قطر - جريدة العرب-  الثلاثاء 29 ربيع الأول 1433 الموافق 21 فبراير 2012 العدد 8654

قرار أميري بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (16) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة.. هذا نصه:
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2010 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (1) و(8) من القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (1)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي:
أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:
1 - مكتب الوزير.
2 - وحدة العلاقات العامة والاتصال.
3 - وحدة التدقيق الداخلي.
4 - وحدة الشؤون القانونية.
ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:
1 - مكتب وكيل الوزارة.
2 - إدارة شؤون الطاقة.
3 - إدارة التنمية الصناعية.
4 - إدارة المناطق الصناعية.
5 - إدارة الخدمات المشتركة.
مادة (8):
«يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة قرار من الوزير».
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 28/3/1433 هـ
الموافق: 20/2/2012م



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1994 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة الطاقة والصناعة
قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (1) لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي