قطر - جريدة الشرق-الخميس 17 ربيع الأول 1433 الموافق 9 فبراير2012

مطالبات بتشديد العقوبات..
رجال قانون وأعمال ومواطنون: حرمان العامل من الراتب خطر على أمن المجتمع

السويدي: تأخير رواتب العمال يدفعهم إلى الهروب وارتكاب الجرائم في المجتمع
المنصوري: لا يوجد مبرر لتأخير الرواتب لأن الناحية المالية للشركات مستقرة
العفيفة: نطالب بتشديد عقوبة الغرامات وشن حملات تفتيشية على مدار السنة
المحمود: ضرورة تخصيص خط ساخن للعامل للمساعدة في كشف المخالفات
عادل الملاح:

أعرب عدد من رجال القانون والأعمال وبعض المواطنين عن استيائهم الشديد من وجود 20 في المائة من الشركات العاملة في الدوحة تتعمد تأخير الرواتب لعمالها بالمخالفة لقانون العمل، وذلك حسب تصريحات مسؤولي وزارة العمل من خلال الحملات التفتيشية الاخيرة التي شنتها الوزارة على عدد من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة بالدولة واكد البعض أنه يجب ان يكون هناك عقوبات رادعة وغرامات كبيرة تكون بمثابة الضامن لعدم تكرار تأخير الرواتب للموظفين، خاصة أن تأخير الرواتب قد يصل الى شهرين أو اكثر من ذلك، مما يؤثر بالسلب على انتاجية العمل ويؤثر على الناحية الأمنية من خلال قيام البعض من هؤلاء العمال بارتكاب بعض الجرائم مما يسفر في النهاية عن وقوع ضرر جسيم على المجتمع بسبب حرمان العمال من رواتبهم عدة شهور متتالية..
التنسيق الكامل
واشار البعض من المواطنين ورجال الأعمال الى أنه يجب ألا يسمح بمنح تأشيرات اضافية للشركات التي لديها عمالة فائضة وعلى كل شركة أن تخطر الجهات المختصة بأية عمالة زائدة عن الحد لديها وذلك من أجل استثمارهم في شركات أخرى بدلا من استقطاب عمال جدد من الخارجن وذلك الأمر يتم من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المسؤولة في الدولة وجميع الشركات، فضلا عن ضرورة التزام كافة الشركات بمنح الرواتب للعمال في مواعيدها المحددة.
خطورة على المجتمع
ففي البداية يقول المحامي محسن ذياب السويدي انه يجب على رب العمل الالتزام بدفع الاجور للعمال والحفاظ على حقوقهم وهذا ما نص عليه القانون واذا اخل صاحب العمل باي شرط من شروط دفع الاجر يعد ذلك اخلالا بعقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل.. وارى أن حرمان العامل من راتبه شهرا او شهرين او عدة شهور يعد نوعا من الإتجار بالبشر الذي يحاسب عليه القانون ايضا، لذلك فإن الحملات التفتيشية المستمرة على الشركات بمختلف مجالاتها سوف يكون حائط صد لأية تلاعبات من جانب اصحاب العمل من أجل تأخير الرواتب. واضاف السويدي قائلا: مما لا شك فيه أن نسبة 20 في المائة من الشركات التي تؤخر رواتب عمالها تعد من النسب الكبيرة خاصة أن الاجهزة المختصة في الدولة حريصة على تطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه. وبالتالي فإنني ارى أن هذه النسبة لها تداعياتها الخطيرة على أمن المجتمع بشكل عام لو استمرت بهذا الشكل. فإن العمال الذين يحرمون من رواتبهم لعدة شهور يمكن أن ينجرفوا لارتكاب جرائم السرقة من أجل المال وبالتالي من الممكن ان تنتشر جريمة السرقة بمختلف اشكالها. وبالتالي لو حدث ذلك الأمر لا قدر الله سيشكل خطرا على المجتمع. لذلك لا بد من التشديد على اصحاب الشركات ان يلتزموا بالوفاء بجميع تعهداتهم وبجميع بنود عقود العمل التي ابرموها مع العمال.. خاصة دفع الرواتب حيث أن لكل عامل اسرة ومصاريفه الشخصية وفي أمس الحاجة الى المال للانفاق على نفسه وارسال جزء منه الى اسرته وبالتالي لو استمر الوضع على تاخير حقوقه بهذا الشكل يمكن أن يدفعه الأمر الى ارتكاب أي جريمة في المجتمع.
عمالة زائدة
ويشير السويدي الى أن بعض اصحاب الشركات حينما يواجهون بتأخير الرواتب يلقون باللوم على الالتزامات المادية الكثيرة ويستخرجون حججا واهية في ان التزاماتهم المالية تمنعهم من دفع الرواتب للعمال. لذلك فإنني اهيب بجميع اصحاب الشركات بأن يلتزموا أولا بدفع رواتب العمال الشهرية ثم بعد ذلك ينظرون الى الالتزامات المالية الأخرى وطالما أن العامل يؤدي عمله على أكمل وجه دون تأخير وملتزم بجميع بنود العقد المتفق عليه فما الداعي لتأخير راتبه لعدة شهور.. الأمر الذي سوف يعود بالضرر على المجتمع. وقال السويدي انه لا يجب منح عمالة زائدة للشركات حيث ان البعض من اصحاب الشركات يطلبون عمالا كثيرين رغم ان لديهم العديد من العمال وبالتالي يترتب على ذلك تسريح الكثير من العمال دون رقابة لذلك يجب التنسيق الكامل مع جميع الشركات وعمليات التفتيش المستمرة عليهم من حين لآخر بحيث لا يستطيع صاحب الشركة التلاعب في دفع الرواتب أو ارتكاب أية جرائم من شأنها الاخلال بنظام قانون العمل المنصوص عليه.
