر والبت فيها بكل حيادية يُعد أمراً بالغ الأهمية لحمايتهم وحماية مصالحهم، وهذه هي المهمة التي نقوم بأدائها".
وتابع القاضي توماس حديثه بالقول: "لقد جاءت هذه الأطراف والمؤسسات في الأساس إلى دولة قطـر من الخارج لاستثمار مواردهم والعمالة التابعة لهم في تأسيس أعمال تجارية، وبالتالي سيتعرضون لخسائر كبيرة في حال عجز المشرعون في دولة قطـر عن حماية مصالحهم أو تعمد معاقبتهم أو حجب التراخيص الممنوحة لهم نتيجة لخطأ ما أو بسبب أي تقصير أو مخالفة".
واختتم رئيس اللجنة القضائية التنظيمية حديثه قائلاً: "تتألف هيئة اللجنة من خمسة قضاة مستقلين ومحايدين في خدمة العدل والإنصاف، جميعهم من ذوي الخبرة الطويلة في العمل التشريعي والتنظيمي والقضائي في اختصاصات قضائية متنوعة، ناهيك عن أن اللجنة معززة بجهاز إدارة قضايا متين ومدعومة بالمرافق الحديثة والمتطورة للمحكمة بكامل هيئاتها بما فيها أجهزة التواصل والتسجيل المصورة بالفيديو متعدد القنوات إضافة إلى خدمات الترجمة الفورية المتخصصة".
من جهة أخرى، سيتم العمل على حسم مسألة علنية جلسات الاستئناف للقضيتين المنظورتين أمام اللجنة القضائية التنظيمية أو سريتها، والبت فيها بعد التشاور مع أطراف النزاع وسماع أرائهم، إلا أن ذلـك لن يؤثر على النتيجة النهائية للاستئناف والتي سيتم الإعلان عنها للعامة.
تشرع اللجنة القضائية التنظيمية التابعة لمركز قطـر للمال في أولى جلساتها وذلـك للقيام خلال أسبوعين بالنظر في قضيتي استئناف مرفوعتين من بعض الأفراد اعتراضاً على العقوبات المفروضة عليهم من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطـر للمال.
يذكر أن اللجنة القضائية التنظيمية قد تشكلت للمرة الأولى بمقتضى أحكام القانون في العام 2005 لتسوية النزاعات الناشئة بين المستثمرين وغيرهم ممن يزاولون أنشطة الأعمال التجارية والتي تكون خاضعة للرقابة والتنظيم ضمن اختصاص مركز قطـر للمال.
تتألف هيئة القضاة للجنة القضائية التنظيمية الناظرة لقضيتي الاستئناف، من عضوية ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي مايكل توماس، رئيس كرسي القضاء، صاحب الخبرة الطويلة في المجال القضائي لأكثر من خمسين عاماً في كل من انجلترا وهونغ كونغ.
العضو الثاني هو المحامي والمستشار القانوني المعروف في هونغ كونغ، لورانس لي، الذي له باع طويل في الحقل القانوني والقضائي والذي عمل في السابق لدى هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، وذلـك بعد أدائه اليمين القانونية لتوليه منصب القاضي بالهيئة الاستئنافية.
أما العضو الثالث بهيئة اللجنة القضائية التنظيمية فهو البروفسور فرانسوا جانفيتي، البروفسور الفرنسي البارز صاحب الخبرة الطويلة في القانون والقضاء والذي عمل مستشاراً عاماً لصندوق النقد الدولي مع لورانس لي.
وفي السياق ذاته، يشرف القائم بأعمال أمين السجلات، كريس كامبل-هولت، على إدارة أعمال القضايا من خلال عمله مع أعضاء اللجنة القضائية التنظيمية حول الأمور الإجرائية للقضايا.
وعكفت اللجنة القضائية التنظيمية التابعة لمركز قطـر للمال خلال الفترة الواقعة بين الخامس وحتى السادس عشر من الشهر الجاري على النظر في قضيتي استئناف منفصلتين بناء على قرار الهيئة التنظيمية التابعة لمركز قطـر للمال.
والقضيتان مرفوعتان من اثنين من الموظفين السابقين لبنك المال الذي هو قيد التصفية حالياً حيث تم قيده الأولى برقم 1/2011 والخاصة بالنزاع بين كاشف تشودري والثانية برقم 3/2011 والخاصة باختصام سيف الدين عبد الكريم ضد الهيئة التنظيمية على الترتيب.
هـذا وتقوم اللجنة القضائية التنظيمية بالنظر في قضيتي الاستئناف والبت فيهما خلال الجلسات التي تعقد بمقر اللجنة بمركز قطـر للمال والكائن بالبرج 2، الخليج الغربي، علماً بأن الجلسات علنية ويمكن للعامة حضور مجرياتها.



قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (2) لسنة 2011 بشأن الأنظمة الإجرائية لدى محكمة تنظيم مركز قطر للمال