قطر - جريدة الراية-
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1433 الموافق 21 فبراير 2012
24 إدارة بالهيكل
المقترح للعمل والشؤون الاجتماعية
3 وكلاء مساعدين
للعمل والرعاية و التنمية
الهيكل أبقى على كافة الإدارات المتخصصة بالوزارتين
إلغاء مسمى الوكيل المساعد للإسكان ليصبح "الرعاية الاجتماعية"
الدوحة- الراية :
علمت الراية أن الهيكل المقترح لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذى وافق عليه
مجلس الوزراء الموقر يضم نحو 24 إدارة متخصصة وفنية بعضها تابع مباشرة لمكتب الوزير
والأخرى موزعة بين وكيل الوزارة و3 وكلاء مساعدين .
وأبقى الهيكل على كافة الادارات المتخصصة بوزارتي العمل والشؤون الاجتماعية بقطاعات
العمل والعمل الاجتماعى والاسكان وحماية المرأة في حين دمج الادارات الفنية
والقانونية مع بعضها لعدم تكرارها بالتقسيم الاداري للوزارة الجديدة
ويضم الهيكل مستوى إداريا يبدأ بمكتب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ثم وكيل
الوزارة يليهما ثلاثة مساعدين أحدهما للعمل وآخر الرعاية الاجتماعية وثالث التنمية
الاجتماعية وجرى إلغاء مسمى الوكيل المساعد لشؤون الاسكان الذي كان قائما بهيكل
الوزارة قبل فصلها الى وزارتين للعمل والشؤون الاجتماعية .
ويتبع مكتب الوزير إدارتا الشؤون القانونية والتخطيط والدراسات ووحدات التعاون
الدولي. التدقيق الداخلي والعلاقات العامة والاعلام التي عادت الى مكتب الوزير بعد
إلحاقها بمكتب الوكيل في الهيكل الحالي في وزارة العمل
ويتبع مكتب وكيل الوزارة بالهيكل الجديد ثلاث إدارات هي الموارد البشرية والشؤون
المالية ونظم المعلومات الى جانب المهام الكبيرة التي يقوم بها الوكيل في الإشراف
على العمل التنفيذي بالوزارة .
اما الوكيل المساعد للعمل الذي يعود للوزارة مرة ثانية فانه سوف يشرف على اربع
ادارات هي تنمية القوى العاملة الوطنية والاستخدام وعلاقات العمل وتفتيش العمل وهي
الادارات الرئيسية الحالية التي تتمحور حولها وزارة العمل
ويشرف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية على ثلاث إدارات هي الضمان الاجتماعي
والحماية الاجتماعية والاسكان والتي تحولت الى ادارة بعدما كانت قطاعا مستقلا كان
تابعا لوكيل مساعد للاسكان منذ وزارة الخدمة المدنية وحتى وزارة الشؤون الاجتماعية.
لكن أعباء إدارة الإسكان ستظل كماهى في موقع راسخ في مواجهة قرارات التعديلات
الإدارية التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة .
حيث انتقلت بنفس المهام الى العمل والشؤون الاجتماعية قبل أن تحمل نفس الأعباء إبان
نقلها الى وزارة الشؤون الاجتماعية.
ربما يكون مسؤولو وموظفو هذه الإدارة الكبيرة هم الأكثر استقرارا نسبيا اذا ما
قورنوا بالإدارات الأخرى بالوزارتين لما لها من ثقل كبير ومهام كثيرة بإشرافها على
آلية منح قروض الإسكان للمواطنين قبل تحويلهم الى بنك التنمية لصرف مستحقاتهم.
وسوف تشهد الايام القليلة المقبلة تشكيل لجان للدمج بين إدارات الوزارتين وتسكين
موظفيهم في الوقت الذي ينتظر فيه أن تكون الإدارات المتشابهة اكثر عرضة لحوارات
ساخنة حول مناصب المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين أنفسهم .
ومن هذه الإدارات المرشحة للتقلب في المناصب, الشؤون القانونية والمالية والموارد
البشرية والادارية والعلاقات العامة والإعلام .
ويدور الحديث الان بين المسؤولين والموظفين في هذه الادارات عن المرحلة المقبلة
لاسيما بين المديرين ومساعديهم ورؤساء الاقسام في هذه الادارات والاسئلة التي
يتداولها هؤلاء لا تخرج عن عدة هواجس من سيبقى في موقعه مع الدمج؟ ومن ستؤول له
الادارة وكيف سيكون الوضع في حالة الرغبة في ابقاء كل في موقعه؟ وهل تكون المزايا
الوظيفية مرتبطة بهذه المرحلة فقط.
وربما يكون مسؤولو وموظفو الادارات ذات المهام المحددة في الوزارتين اقل قلقا من
الآخرين ونعني بهم العاملين بإدارات القوى العاملة وعلاقات العمل والتفتيش
والاستخدام بوزارة العمل والإسكان والضمان والتنمية الأسرية والحماية الاجتماعية
والمسنين والأسر المنتجة والمؤسسات والجمعيات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد مصدر مطلع أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد أنهت إجراءات نقل 6 ادارات الى
مقرها الجديد في برج " التاون سيتي " بجوار هيئة التخطيط العمراني.
وقال المصدر إن الادارات التي نقلت الى المقر الجديد للشؤون الاجتماعية هي ادارات
الاسكان والضمان الاجتماعي والتنمية الاسرية والمسنين ونظم المعلومات وتخطيط
السياسات مشيرا الى استكمال نقل الادارات الاخرى خلال الفترة القليلة القادمة .
أضاف أن قسمي خدمة الجمهور بإدارتي الإسكان والضمان الاجتماعي مازالا بموقعيهما
بمقر الادارتين بالمتنزه لتسهيل اجراءات تقديم الطلبات الجديدة والاستفسار عن
الطلبات الأخرى امام جمهور المستفيدين من المواطنين والمواطنات.
وقال إن عدم نقل قسمي خدمة الجمهور بالادارتين جاء تخفيفا على المراجعين وتيسيرا
لإجراءات تقديم الطلبات مشيرا الى الاتجاه خلال الفترة المقبلة لزيادة الاعتماد على
الفروع الخارجية للوزارة.
بعض المسؤولين كانوا قد أبدوا رغبة صامتة في الإبقاء على الوزارتين حفاظا على كل
مدير ومساعد ورئيس قسم وموظف حتى لايضار أحد من عملية الدمج.
وأكدوا في أحاديث هامسة أن مقتضيات المصلحة العامة للدولة هي بالتأكيد ستكون الفيصل
وأعربوا عن أملهم في الوصول الى " دمج مرضٍ " بين الادارات المتشابهة.
