قطر -جريدة الراية -الثلاثاء 22 ربيع الأول 1433 الموافق 14 فبراير2012

مد عقود إيجار بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى

الأمير يصادق على قرار مجلس الوزراء
بدء التنفيذ غداً ما لم يتضمن العقد مدة أطول وبشرط شغل العين المؤجرة
القرار لا يشمل المقار الإدارية ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين
القرار لا يسري على عيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة
الدوحة - قنا:

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2012 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به اعتبارا من 2012/2/15 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي قرار مجلس الوزراء رقم (٨) لسنة ٢٠١٢
بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١ بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه، والقائمة في ٢٠١٢/٢/١٤، لمدة سنتين تبدأ في ٢٠١٢/٢/١٥، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة.
مادة (٢)
تستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية:
1‫‬- المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة.
2-‬ مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين.
3-‬ عيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
مادة (٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من ٢٠١٢/٢/١٥ وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديون الأميري بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢١هـ
الموافق ٢٠١٢/٢/١٣م



قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإسكان رقم "2" لسنة 2007 أجاز للمنتفع حق الحصول على مسكن واحد فقط
تخوف من ارتفاع الإيجار مع انتهاء المدة القانونية للتمديد
مد العمل بضوابط ومدد زيادة القيمة الإيجارية لسنة أخرى
المستأجرون يطالبون بتمديد عقود المساكن
الشورى يوصي بتمديد عقود إيجار العقارات لغير السكنى