تلاعب الشركات
أما رجل الأعمال جابر المنصوري فقد أكد أن تأخير الرواتب أو حرمان العمال منها لعدة شهور يعتبر من الأسباب الرئيسية لهروب العمال من الشركات وهذا قضية في غاية الخطورة لذلك يجب القضاء على أية أسباب من شأنها ان تؤدي الى هروب العمال أو ارتكابهم لبعض الجرائم المختلفة وقال رجل الأعمال: لا أرى مبررا لتأخير الرواتب خاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي والمادي للسوق العقاري والاستثماري أو للسوق الاقتصادي بشكل عام وبالتالي فلا داعي لتأخير الرواتب للعمال لذلك فإن العلاج الوحيد لمشكلة تأخير الرواتب هو التفتيش المستمر من قبل وزارة العمل على الشركات المختلفة بالدوحة وهو الأمر الذي يمنع وجود اية تلاعبات. واشار المنصوري أن بعض الشركات التي تقوم بتأخير الرواتب تتسبب في تشويه الصورة لباقي الشركات وتنال من سمعتها وسمعة الشركات الملتزمة الأخرى. لذلك فلا يجوز حرمان العمال من الرواتب لعدة شهور خاصة أن العامل ينتظر بداية كل شهر راتبه للوفاء بالتزاماته تجاه اسرته.
تيسير نقل العمالة الزائدة
ويرى المنصوري أن البعض من الشركات لديها عمالة فائضة وهذا من الممكن ان يعد سببا لتأخير الرواتب وبالتالي يجب ان يكون هناك تنسيق كامل بين الجهات المختصة وبين الشركات الموجودة في الدوحة بحيث في حالة وجود عمالة زائدة لدى الشركات يمكن سحبهم من الشركة عن طريق آليات قانونية معينة ومنحهم للشركات الاخرى بدلا من استقطاب عمالة جديدة من الخارج. ومن اهم المميزات في هذا الاقتراح أن العامل الموجود بالداخل يعرف عادات وتقاليد المجتمع ولديه خبرة او خلفية بطبيعة العمل داخل الدولة وبالتالي لا نحتاج الى اناس جدد وهذا سوف يساعد كثيرا في تقليل الجهد والمال في استقطاب عمالة جديدة من الخارج. وبالتالي فإن التنسيق الكامل بين الجهات المختصة والشركات سوف يتيح معرفة نوعية العمالة الزائدة لدى الشركات وأعدادهم ويمكن لها ان تقوم بتوزيع هذه العمالة الزائدة على الشركات التي تطلب عمالا من الخارج مع مراعاة توفر التخصص لدى العامل ومنح الشركات التخصصات التي تحتاج اليها وبالتالي نكون قد وفرنا جهود استقطاب عمال من الخارج وارى أن هذا الأمر يحتاج الى قوانين معينة وآليات فعالة لتنفيذه خاصة بعد أن اصبح الأمر في الآونة الأخير يحتاج الى وقفة جادة نتيجة العمالة الفائضة لدى الشركات وهروب الكثير من العمال من جهات عملهم بسبب سوء اوضاعهم المادية او تأخير رواتبهم.
تشديد العقوبات
واكد المواطن طالب العفيفة أنه يجب تشديد العقوبات أو الغرامات اللازمة على أصحاب الشركات الذين يتسببون في تأخير رواتب العمال وهو الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الأضرار والمخاطر المختلفة على المجتمع ومنها زيادة حالات الهروب وارتكاب البعض لوقائع السرقة نتيجة عدم حصوله على راتبه أو المال الذي يستطيع ان يعيش من خلاله. وبالتالي يجب تشديد الحملات التفتيشية على كل الشركات العاملة في الدولة وتوقيع الغرامات الكبيرة عليهم حتى تكون بمثابة الرادع بالنسبة لهم. وقد أكد العفيفة أن نسبة 20 في المائة من الشركات تخالف قانون العمل في منح الرواتب لعمالها في مواعيدها المحددة وهذه تعتبر نسبة كبيرة لا يمكن السكوت عليها. خاصة أن قانون العمل واضح وعقوباته صريحة لذلك فإنني أتعجب من كثرة الشركات التي تؤخر رواتب عمالها لشهور طويلة وهو الأمر الذي يتطلب اجراءات جديدة تمنع اصحاب الشركات من ارتكاب مثل هذه المخالفات مرة أخرى.
خط ساخن للعمال
واشار يوسف المحمود الى أنه من الضروري الاجتماع مع اصحاب الشركات كل فترة لمعرفة اهم مشاكلهم حيث هناك بعض الشركات لديها عمالة فائضة وبالتالي يجب التعرف على مثل هذه الشركات حيث هناك بعض الشركات تؤخر الرواتب بحجة أن العمالة زائدة لديها.. وبالتالي لا بد من التصرف في العمالة الزائدة لدى هذه الشركات حتى لا تكون عبئا عليها وبالتالي يترتب عليها عدم منحهم كافة حقوقهم المنصوص عليها في القانون. وأكد أن توقيع الغرامات الكبيرة على الشركات المخالفة هو الضمان الوحيد لمنع تكرار المخالفة في تأخير رواتب العمال فضلا عن الحملات التفتيشية المستمرة طوال السنة. بالاضافة ايضا الى ضرورة الاعلان عن خط ساخن تابع لوزارة العمل يتلقى شكاوى العمال ويتمتع بالسرية الكاملة لكي يساعد العمل على اكتشاف المخالفات داخل الشركات المختلفة في حالة ارتكابها.