قطر- جريدة الراية-الثلاثاء 15 ربيع الأول 1433 هـ - 7 فبراير 2012م

مد إيجار العقارات غير السكنية لمدة عامين

الشورى اطلع على مذكرة أمانة مجلس الوزراء
القرار يسري اعتباراً من 15 فبراير الجاري
كتبت - منال عباس:

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، حيث اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول مد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وسوق العقارات وقيمتها الإيجارية والاستثمار في المحلات التجارية.
وجاء في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تلاها السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى، أن المجلس اطلع على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بشأن التوصيات المذكورة، وإحالة المذكرة المشار إليها إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني .. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توصية مجلس الشورى بمد عقود تأجير بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والقائمة في 14/2/2012 لمدة سنتين تبدأ من 15 فبراير الجاري.
وتستبعد من الأحكام عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2011 .. وتتولى إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الأداة التشريعية المناسبة وفقا للقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات، كما تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع الأداة التشريعية بعد الانتهاء من إعدادها، على أن تتولى وزارة الاقتصاد والمالية عملية التنسيق مع كل من وزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني إعداد ما تقتضيه توصيات مجلس الشورى الواردة في البند الثاني من مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى من دراسة، بحيث توافي مجلس الوزراء بالدراسة في غضون ستة أشهر.
وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى السيد محمد بن مبارك الخليفي في هذا الصدد إلى أن مجلس الشورى كان ناقش في شهر يناير الماضي، طلب المناقشة العامة بشأن مد العمل بالمادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2011 في مد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .. ووافق مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى لمد عقد الإيجارات لمدة سنتين تبدأ من 15 فبراير الجاري، أما باقي التوصيات فقد طلب من وزارة المالية التنسيق مع بعض الوزارات الأخرى لإعداد مذكرة حولها خلال ستة أشهر. وأعرب رئيس المجلس عن الشكر والتقدير للحكومة الموقرة على الاستجابة لتوصيات الشورى وتعاونها المستمر والمثمر، بما فيه الخير والتقدم لمستقبل البلاد.



قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإسكان رقم "2" لسنة 2007 أجاز للمنتفع حق الحصول على مسكن واحد فقط
تخوف من ارتفاع الإيجار مع انتهاء المدة القانونية للتمديد
مد العمل بضوابط ومدد زيادة القيمة الإيجارية لسنة أخرى
المستأجرون يطالبون بتمديد عقود المساكن
الشورى يوصي بتمديد عقود إيجار العقارات لغير السكنى