قطر- جريدة العرب-  الأحد 27 ربيع الأول 1433الموافق 19 فبراير2012  العدد 8652

دورة تدريبية لهيئات الجمارك الخليجية

تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، يفتتح العميد الركن (طيار) ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، اليوم الدورة التدريبية شبه الإقليمية لهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول "الأوجه التقنية لنُظُم النقل"، التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للعام الرابع على التوالي، بحضور سعادة مارك ألبون، رئيس فرع دعم تنفيذ الاتفاقية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتأتي الدورة انطلاقاً من الدور المهم الذي تُمارسه هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون فيما يتعلق باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تقف سداً منيعاً يؤمن إقليم الدولة من مخاطر تلك المواد الكيميائية بمراقبتها لمنع تسربها بغير الطرق القانونية الصحيحة حتى لا تصل لأيدي الخارجين عن القانون.
وتضمنت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ثلاثة جداول اشتملت على أسماء المواد الكيميائية التي تفاوتت في خطورة استخدامها بدءاً بالجدول الأول وانتهاء بالجدول الثالث.
وأوجبت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على الدول أن تُضمن إعلاناتها السنوية بيانا بالكميات الواردة إليها من تلك المواد الكيميائية، وبما تم استهلاكه منها، وما تم تصديره، وبيان مراعاة الدولة لشروط التصدير.
وتدرك اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أهمية الدور الذي تؤديه الجمارك، وتحرص اللجنة على التواصُل الدائم معها وإجراء الزيارات الميدانية للموانئ، وتُنظم اللجنة دورات التوعية بصفة مُستمرة لتعريف مفتشي الجمارك بكيفية التعامل مع المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة، وطلب التراخيص المتعلقة بها.
وحرصت اللجنة على تضمين مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حظر الأسلحة الكيميائية، وهي قيد الإصدار، نصاً بضرورة قيام موانئ الدولة بإخطار اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فوراً بأية مواد كيميائية مُدرجة بالجداول الثلاثة ترد للدولة عبر أي من موانئها أو عند الشروع في تصديرها والتأكد من وجود التراخيص التي تسمح بذلك.
وتهدف رقابة رجال الجمارك للأسلحة الكيميائية، إلى: حماية الدولة من تهريب أسلحة كيميائية سواء للداخل أو للخارج خوفاً من وصولها لأيدي الخارجين عن القانون ومن ثم إساءة استخدامها ضد الآمنين، ومُساعدة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية ودعم مكانتها خارجياً سواء أمام المنظمة أو أمام غيرها من الدول الأخرى، بالإضافة لوقايتها من إثارة مسؤوليتها عما تحوزه من مواد كيميائية قد يتبين خروجها أو دخولها إليها، وتأكيد صحة مضمون الإعلانات التي تُصدرها الدولة من حيث الكميات الواردة إليها أو التي تم خروجها منها.
وقالت اللجنة في نشرة صحافية أمس "لما كانت دول مجلس التعاون الخليجي متجاورة ومُتصلة إقليمياً، فإن تسرب أي من المواد التي تُعدُّ أسلحةً كيميائية لإقليم أي منها إنما يمسُّ أمن باقي دول المجلس، ومن هنا كان اهتمام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بتنظيم الدورات لمُمثلي هيئات الجمارك بدول المجلس لتأمينها حماية لسائر دول المجلس". وتطرح الدورة موضوعات عديدة، منها مقدمة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمواد الكيميائية الواجبة الرصد، وشروط النقل، وتدريبات خاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير.

قانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
اجتماع مديري عامي الجمارك الخليجية لمناقشة القانون الجمركي الموحد 
قانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن الأسلحة الكيميائية
مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا