قطر- جريدة الشرق-الثلاثاء 15 ربيع الأول 1433 هـ - 7 فبراير 2012م 

د. نهال فهمي لـ"الشرق"تبني القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر ضرورة
أكدت أهميته في توحيد المفاهيم والمصطلحات قانونياً..

منع الرواتب عن العمال يقع ضمن جرائم الاتجار بالبشر
لا إحصائيات توضح حجم ظاهرة منع الرواتب عن العمال.. ومنظمة العمل مطالبة بتقرير لكشفها
التجارة بزراعة الأعضاء من أكثر جرائم الاتجار تعقيدا في كشفها وتتبعها
هديل صابر:

أكدت الدكتورة نهال فهمي، خبير إقليمي في مكافحة الاتجار بالبشر وخبير سابق في الأمم المتحدة في تقريرها الصادر في 2009، أهمية توحيد مفاهيم ومصطلحات الاتجار بالبشر عند استخدامها قانونياً، مشددة على ضرورة تبني القانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي بلورته لجنة من جامعة الدول العربية، والذي يشتمل على جملة من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر التي بالإمكان أن تكون بمثابة الدليل للدول في حال وضع قوانينها وتشريعاتها فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، لأن من المهم أن يكون لدينا توحيد للمفاهيم والمصطلحات عند استخدامها قانونياً.
وأوضحت الدكتورة نهال فهمي في لقاء مع "الشرق" خلال مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة الثاني "لإطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، الذي عقدته المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر يناير الماضي قائلة " إنَّ صور الاتجار بالبشر متعددة ومتشعبة، وقد يزيد حجم قضايا الاتجار بالبشر من منطقة لأخرى لأسباب تعود لعوامل كالفقر، ومدى صرامة القوانين، حيث أنها تعتبر من أنواع الجرائم التي من الصعب اكتشافها..
وأضافت الدكتورة نهال فهمي قائلة: " إنَّ منع الراتب عن العامل لأسباب غير مبررة، هي أحد صور الاتجار بالبشر، وقضية تأخير الرواتب من القضايا التي لا بد من بحثها بترو، إن كانت ظاهرة نتيجة ظروف معينة للشركة أو للبلد لكن هي ستعوض العمال في وقت لاحق محدد بالإمكان قبولها، ولكن إن كانت سياسة عامة ممنهجة دائما في تأخير للراتب بدون أسباب مبررة باتت قضية اتجار بالبشر، لأن بالمنطق عندما يتم تأخير رواتب العمال فصاحب العمل سيستفيد ماديا لأنه سيربح عليها في البنك".
وتساءلت الدكتورة نهال فهمي عن الأسباب التي حالت بين قضية تأخير رواتب العمالة وبين طرحها كمحور رئيس في أعمال المنتدى الذي استضافته المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر يناير الماضي، بالرغم من أنها من الجرائم البشعة التي تقترف بحق العمالة، لافتة إلى إنَّ هناك تقريرا عالميا عام 2009 حيث البيانات التي أوردت به لم تعكس حجم الظاهرة بل تعكس حجم الجرائم التي حققت فيها حكومات هذه الدول، الأمر الذي لا يكشف حجم الظاهرة في المنطقة العربية أو أية منطقة أخرى، لأن المقارنة تتم ما بين إقليم وإقليم، فنجد أنَّ إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في المرتبة الثالثه أو الرابعة عالميا، وفي المرتبة الأولى شرق آسيا، يليها أمريكا اللاتينية، لافتة إلى أنَّ منظمة العمل الدولية "ILO" أجرت تقريرا في عام 2005 إلا أن التقرير لم يتضمن حجم الظاهرة..
أما فيما يتعلق بتجارة زراعة الأعضاء.. فأوضحت الدكتورة نهال فهمي أنَّ تجارة زراعة الأعضاء منتشرة في مصر والأردن وهذا يعود لارتفاع معدلات الفقر، بينما السياحة الجنسية نجدها متفشية في دول كالهند والفلبين وسنغافوره، والسائح يأتي من دولة أخرى من الصين أو أمريكا أو من دولة عربية، فيجب ألا نظلم الدولة الضحية ولكن لا بد من تجريم الدولة المصدرة، فمثلا جمايكا اقتصادها قائم على السياحة الجنسية من أطفال أو غير أطفال، فنحن نجرم فقط جمايكا!؟، من المؤكد لا، حيث لا بد من تجريم ومعاقبة أيضا الدول المصدرة..
تجارة الأعضاء مجرَّمة عربيا
وحول إذا ما كانت تجارة الأعضاء غير مجرَمة في بعض الدول.. أوضحت بقولها إن الدول العربية تُجرِّم السياحة المتعلقة بزراعة الأعضاء، فالقانون يمنع على الطبيب والمستشفى إجراء عمليات زرع الأعضاء بغرض المتاجرة، والقانون يوقع بهم أشد عقوبة، ولكن المشكلة تكمن في العمليات التي تجرى بمسميات أخرى، فيكون من الصعب الكشف عنها لأنها تقيد تحت اسم آخر، لافتة في هذا الصدد إلى ضرورة تشديد القوانين بحيث يتم منع المتاجرة بالأعضاء، وليس زراعة الأعضاء بغرض العلاج، الأمر الذي يؤكد ضرورة تنظيم تبرع الأعضاء، فالقانون يسمح للأقرباء بالتبرع، ولكن أيضا هناك احتمالية بيع العضو دون علم المستشفى أو الطبيب، لذا تعتبر من القضايا الصعب كشفها.
وطالبت الدكتورة نهال في ختام حديثها بضرورة تبني موضوع الاتجار بالعمالة من خلال منع رواتبها، حيث أن كان من الأولى التطرق لهذه القضية لأهميتها سيما في منطقة الخليج، متطلعة أن يتم رصد الظاهرة من خلال أرقام وإحصائيات.

قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
انطلاق منتدى الدوحة الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم