قطر - جريدة الشرق-  الاربعاء 30 ربيع الأول 1433 الموافق 22 فبراير2012

مطالب بمراجعة مدى مشروعية هذه الإجراءات..
شركات التأمين تتنصل من مسؤولياتها بتحميل المتضررين أعباء الحوادث المرورية

أبو عبدالله: طالبوني بتسديد تكاليف بأثر رجعي بعد عامين ولم أكن متسببا بالحادث
رياض: تحميل المتسببين بالحوادث جميع تبعات الحادث يشكل رادعا إضافيا لهم
حسين: يجب عدم تحميل المتضرر اي تكاليف ما دام هنالك وثيقة تأمين نافذة
أنور محمد: شركة التأمين عرضتني لخسارة 25 ألف ريال
الباهلي: شركات التأمين تلزمنا بالتصليح لدى جهات غير مؤهلة وتحملّنا جزءا من قيمة قطع الغيار
سجاد العياشي:

دعا عدد من المواطنين والمقيمين إلى إعادة النظر بإجراءات شركات التأمين ودراسة مدى مشروعية قيامها بتحميل الطرف المتضرر بالحوادث المرورية نصف قيمة قطع الغيار المستخدمة في تصليح سياراته المؤمن عليها لدى تلك الشركات، وأوضحوا أن بعض شركات التأمين تستغل قرارا وزارياً قديما يتعلق بنسب الاندثار السنوية للمركبات كمبرر لتحميل متضرري الحوادث جانباً من كلف التصليح، واشاروا إلى أن بعض تلك الشركات تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المؤمن لهم عبر اختلاق اعذار غير منطقية، وناشدوا الجهات المعنية إعادة النظر في تحميل المتضرر أي اعباء مضافة إلى ما يلحق به من ضرر مادي ونفسي جراء تعرض سيارته إلى حادث هو ليس سبباً فيه وانما فرض عليه نتيجة تهور الطرف المتسبب او عدم مبالاته مؤكدين أن المتضرر سيتحمل بشكل تلقائي متاعب وتكاليف البحث عن سيارة بديلة لسيارته المتضررة خلال وجودها في ورش التصليح إلى جانب انشغاله في المراجعات والمتابعات بين اقسام المرور وشركات التأمين وورش التصليح ومحال بيع قطع الغيار ومكاتب تأجير السيارات لتأمين سيارة بديلة لاستخدامها خلال فترة وجود سيارته في ورش التصليح، ورأوا أذا كان ولا بد من تحميل احد اطراف الحوادث المرورية فينبغي أن يكون الطرف المتسبب وليس الطرف المتضرر معتبرين أن هذا الإجراء سيساهم في رفع مستوى الردع والانتباه ويكون عاملاً مساعداً إلى جانب القوانين المرورية النافذة لزيادة مستوى الالتزام والانضباط المروري لاسيما لدى أولئك الذين يقودون سياراتهم برعونة ودون أدنى اعتبار لأرواح الناس وممتلكاتهم.
ذرائع
يقول السيد أبو عبدالله: شركات التأمين تحسب رسوم التأمين للسيارات الحديثة على أساس نسبة معينة من سعرها اثناء شرائها من الوكالة وتصل تلك الرسوم الى ما يقارب 3500 ريال عن كل 100،000 ريال من قيمة السيارة العادية وهنالك مبالغة باحتساب رسوم التأمين بالنسبة للسيارات الفارهة او ذات المواصفات الخاصة، وكلنا يعلم أن هنالك نوعين من التأمين هما: التأمين ضد الغير وهو إلزامي على كل صاحب مركبة ولا يصرح لأي مركبة بالسير او الاستخدام ما لم يكن مؤمنا عليها كأدنى حد ضد الغير، والتأمين الشامل الذي يختاره العميل من أجل راحة البال وضمان الحصول على أفضل الخدمات والتغطية التـأمينية، غير أن شركات التأمين تحمل العميل جزءا من التكاليف مدعين ان هذا منسجم مع شروط وثيقة التأمين المبينة في القرار الوزاري الخاص بالاستهلاك على القطع الجديدة المستبدلة ويحسبونها على اساس اعفاء صاحب المركبة المتضررة من الدفع السنة الاولى فقط من تاريخ خروجها من الوكالة لو كانت موديل نفس العام.
وفي السنة الثانية يحملون المالك 20 % من قيمة قطع الغيار وفي الثالثة 30 % والرابعة 40 % حتى تصل إلى 50 % بينما يجحفون حق المستهلك في احتساب القيمة التقديرية للسيارة حيث يخصمون %2 من قيمة السيارة عن كل شهر حتى يصل إلى 20 % من قيمة السيارة الاصلية سنوياً.
إنصاف المتضررين
وأعتقد ان هذا النظام لا ينصف المتضررين فالمتضرر اذا كان يحمل وثيقة تأمين والمتسبب بالحادث ايضاً لديه تأمين فيجب أن تتحمل الشركة المؤمن لديها المتسبب، كافة التعويضات المطلوبة والكلف وإلا فما جدوى التأمين اذا كان الانسان الملتزم بقواعد المرور والذي يراعي اخلاقيات الطريق ويحرص على تجنب الاضرار بالآخرين يتحمل اعباء اخطاء المتسبب فيما لا يتحمل المتسبب اي شيء يُذكر وقد حصل معي فعلاً ان تعرضت إلى حادث كنت خلاله المتضرر وقمت بإصلاح سيارتي على حساب تأمين المتسبب وكان ذلك عام 2010 ولكن عندما راجعت وكالة السيارات التي تم اصلاح السيارة لديها من اجل تدقيق وصيانة السيارة خلال العام الحالي قالوا في ذمتك للشركة 13 ألف ريال متبقية من حوادث سابقة مستندين في ذلك لقرار وزاري صادر عام 1990، يتحدث عن نسب الاستهلاك في حساب تقييم أسعار السيارات على ما أظن وليس من أجل حساب التعويضات، فالمؤمن من حقه ان يحصل على أفضل خدمة وأحسن قطع الغيار كي يحافظ على سلامة سيارته ومن خلالها سلامته وسلامة أسرته.
تدني جودة الخدمة
ويشدد السيد عبدالعزيز الباهلي على ضرورة إعادة النظر بهذه الإجراءات وعدم تحميل المتضرر اي تكاليف تذكر ما دام هنالك وثيقة تأمين نافذة تغطي كلفة التصليح حيث قال بهذا الشأن: أنا شخصيا أعاني من هذه الإجراءات وقد تعرضت لحوادث وكان المتسبب بها اطراف اخرى لكن شركة التأمين حملتني نصف قيمة قطع الغيار وفوق هذا كله تقوم بعض شركات التأمين بتثبيت ملاحظة إلى الجهة القائمة بالتصليح تدعوها خلالها إلى عدم استخدام قطع الغيار الاصلية اكثر من 50 % من مجموع القطع المطلوبة رغم انهم يستوفون نصف قيمة قطع الغيار، وهذا يؤدي بدوره إلى تدني مستوى جودة التصليح اذا علم ان بعض الشركات تلزمك بالتصليح لدى ورش صغيرة ليس لديها الخبرة الكافية وأعتقد أنه وأيا كان وصف الشخص المتعرض للحادث ودوره فيه اذا كان يحمل وثيقة تأمين نافذة يجب ألا يتحمل اي شيء من تكاليف الاصلاح، والدولة عندما شرَّعت قانون التأمين الالزامي إنما كانت تسعى إلى تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي وتخفيف الاعباء على الناس عند تعرضهم لحوادث وهذه الإجراءات المستحدثة التي اوجدتها شركات التأمين في المرحلة الحالية إنما هي نوع من أنواع الاحتيال على القانون والتنصل من مسؤولياتها تجاه المجتمع الامر الذي يتطلب تدخل الجهات المعنية لدراسة جميع الظواهر المستحدثة في قطاع التأمين ووضع الحلول المناسبة لها.
الإصرار على ورش بعينها
أما السيد محمد سيد رياض فقد ابدى استغرابه من بعض الإجراءات لدى شركات التأمين وعلاقتها بورش التصليح ومندوبي شركات الصيانة الذين يقفون على ابواب مقرات تلك الشركات وأوضح: كانت المراجعة لشركات التأمين والتعامل معها أسهل معاملة يمكن ان يقوم بها الشخص لدى اي من شركات الخدمات العامة ولكن بالفترة الاخيرة اصبحت هنالك ضبابية تحيط عمل شركات التأمين مثل إصرار بعضها على التصليح لدى ورش محددة وقيامها بتحميل المتضرر من الحادث بدفع نصف قيمة قطع الغيار الاصلية المستعملة في تصليح سياراته، والحقيقة أن اغلب ورش التصليح لا تستعمل القطع الأصلية ثم كيف يستطيع المواطن او المقيم المتضرر أن يتأكد أنهم استعملوا بالفعل قطعا أصلية؟، وكيف يتم احتساب قيمة تلك القطع هل على اساس سعر الوكالة او اساس سعر محال بيع قطع الغيار المستعملة او على اساس الاسعار التجارية السائدة؟، وهذه الامور اذا تركت بدون ضوابط ولوائح مركزية تكون منفذاً للبعض للتلاعب واذا ما صدرت اي تعليمات مركزية بشأن هذا الموضوع ستبدد شكوك الناس وتجعلهم مطمئنين من مشروعية أي اجراء يطلب منهم من قبل شركات التأمين وبالتالي فإن الفائدة ستشمل الشركات المعنية بالقدر الذي يعمم خلاله على الجمهور.
خسائر
السيد انور محمد أكد بدوره أنه تعرض لخسارة وصلت إلى 25 ألف ريال نتيجة قيام شركة التأمين بإحالة سيارته لورشة صغيرة لا يمتلك العاملون فيها الخبرة الكافية لإعادة السيارة إلى حالتها الاولى التي كانت عليها قبل الحادث وتحايل الورش في التنصل عن تأدية ما هو مطلوب منها من اجل ان تحقق هي الاخرى بدورها ارباحا على حساب المتضررين وأضاف: تعرضت سيارتي الى حادث كنت خلاله المتضرر وبناء على تقرير الشرطة راجعت شركة تأمين المتسبب وقامت بارسالي إلى احد الورش الخاصة حاولت جاهدا ان أغير الجهة التي ارسلوني إليها لكنهم رفضوا وعندما خابت جهودي في تغيير جهة التصليح اصبحت مضطراً لان اصلح سيارتي لدى الورشة التي ارسلوني لها وفعلاً قاموا باستلام السيارة واعطوني موعدا للاستلام وبعد مراجعات وشد وجذب وجدت بعض الاعطال الناجمة من جراء الحادث لم يتم اصلاحها وعند مناقشتهم قالوا لم ترد بالتقرير وذهبت مرة اخرى للشرطة وابدوا تفهمهم للموقف ومدوا لي يد المساعدة حيث تم تعديل التقرير بالشكل الذي يكون خلاله ملزم لتلك الورشة بمعالجة جميع الاضرار الناجمة عن الحادث وبعد اكتمال التصليح وجدت اضرارا فنية غير منظورة وحاولت اصلاحها لكن وجدت ان الورشة استخدمت قطعا تجارية ادت إلى تراجع حالة السيارة مما اضطرني إلى بيعها ادنى من سعرها السائد بالسوق بمقدار 25 ألف ريال، وهذه الامور يجب معالجتها من خلال تجديد وثائق التأمين لتكون مواكبة لهذا العصر.
رادع
اما السيد حسام الدين حسين فقد دعا بدوره إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية من قبل شركات التأمين عند تعاملها مع حوادث السيارات ودعم المتضررين والوقوف إلى جانبهم وتحميل المتسببين بالحوادث جميع تبعات الحادث ليكون رادعا اضافيا لهم من أجل حثهم على الانتباه واحترام قواعد وانظمة المرور الآمن حيث قال: المتضررون هم ضحايا اخطاء المتسببين بالحوادث وهؤلاء المتسببون لا يمكن ان يتسببوا بالحوادث ما لم يكون احدهم غير منتبه لدى قيادته السيارة او نتيجة تهور واستهتار بعض مستخدمي الطريق ولذا يجب ان يتحملوا جزءا من اعباء التصليح كرادع لهم، اما المتضرر فإن تحميله اي اعباء مادية لا يعد منصفاً حيث إننا نعلم أن اي شخص يفقد سيارته لفترة ما من الزمن إثر حادث او غيره فانه سيقع في دوامة البحث عن بديل عنها فإما أن يستأجر سيارة او يعتمد على مكاتب التوصيل وكلاهما مكلف ويستنزف الوقت والجهد والمال وتأتي شركات التأمين بعد ذلك لتزيد الطين بلة عليه فتطلب منه نصف قيمة قطع الغيار المستخدمة في تصليح سيارته دون ان تنتبه إلى انه متضرر واذا كان لا بد من تحميل شخص هذه النسبة من الاضرار فلماذا لا يكون المتسبب بالحادث وليس المتضرر
تشجيع المتهورين
إن تحميل المتسبب لهذه التكاليف سيجعل المتهورين في قيادة السيارات أكثر التزاماً، والعكس اذا علم أنه اذا ارتكب حادثا بطريقة قيادته للسيارة وبالأسلوب الذي اعتاد عليه فإنه لن يتعرض إلى اي أذى مادامت شركات التأمين تدفع عنه وما دام يستطيع استخدام سيارات بديلة لدى اسرته.
وارى ان يصار إلى ايجاد نوع من العقوبات الجديدة التي تتمثل بالحرمان من استخدام السيارة لفترة ما من الزمن لرفع درجة الحرص لدى هؤلاء وخاصة مرتكبي الحوادث بشكل مستمر منهم. وهنالك ظاهرة يصعب السيطرة عليها تتمثل في قيام بعض الشباب بإلقاء مسؤولية الحادث الذي يرتكبونه على احد العاملين لديهم في البيت او في المنزل.
انخفاض نسبة المخاطر
السيد محمد سالم أكد أن التشريعات الاخيرة لم تترك جانباً مرتبطاً بهذا الجانب إلا وعالجته لكن تداخل عمل شركات التأمين بالورش والوكالات ووجود الوسطاء وسعي كل جهة منها إلى استثمار الحادث في تحقيق ارباح تسبب في تمييع صرامة القوانين حيث قال: بفضل الله وحنكة الحكومة نجح قانون المرور في الحد من الحوادث وفي رفع مستوى الالتزام على الطريق لكن البعض من المتسببين بالحوادث يركنون كثيراً على قضية تحمل شركات التأمين تكاليف التصليح عنهم وبالتالي فإن المتضررين من الحوادث يقعون ضحية لهذا التوجه، ومن وجهة نظري الشخصية أعتقد أنه من باب اولى أن يتحمل المتسبب في الحادث اي تكاليف أخرى تقع على المتضرر. وعلى شركات التأمين ان تراعي انخفاض نسبة المخاطر في احتساب رسوم الاشتراكات وكذلك تراجع معدل الحوداث وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى أن تحمل الناس ما لا يطيقونه من الأعباء المادية.
إشهار مكاتب
ومن جانبه تمنى السيد سليم احمد اشهار مكاتب او شركات تقوم بمتابعة اجراءات تصليح السيارات المتضررة بالحوادث وتسليمها إلى اصحابها وتقوم بالتعامل مع شركات التأمين من اجل تغطية التكاليف كي لا يقع احد افراد المجتمع ضحية لأخطاء شركات التأمين التي يفترض ان تلزم جهات العمل التي تتعامل معها بتصليح السيارات المتضررة لديها بتوفير سيارات بديلة للمتضرر خلال فترة التصليح حيث قال: قطاع التأمين من القطاعات الحيوية التي ترتكز عليه جميع الانشطة الحياتية المعاصرة وبالتالي يجب ألا تحوم حوله اي شوائب وتعد الحوادث المرورية من اكثر أنشطة التأمين ارتباطاً بأوسع شريحة من المجتمع وهي شريحة مستخدمي السيارات وقد فرضت علينا الحياة المعاصرة واقعاً جعل من السيارة التي كان ينظر إليها في السابق على إنها شيء من الرفاهية إلى امر لا بد منه، ومن هنا يجب تحديث آليات عمل الشركات ويجب وضع نظام للرقابة المستمرة على ادائها حيث إن اغلب افراد المجتمع يرى في التأمين إجراء روتينياً لتسجيل سيارته ويقوم باتمام المعاملة مغمض العينين ولكن عندما يتعرض لحادث يجد أن شركة التأمين أمنت نفسها من خلال صياغة وثيقة التأمين وألزمته ببعض الالتزامات بشكل او بآخر دون ان تنبهه إليها اثناء تحرير تلك الوثيقة، لذا فانه من الانسب حسب تقديري الشخصي ان تكون هنالك مكاتب مرتبطة بإحدى الجهات ذات العلاقة تتوسط في رفع السيارات من الموقع ومتابعة اجراءات التأمين والتصليح وتستوفي أجورها من شركات التأمين المؤمن لديها المتسبب بالحادث وعليها ان تراعي توفير سيارة بديلة للمتضرر خلال فترة وجود سيارته في ورش التصليح.
خبير مصرفي: تطبيق التأمين الإسلامي يحل جميع المشاكل
اشار أحد الخبراء المصرفيين المتقاعدين الذي اعتذر عن ذكر اسمه إلى أن عمل شركات التأمين متشعب وشائك ويتطلب حرصا شديدا من الجهات التي تسعى إلى تقديم نموذج للتأمين الاسلامي المبني على اساس الشرع الاسلامي وأن تقوم بفصل اموال المساهمين التي تعد رأس مال التأسيس وما يليه وبين اموال المؤمن لهم وان اشتركت تلك الاموال معاً في مشاريع استثمارية اسلامية ينبغي حساب ارباح كل منها وتأديتها لأصحابها بعد انتهاء السنة المالية او حسب ما يتفق عليه بين جميع الاطراف بوثائق التأمين وذلك لأن الفرق الاساسي بين التأمين الإسلامي والتأمين العادي او التجاري، هو أن التأمين الاسلامي يقوم على فكرة التعاون، أما التأمين التجاري فيقوم على مبدأ تحقيق الارباح والانتفاع بالاموال لحساب الشركة، ويكون مصدر الربح بالنسبة للشركات التقليدية هو الفرق بين ما تم تحصيله من اموال المشتركين لديهم (المؤمن لهم) وما قامت الشركة بدفعه كالتعويضات للمتضررين، وهي بالتالي تجتهد في ايجاد السبل التي من شأنها ان توسع هذا الفرق من اجل تحقيق ارباح أكبر، وان كانت لديها انشطة استثمارية اخرى، اما بالنسبة للتأمين الإسلامي فيقوم على عقود التبرع التي يراد من ورائها تحقيق التعاون في مواجهة الاخطار وتقوم شركات التأمين الاسلامية باستثمار فائض الأموال حسب الشريعة الاسلامية، بينما تقوم شركات التأمين العادية على اساس مبدأ الفائدة.
وهنالك فرق بين مَن يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الربح وبين مَن يروم توفير الأمان لأفراد المجتمع ومد يد العون لهم بطريقة لائقة ومقبولة يشعرون خلالها انهم مساهمون بهذا الجهد، وفي شركات التأمين الاسلامية يتم إعادة فائض التأمين بينما بالشركات العادية يتم اضافته لحساب المساهمين، ومن خلال عملي لسنوات طويلة في المصارف ولدى شركات التأمين أرى ان أفضل حل لجميع المشاكل التي تواجه الجمهور في التعامل مع شركات التأمين ولا سيما فيما يخص حوادث السيارات هو ان تطبق أسس التأمين الاسلامي على جميع اقسام شركات التأمين التي تعنى بحوادث السيارات حيث انه بالوقت الراهن تسعى الشركات إلى خفض كلف التصليح على حساب الجودة ومنها من يحمل المتضرر جزءا من كلف شراء قطع الغيار للسيارة المتضررة وهذه الإجراءات تسعي الشركات من خلالها للانتفاع من الحوادث على حساب المشاركين لديها.
السويدي: وثائق التأمين الموحدة وضعت عام 1990 ويجب إعادة النظر بأحكامها
أكد الاستاذ المحامي محسن ذياب السويدي أن شركات التأمين الوطنية تعتمد على وثائق التأمين الموحدة التي وضعت عام 1990 وقد شهدت صناعة السيارات وهندسة الطرق وانظمة المرور ورسوم التأمين منذ وضع تلك الوثائق حتى يومنا هذا الكثير من المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر بتلك الوثائق وبأحكامها، حيث أوضح قائلاً: اجراءات شركات التأمين الوطنية فيما يخص نسب الاستهلاك في قطع الغيار التي يتم تبديلها عند اصلاح السيارات المتعرضة لحوادث تستند لقرار معالي وزير الداخلية الذي صدر عام 1990 حيث عقدت آنذاك اجتماعات ولقاءات موسعة مع شركات التأمين الوطنية واوضحوا في ذلك الحين أن قطع السيارات بعد مرور سنوات على استخدام السيارة المعنية لا تكون بنفس الكفاءة ونفس القيمة التي كانت عليها في أول استخدام وهنالك عمر افتراضي لكل قطعة من قطع الغيار وانهم اي شركات التأمين يرون أنه ليس من الانصاف ان يدفعوا عن قطعة مستهلكة بنسبة ما نفس ما يدفع عن مثيلتها الجديدة وقالوا انهم سيدفعون نصف العمر المتبقي لتلك القطعة ومن هنا جاء القرار مدار الحديث مبنياً على اساس فلسفة مفادها (ان القطع تستهلك) ولأجل هذا قالوا (نسب الاستهلاك) واخذوا يدفعون عن قيمة المتبقي من عمر القطعة التي تم تغييرها بالسيارة المؤمن عليها، وخلال المدة التي مرت على صدور هذا القرار وعلى وثائق التأمين الموحدة التي تجاوزت 20 عاماً حصلت الكثير من المتغيرات التي تتطلب اعادة النظر بهذه الوثائق فعلى سبيل المثال تم تغيير أجور التأمين ثلاث مرات باتجاه الزيادة وليس النقصان وانخفضت نسبة المخاطر على الطريق بعد تحديث الانظمة واللوائح التشريعات التي تعنى بالحركة المرورية وكذلك ظهور شبكات الطرق الحديثة فضلاً عن هذا كله فإن التكنولوجيا الحديثة المعتمدة في صناعة السيارات تميل نحو تغيير القطع المتضررة وليس اصلاحها كما كان يتم بالسابق حيث ان معظم الاجزاء المعرضة للضرر من الحوادث مصنوعة من اللدائن التي لا يمكن تصليحها اذا ماتعرضت إلى اي كسر فيها، ولا بد من إلزام شركات التأمين بتصليح السيارات الحديثة المؤمن عليها لدى كل من تلك الشركات في الوكالات المعتمدة من قبل الشركات المصنعة لها والعاملة داخل البلاد على الأقل للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول استخدام.
الشرقاوي: التأمين الإسلامي.. دعم وتمويل غير ربحي
يشير الشيخ سيد الشرقاوي عضو منظمة الدعوة الاسلامية إلى دور التأمين في التخفيف على المتضررين لتحقيق مبدأ التكافل الذي أولته الشريعة الإسلامية السمحاء اهتماماً بالغاً لما له من أثر كبير في نشر المحبة والانسجام وروح التعاون بين افراد المجتمع الواحد حيث قال: التأمين الاسلامي هو أقرب ما يكون لصناديق الدعم التي يشارك في تمويلها مجموعة افراد ويتم الرجوع إليها في إعانة احدهم عند تعرضه لموقف يتطلب منه انفاقاً لا طاقة له عليه، غير انه يأخذ مدى أوسع لدى شركات التأمين الاسلامية لكنه لا يخرج عن كونه اتفاق مجموعة أشخاص يتعرضون لمخاطر ويسعون للأخذ بالاحتياطات اللازمة دون تأزم حال من يتعرض منهم لتلك الاخطار وذلك من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع التبرعات فيه، ويكون هناك ناس من اهل الثقة والخبرة يديرون الصندوق، وربما تناط مهام ادارته لشركة مساهمة ذات خبرة في اعمال الاستثمار مقابل أجر يتفق عليه لتقوم هي بدورها بتوظيف الاموال بمشاريع اسلامية من اجل تنميتها وكذلك بإدارة اعمال التأمين ولكون التأمين الإسلامي قائما على مبدأ التعاون وعدم الخلط بين اموال المساهمين (ارباب الشركة) واموال المستفيدين (المؤمن لهم) وهذه المسألة لا يمكن ضمانها إلا بوجود رقابة شرعية وقد أوجدت شركات التأمين الاسلامية في العالم الاسلامي لجانا تتولى مهمة الرقابة الشرعية على عمليات التأمين وعمليات الاستثمار وعقود التأمين وجميع الوثائق والاجراءات المتداولة لدى الشركة الاسلامية التي تشرف عليها تلك اللجنة وهنالك مستشار شرعي من اهل العلم والفقة يتم الرجوع إليه للبت في الامور التي يحدث فيها التباس على الجهة التنفيذية او الامور المستحدثة وفيما يخص التأمين على السيارات، فان السيارة لم تعد سلعة كمالية او رفاهية زائدة كما كان ينظر إليها في السابق وانما اصبحت لا بد منها لمواكبة متطلبات الحياة العصرية والشريحة الاكبر من المجتمع هم العمال والموظفون وغيرهم من ذوي الدخل المحدود الذين ينظمون ميزانيتهم الشهرية التي يعد الراتب هو مصدر الدخل الوحيد لها كي يغطون احتياجاتهم إلى موعد الراتب التالي وعند تعرض سيارة اي منهم إلى حادث فإنه يكون امام ضائقة مالية وحالة من العسر المادي لا يستطيع تجاوزها إلا عبر تعاون المجتمع معه ومن اجل هذا اجاز الشرع الاسلامي اعمال شركات التأمين الإسلامية كنوع من انواع التكافل حيث أفتى بجواز التأمين التكافلي عدد كبير من علماء الامة الاسلامية والمؤسسات والهيئات الفقهية والعلمية والشرعية، في مقدمتها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وهذه الآراء والبحوث والفتاوى اصبحت متوافرة لدى كل مسلم عبر تصفح المواقع الاسلامية، وعليه ان يتحرى عن الشركة فيما اذا كانت اسلامية او تجارية قبل التعامل معها.



قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
شركات التأمين فقدت ثقة المواطنين 
شركات التأمين تخدع أصحاب السيارات