قطر- جريدة
الشرق-
الأحد 27 ربيع الأول 1433الموافق 19 فبراير2012
بعد حصولها على دعم من الأعلى للتعليم.. مديرو مدارس وخبراء:
المدارس الخاصة في طريقها لتوفيق أوضاعها مع شروط التطوير
العديد من المدارس الخاصة حصلت على شهادة الاعتماد
من المجلس الأعلى للتعليم
مدير مدرسة: دعم الكتب والدورات التدريبية سيساعد المدارس في توفيق أوضاعها
محمود الشيخ: توفيق أوضاع المدارس الخاصة سينهي جزءاً كبيراً من الشكاوى ضدها
حسام سليمان:
أكد عدد من مديري المدارس الخاصة والخبراء التربويين ان عددا كبيرا من المدارس
الخاصة حصلت على شهادة الاعتماد من المجلس الأعلى للتعليم، في حين ان البعض الآخر
في طريقه للحصول على هذه الشهادة. وقالوا إن نسبة كبيرة من المدارس الخاصة وفقت
أوضاعها وفق الشروط والمعايير الموضوعة من قبل هيئة التعليم، مشيرين إلى ان المجلس
الأعلى للتعليم ساعد المدارس الخاصة في توفيق أوضاعها عن طريق تقديم دعم غير منظور
لهذه المدارس. وقالوا ان دعم المجلس تمثل في جزء كبير من الكتب الدراسية للمدارس
الخاصة بأسعار رمزية، هذا بالإضافة إلى اتاحة دورات تدريبية للمدرسين والكوادر
التعليمية في هذه المدارس بالمجان اسوة بالمدارس المستقلة.
وطالب البعض هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم بضرورة زيادة صور الدعم المقدمة
للمدارس الخاصة نظرا لارتفاع تكاليف الانشاءات الهندسية المتعلقة بالمباني والمعامل
والملاعب وغيرها لمساعدة المدارس الخاصة على تطوير أدائها بالشكل الذي يتوافق مع
معايير المخرجات التي يعمل على توافرها المجلس الأعلى للتعليم.
في البداية يؤكد مدير مدرسة خاصة أن عددا من المدارس الخاصة حصل على شهادة الاعتماد
من المجلس الأعلى للتعليم في حين ان البعض الآخر في طريقه للحصول على هذه الشهادة.
وقال إن نسبة كبيرة من المدارس الخاصة وفقت أوضاعها وفق الشروط والمعايير الموضوعة
من قبل هيئة التعليم، مشيرا إلى ان المجلس الأعلى للتعليم ساعد المدارس الخاصة في
توفيق اوضاعها عن طريق تقديم دعم غير منظور لهذه المدارس. وقال ان دعم المجلس تمثل
في جزء كبير من الكتب الدراسية للمدارس الخاصة بأسعار رمزية هذا بالإضافة إلى اتاحة
دورات تدريبية للمدرسين والكوادر التعليمية في هذه المدارس بالمجان اسوة بالمدارس
المستقلة.
ورغم ذلك يؤكد أن الشروط الموضوعة من قبل هيئة التعليم والخاصة بفتح أو استمرار عمل
المدارس الخاصة تعتبر شروطا مبالغا فيها، مشيرا إلى أن الشروط المطلوبة تتعلق
بجانبين.. الأول هو الجانب الإنشائي والهندسي، مشيرا إلى ان المعايير الموضوعة
تتطلب ان تكون المدارس مبنية على مساحات معينة وان تتوافر بها مختبرات ومعامل لها
مواصفات خاصة، بالإضافة إلى مبان وملاعب رياضية يتوافر فيها الأمن والسلامة. وقال
ان قرارات المجلس الأعلى تنص مثلا على ضرورة أن يتناسب المبنى المدرسي ومواصفاته مع
الشروط الواجب توافرها في البيئة التعليمية بحيث تخدم مرافق المدرسة رسالتها
ورؤيتها وأهدافها. وان توجد به مرافق كافية ومناسبة حسب نوع المدرسة ومراحلها
وطبيعتها. وأن تتوافر به غرف وأماكن للنشاط المدرسي شريطة أن تكون مناسبة لنوع
المرحلة التعليمية وأن تكون غرف الدراسة والإدارة والأنشطة نظيفة وجيدة الإضاءة
والتهوية ومزودة بأجهزة التكييف المناسبة. وأن تتناسب مساحة الفناء مع عدد طلبة
المدرسة، ويتم تزويد الساحات الخارجية بعدد مناسب من المظلات.
توفيق الأوضاع
وقال: ليس لدينا مانع من تطبيق هذه الشروط على المدارس الجديدة التي يريد أصحابها
الحصول على رخص حديثة لافتتاحها. كما يؤكد أن المدارس الموجودة حاليا تبذل قصارى
جهدها لتوفيق اوضاعها مع هذه الشروط. واشار إلى ان كثيرا من المدارس الموجودة التي
اثبتت نجاحها لا تتوافق مبانيها مع الشروط والمعايير التي يطالب المجلس الأعلى
للتعليم بتحقيقها لكونها توجد في فيلات كبيرة أو مبان ربما لا تتسع لتحقيق كل
متطلبات التطوير في الوقت الحالي.. وطالب المجلس الأعلى للتعليم بضرورة منح المدارس
الخاصة المشهود لها بالكفاءة مهلة زمنية اضافية لتوفيق أوضاعها أو بناء مقرات أخرى
او الانتقال إلى مبان تتوافق مع الشروط.
وقال: اما الجانب الآخر من شروط المجلس الأعلى للتعليم فيتعلق بتطوير المناهج،
مشيرا إلى أن على المدارس التي تطبق المعايير الوطنية ورياض الأطفال الخاصة أن تبدأ
من العام الدراسي 2009/2010 تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق
أحد المناهج التعليمية المعتمدة. أما المدارس التي تطبق المعايير الدولية فلابد أن
تلتزم بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم على تدريسه على أن يكون
موثقا ومعتمدا من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار
التطوير على أن تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ
القطري بدءا من العام الدراسي 2010/2011 كما نصت المادة الثانية من القرار رقم (8)
لسنة 2009 حتى تستطيع المدارس الخاصة توفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات والمعايير
المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم.
وأكد مدير المدرسة الخاصة أن معظم المدارس الخاصة بدأت فعليا في تنفيذ خطة التطوير
منذ فترة واستطاع الكثير منها توفيق اوضاعه وحصل بعضها على شهادة الاعتماد من
المجلس الأعلى للتعليم في حين ان البعض الآخر في طريقه للحصول عليها.
دعم غير منظور
ويتفق مدير مدرسة آخر مع الرأي السابق ويؤكد أن المجلس الأعلى للتعليم قدم دعما غير
منظور للمدارس الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الدعم تمثل في منح الكتب الدراسية للمدارس
الخاصة بأسعار رمزية وهو ما رفع عبئا كبيرا كان يقع على المدارس الخاصة. وقال:
بالإضافة إلى ان المجلس الأعلى للتعليم وعد المدارس الخاصة بتوفير الدورات
التدريبية للمدرسين والكوادر البشرية بالمجان أسوة بما هو معمول به مع المدارس
المستقلة.
وقال إن عدم استقرار هيئة التعليم على مناهج معينة لتدريسها في المدارس الخاصة كان
أحد أهم المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة، كما أن تغيير المناهج كان يكلف المدارس
الخاصة مبالغ طائلة، مشيرا إلى أن الهيئة في السابق كانت تطالبنا كل عام بشراء كتب
الرياضيات من مدرسة ما وكتب العلوم من مدرسة أخرى وهكذا، مشيرا إلى ان شراء الكتب
كان يكلف المدارس الخاصة مبالغ طائلة وفي بعض الأحيان يصعب الحصول عليها وقال إن
هناك مدارس لم تستطع ان تحمل هذه الأعباء فقررت إغلاق ابوابها. وقال ان رفع هذا
العبء عن المدارس الخاصة يعتبر من الأسباب الرئيسية التي ساعدت المدارس الخاصة على
توفيق أوضاعها.
وقال: في السابق كانت وزارة التربية والتعليم تقوم بتوزيع الكتب على المدارس الخاصة
بالمجان ولكننا بعد ذلك ظللنا لفترة طويلة نشتريها بمبالغ كبيرة، الآن اصبحت هيئة
التعليم تقوم بتحديد المناهج وطباعة الكتب وتوزيعها على المدارس الخاصة بأسعار
مدعمة لمساعدة هذه المدارس على أداء رسالتها.
وقال إن الدورات التدريبية التي كانت تقوم بتنظيمها المدارس الخاصة لمدرسيها
وكوادرها الوظيفية تكبدهم أموالا كثيرة في حين ان المجلس الأعلى للتعليم يقدم هذه
الدورات للمدارس المستقلة بالمجان. ولكن بعد مساواة المدارس الخاصة بالمدارس
المستقلة في الحصول على الدورات التدريبية أو على الأقل بتكاليف مدعمة سوف يرفع
مزيدا من الأعباء عن المدارس الخاصة.
وقال مدير المدرسة الخاصة إن هناك شروطا أخرى وضعها المجلس الأعلى للتعليم خاصة
بالجانبين الإداري والفني مثل ضرورة وجود مدير مخول من المالك أو مجلس الإدارة يكون
مسؤولاً عن قيادة وإدارة المدرسة وتنفيذ السياسات والقيام بالمهام المطلوبة،
والالتزام بسياسات وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم على أن يكون مؤهلا من الناحية
العلمية والعملية اللازمة لقيادة وإدارة المدرسة حسب طبيعة المدرسة ونوعها وأهدافها
بالإضافة إلى تعيين هيئة تدريسية مؤهلة علمياً وتربوياً تتناسب أعدادها وتخصصاتها
وخبراتها مع المدرسة المقترحة وفقا لمعايير المجلس الأعلى للتعليم. وأكد ان كل هذه
الشروط قامت معظم المدارس الخاصة بتطبيقها على أكمل وجه باعتبارها حجر الزاوية في
تحمل أعباء تطوير العملية التعليمية وضمان الحصول على مخرج تعليمي ممتاز.
شهادة الاعتماد
أما محمود الشيخ الخبير التربوي فيؤكد ان هناك العديد من المدارس الخاصة تحرص على
أداء رسالتها التربوية بعيدا عن محاولات تعظيم الأرباح، مشيرا إلى ان الجميع بمن
فيهم مسؤولو المجلس الأعلى للتعليم يعرفون ذلك. وقال: هناك العديد من المدارس
الخاصة حصلت بالفعل على شهادة الاعتماد من المجلس الأعلى للتعليم، كما أن هناك بعض
المدارس الأخرى في طريقها للحصول على هذه الشهادة.
وقال: حتى نكون موضوعيين فإن هناك بعض المدارس الخاصة ولكنها قليلة وتعد على اصابع
اليد الواحدة قد اساءت لنفسها ولبقية المدارس الخاصة وقال: يجب ألا يساوي المجلس
الأعلى للتعليم بين هذه المدارس والغالبية العظمى من المدارس الخاصة الملتزمة. كما
يجب عليه التفريق في المعاملة بين هذه المدارس والمدارس الأخرى التي أثبتت نجاحها
طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن المدارس الخاصة تعاني من مشكلة مزمنة في التمويل ورغم ذلك هناك مدارس ذات
سمعة طيبة واستطاعت على مدى سنوات طويلة أن تكسب ثقة المواطنين والمقيمين، وقال ان
هناك مدارس لا تتجاوز رواتب المعلمين فيها ثلاثة آلاف ريال، مؤكدا ان هذا راتب متدن
للغاية ولا يمكن ان يغري مدرس جيد للعمل بها.
وأكد أن الدعم غير المنظور الذي يقدمه المجلس الأعلى للتعليم سوف يساعدها على توفيق
اوضاعها بالشكل الذي يؤهلها لتقديم مخرج تعليمي جيد وقادر على خدمة بلده في
المستقبل، كما أنه سينهي جزءا كبيرا من مشاكل المدارس الخاصة.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قرار
وزير التربية والتعليم رقم (12) لسنة 1994 بشأن الإجازة الدورية لموظفي وعمال
المدارس والمعاهد
قرار
أميري رقم (30) لسنة 1981م باستثناء المدرسة اللبنانية بالدوحة من بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارسة الخاصة
متابعة
تطبيق معايير العربية والشرعية والوطنية بالمدارس الخاصة
د.
حمدة : الاعتماد المدرسي الوطني يهدف لرفع مستوى أداء المدارس الخاصة
.%64
من الجمهور غير راضين عن المدارس الخاصة