قطر - جريدة الراية-  الثلاثاء 29 ربيع الأول 1433 الموافق 21 فبراير 2012

 لجنة حظر الأسلحة تدشّن موقعها الإلكتروني..اليوم

دورة تدريبية للقائمين على إصدار إعلانات المواد الكيميائية المحظورة
الدورة تشمل محاضرات عن المواد الكيميائية واستخداماتها
كتب - نشأت أمين :

تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية، رئيس أركان القوات المسلحة، يفتتح العميد الركن (طيار) ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، صباح اليوم الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف القائمين على الوفاء بمُتطلبات الإعلانات وفقاً للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي تستمر ثلاثة أيام، وذلك للعام الرابع على التوالي.
ومن المقرر أن يقوم العميد العلي عقب الافتتاح، بتدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لإصدار الإعلانات السنوية عن المواد الكيميائية، حيث سيتم لأول مرة إصدار تلك الإعلانات إلكترونياً عبر موقع اللجنة على شبكة المعلومات الدولية، وذلك بحضور سعادة السيد مارك البون رئيس فرع دعم تنفيذ الاتفاقية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
يشار إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية اشتملت على ثلاثة جداول ضمّت المواد الكيميائية الخاضعة للاتفاقية، ورغم أن هناك مواداً محظورة تماماً، إلا أن الاتفاقية في الوقت ذاته وضعت ضوابط بالنسبة للمواد الكيميائية المسموح باستخدامها في الأعمال الصناعية، وذلك بهدف عدم الانحراف بتلك المواد واستخدامها في تصنيع أسلحة كيميائية، حيث وضعت المادة السادسة من الاتفاقية قيوداً بالنسبة للأنشطة غير المحظورة، فأقرت بحق الدول الأطراف في الاتفاقية في استحداث واستخدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة، كما ألزمتها بإصدار إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية التي جلبتها أو استحدثتها، وفيم استخدمتها، والكميات المتبقية منها، وذلك بهدف إحداث التوازن بين فرض رقابة شديدة على تلك المواد نظرًا لخطورتها، وفي الوقت ذاته عدم إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف وتبادل المعلومات العلمية والتقنية فيما بينها، ويتم ذلك من خلال زيارات مفتشي المنظمة للمرافق التي تستخدم أي من المواد الكيميائية المُدرجة بالجداول الثلاثة، وذلك في ضوء الإعلانات السنوية التي تُصدرها الدول الأطراف عملاً بالفقرة الثامنة من المادة السادسة بالاتفاقية.
وستتناول الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية محاضرات عن المواد الكيميائية التي تشملها الاتفاقية، والاستخدامات الرئيسية لها، والأدوات المساعدة في تحديد تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المُرفقة بالاتفاقية، ومتطلبات الإعلان وفقاً لما جاء بالمادة 6 المذكورة، بالإضافة لاستعراض القرارات الرئيسية التي اتخذها المجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الأطراف فيما يتعلق بأحكام النقل الواردة في الاتفاقية .
كما سيشهد اليوم الثاني عرضاً لتحديد الأنشطة المُعلن عنها، وإجراء تدريبات بشأن الإعلانات، واستعراض الوسائل المساعدة في صياغة الإعلانات بواسطة الوسائل الإلكترونية.
أما اليوم الثالث، فستغلب عليه السمة العملية، حيث سيشهد تدريبات على تعبئة استمارات الإعلانات الخاصة بنقل المواد الكيميائية، وشرح وإيضاح للإعلانات الإلكترونية للسلطة الوطنية، ثم تُختتم الدورة بحلقة نقاشية حول عمل السلطات الوطنية أثناء عملية الإعلانات، ثم توزيع الشهادات على المشاركين بالدورة.
يذكر أن قطر كانت في طليعة الدول التي انضمّت للمنظمة، وجاء قرار انضمامها وليد بصر وبصيرة ورؤية بعيدة المدى من القيادة العليا للدولة، وذلك انطلاقاً من إيمانها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، واستشعارها خطورة السلاح الفتّاك، وقناعتها ويقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها ذات العلاقة حمايةً للبشريةِ وللبيئةِ معاً، فوافقت على توقيع الاتفاقية عام 1993م ثم صدَّقَت عليها في الثالث عشر من أغسطس 1997م كما أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004 م، وأخيراً أصدرت القانون رقم 17 لسنة 2007، والجاري تعديله حالياً باقتراح من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، كما انتهت اللجنة من إعداد مشروع اتفاق الامتيازات والحصانات مع المنظمة، والذي تم رفعه لمجلس الوزراء الموقر لإقراره ومن ثم توقيعه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .
وكان العميد الركن طيار ناصر محمد العلي قد اختتم بعد ظهر أمس فعاليات الدورة التدريبية الأولى الخاصة بهيئات الجمارك، والتي عُقِدَت على مدى يومين، حيث قام بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة .