قطر - جريدة الراية-
الاربعاء 30 ربيع الأول 1433 الموافق 22 فبراير2012
المنشآت الكيميائية
في قطر تخضع للتفتيش
خلال دورة مُمثلي
الدول الآسيوية الأطراف .. العميد العلي:
نتائج عمليات التفتيش تعكس مصداقية قطر
الدوحة - قنا:
كشف العميد الركن "طيار" ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عن أن
اللجنة قد تبنت في خطتها الإستراتيجية في جانب الأسلحة الكيميائية، أربعة أهداف
وغايات رئيسة هي استكمال المنظومة التشريعية وإنشاء نظام تحقق متكامل متضمن إعداد
قاعدة بيانات وكوادر بشرية وتحقيق الأهداف الواردة في اتفاقية حظر الأسلحة
الكيميائية ودعم الصلات والروابط مع الجهات ذات الصلة.
وقال إن اللجنة حددت إستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف منها إعداد التشريعات واللوائح
الوطنية وعمل مسح شامل للجهات التي تعمل بالمواد الكيميائية وفحص أنشطتها وتدوين
بياناتها على قاعدة بيانات وإعداد دليل للتحقق وتأهيل المفتشين الوطنيين ومرافقي
المفتشين الدوليين والتأكيد على أهمية السلام للتنمية والاستقرار وإبراز دور قطر في
العمل على وجود عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية والمشاركة في فعاليات منظمة حظر
الأسلحة الكيميائية والمنظمات ذات الصلة.
وأضاف العميد الركن العلي في الكلمة التي افتتح بها أمس أعمال الدورة التدريبية
لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف للوفاء بمتطلبات الإعلانات والتحقق
وفقًا للمادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، "إنه بناء على كل ذلك حرصت
اللجنة على تضمين مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2007م الخاص بالأسلحة
الكيميائية في دولة قطر كافة المعلومات بالمرافق والمواد الكيميائية المصرح بها
وذلك لإحكام الرقابة على استخدام هذه المواد نفاذًا للمادة السادسة من الاتفاقية".
وأوضح أنه بهدف ضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الإتفاقية بشكل أفضل، فقد
استكملت اللجنة التعديلات على القانون 17 الذي هو قيد الإصدار.
ونوه العميد الركن طيار ناصر محمد العلي في كلمته بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
لثقتها في دولة قطر بتنظيم الدورة التدريبية لمُمثلي الهيئات الوطنية للدول
الآسيوية الأطراف للوفاء بمتطلبات الإعلانات والتحقق وفقًا للمادة السادسة من
اتفاقية الأسلحة الكيميائية للسنة الرابعة على التوالي ومن أجل العمل معًا لتنفيذ
اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أن دولة قطر تدعم هذه الاتفاقية وتحرص على
تقديم الإعلانات السنوية في إطار الشفافية بين الجانبين من خلال الإعلانات السنوية
طبقًا للمادة السادسة من الاتفاقية.
وأشار إلى أن المنشآت الكيميائية القطرية خضعت لعمليات تفتيش من قبل منظمة حظر
الأسلحة الكيميائية وكانت نتائجها دائمًا تعبر عن مصداقية دولة قطر وشفافيتها.
وفي هذا الصدد، أوضح أن اللجنة بصدد إكمال مستلزمات مشروع " الإعلان الإلكتروني
للمواد الكيميائية المدرجة بجداول اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، وذلك لضمان تداول
المعلومات بينها وبين المنظمة في تنفيذ الاتفاقية بأسلوب متطور وكفاءة عالية..
لافتًا إلى أن دولة قطر ساهمت إضافة إلى ذلك في جميع مؤتمرات الاتفاقية فضلاً عن
حرصها دائمًا على التفاعل مع أنشطة المنظمة وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي
في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية لتعزيزالتنمية
الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف كونه من الشروط الأساسية لتحقيق أهداف
الاتفاقية.
وأكد أن الموضوعات والمحاور التي تتضمنها هذه الدورة تساهم بشكل كبير في دعم
المعرفة حول بند هام وتطور بنًاء في مجال تقديم الإعلانات وتيسير إعدادها ومراجعتها
. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ، إستراتيجية اللجنة الوطنية لحظرالأسلحة
في مجال الاتفاقية وحرصها على استكمال المنظومة التشريعية لتنفيذها بالإضافة إلى
حرص قطر على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من الهيئات الدولية
ذات الصلة ..
وعبر عن الشكر للمنظمة لاختيارها دولة قطر لعضوية مجلسها التنفيذي للدورة
2012-2014م.
ولفت إلى أن المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية قد راعت التوفيق بين
متطلبات الصناعة وتقدمها في الدول الأعضاء وبين موجبات الشفافية في التعامل مع
المواد الكيميائية ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية والحرص على رقابة وتنظيم تداولها
في الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية.
وتعقد الدورة تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات
المسلحة ، وتنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة
الكيميائية على مدى ثلاثة أيام بفندق لاسيجال بحضور سعادة السيد مارك ألبورن رئيس
فرع دعم تنفيذ الاتفاقية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
تدشين الموقع الالكتروني
وفي سياق متصل تم أمس تدشين الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لحظر الأسلحة لإصدار
الإعلانات السنوية عن المواد الكيميائية الخاصة بدولة قطر.
ووصف العقيد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في مؤتمر صحفي
بهذه المناسبة، تدشين الموقع، بالإنجاز المهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن
جهود تطوير عمل اللجنة وتوثيق العلاقة بينها وبين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح العقيد النصف أن الموقع الإلكتروني الجديد الذي استغرق العمل فيه عامًا ونصف
العام، سيرتبط في المستقبل بموقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما يسهل من عملية
التواصل وتسريع تبادل المعلومات والتنسيق بين الجانبين في هذه المجالات الحيوية
والمهمة.. مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها رئيس فريق العمل المهندس سيف
النعيمي وخبراء الفريق المختصين بالشؤون القانونية والفنية والعلاقة مع منظمة حظر
الأسلحة الكيميائية من أجل تجهيز الموقع وإطلاقه وفق أحدث النظم والمعايير الدولية
المتعارف عليها في مثل هذه الأمور.
وبدوره أشاد السيد مارك البورن رئيس فرع دعم تنفيذ الاتفاقية بمنظمة حظر الأسلحة
الكيميائية بالموقع الإلكتروني للجنة لإصدار الإعلانات السنوية عن المواد
الكيميائية، ورأى أن حسن تصميم الموقع سيعزز قيام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة
بعمليات الإعلانات بشكل سليم وحديث وبما يتماشى مع نظام المنظمة في التعامل
الإلكتروني مع مثل هذه الإعلانات. ونوه بأن خبراء من الجانبين سيعملون على تطوير
التواصل بين اللجنة والمنظمة بشكل أفضل.
كما نوه باستعداد اللجنة لتوفير موقعها الإلكتروني الجديد لأي طرف أو عضو في منظمة
حظر الأسلحة لمساعدته من أجل الوفاء بالتزاماته اتجاه المنظمة.
وقال إن المنظمة ترحب بأي نظام يعمل على تسهيل الإعلانات عن المواد الكيميائية ".
