قطر - جريدة الراية-  الاربعاء 16 ربيع الأول 1433 الموافق 8 فبراير2012

حقوق الإنسان تدرب موظفين عمانيين

خلال زيارة قام بها وفد عماني لمقر اللجنة
المعاضيد: معظم مشاكل العمال تكون من الدول المصدرة للعمالة
الدوحة - قنا:

بحث وفد من لجنة حقوق الإنسان بسلطنة عمان مع مسؤولين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مجالات التعاون بين الجانبين، وتم في هذا الصدد الاتفاق على تبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أمس لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتقى خلالها السادة مديري الإدارات باللجنة، والذين استعرضوا مع الوفد الزائر أنشطة إداراتهم وما استجد من برامج عمل ولوائح مستحدثة في مجال الإدارة بالمؤسسات الإنسانية.
ورحب السيد سلطان الجمالي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية، بمقترح استقبال موظفين من لجنة حقوق الإنسان بسلطنة عمال للتدريب على أحدث البرامج التي تنتهجها لجنة حقوق الإنسان بدولة قطر في الشأنين القانوني والإداري، والتي تتضمن أساليب جديدة في عمليات الالتماس والاستقبال واستفسارات المراجعين.
ولفت الجمالي، خلال الاجتماع، إلى سهولة التعامل مع المؤسسات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث عقد الدورات التدريبية، لافتاً إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسات الوطنية البداية الصحيحة التي ترتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومقدما شرحاً تفصيلياً للعملية الإدارية داخل اللجنة، مؤكداً ضرورة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة.
وقال إن "مبادئ باريس" لا تمانع من الدعم الحكومي للمؤسسات الوطنية لضمان استمراريتها شريطة أن لا يقدح هذا الدعم في استقلالية اللجان الوطنية، التي هي أساس الموافقة على إنشائها.. داعيا إلى ضرورة الالتزام بقاعدة (البداية من حيث انتهى الآخرون) مع تجاوز الأخطاء التي وقع فيها من سبق.
من جهته، قدم السيد جابر الحويل، مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للوفد العماني الزائر شرحا حول عمل الإدارة، مشيراً إلى أن كل الإدارات داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكملة لبعضها البعض، غير أنه أوضح أن الإدارة القانونية يجب أن تتميز بالدقة وتتمتع بكادر من الباحثين والخبراء.
وقال الحويل: "يجب أن تعمل المؤسسات الوطنية على تثقيف المجتمع حتى يعرف الكل حقه وكيف يطالب به وأين ينتهي"، مبينا أن تثقيف المجتمع يمكن أن يأتي عبر عقد الندوات والمنتديات وتقديم المحاضرات التثقيفية في المدارس.
ودعا إلى ضرورة تطوير البرامج مع تطور الحياة في العالم، منوها إلى أنه لا عيب من الاستعانة ببرامج المؤسسات والإدارات المماثلة والعمل على تطويرها، مؤكدا ضرورة مد جسور التعاون بين اللجان الوطنية ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل سير العمل وحتى يكون هنالك تعاون أكثر في القضايا ذات الصلة.
وطالب بضرورة التدقيق في عمليات رصد البلاغات، لافتا إلى أن هناك بعض الشكاوى مبالغ فيها، ونصح بأهمية فن التعامل مع الجماهير، مضيفا أن "لجان حقوق الإنسان يجب أن يتسع صدرها لكل الناس ".
من جانبه، قدم السيد محمد المعاضيد، مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، للوفد العماني الزائر نبذة تعريفية عن مهام الإدارة، موضحا أنها تعمل على تعزيز التوعية وثقافة حقوق الإنسان، بجانب العمل على إعداد برامج اللجنة وفق ما صادقت عليه الحكومة القطرية من التزامات دولية.
وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لا تغفل مشاكل المواطنين، غير أنه لفت إلى أن هناك اهتماما خاصا بحقوق العمال، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت كتاب "حقوق العمال" والذي تمت طباعته بست لغات.
ونبه المعاضيد إلى أن معظم مشاكل العمال لا تكون مع الدولة وإنما من الدول المصدرة للعمالة، مؤكدا انه قد أصبح الآن لدى العمال وعي كبير بحقوقهم إلا أنهم يحتاجون لمزيد من التثقيف خاصة فيما يتعلق بمراجعة عقود العمل قبل التوقيع عليها.
واستمع مديرو إدارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تنوير من قبل السيد سلطان العزيزي، رئيس الوفد العماني الزائر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالسلطنة، بجانب تنوير من قبل مديري إدارت اللجنة العمانية.
وقال العزيزي إن علاقة السلطنة بدولة قطر قديمة "إلى درجة أننا درسنا في السلطنة وفق المناهج الدراسية القطرية".
وأكد سعيهم للتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، معربا عن أمله في أن تصبح هذه العلاقة علاقة توأمة للاستفادة من التجربة القطرية في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
حضر الاجتماع السيد حمد سالم أبو فريح، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
يذكر أن الوفد العماني الزائر ضم السادة سلطان العزيزي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالسلطنة، أحمد بن عبد الله المحروقي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، أحمد الراشد مسؤول الرصد والبلاغات، وعمر بن حميد المياحي مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
اتفاقية تعاون بين «حقوق الانسان» و«مفوضية اللاجئين»
مشاركة قطرية فعالة بمجلس حقوق الإنسان
تفاهم قطري أميركي لتعزيز حقوق الإنسان بـ 60 دولة