قطر- جريدة الراية-
الخميس 01 ربيع الثاني 1433 الموافق23 فبراير2012
تعديل أحكام
قانون المحاماة وإحالته لـ"الشورى"
مجلس الوزراء أدان الانتهاكات
الإسرائيلية في الأقصى وحذر من تداعياتها
الموافقة على تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة الاقتصاد والمالية
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
الدوحة - قنا :
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود ، نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، بما يلي :
في بداية الاجتماع أدان المجلس الانتهاكات والاستفزازات التي يتعرض لها المسجد
الأقصى المبارك من قبل سلطات الاحتلال والمتطرفين الإسرائيليين وتصاعد الإجراءات
الإسرائيلية لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان ، محذرا من تداعيات هذه الأعمال الخطيرة
والتي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي على الأمن
والاستقرار في المنطقة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي للقيام بواجباته ومسؤولياته والضغط على إسرائيل لإيقاف
هذه الممارسات اللامشروعة والتي تتعارض مع أي رغبة حقيقية في السلام العادل والدائم
والشامل.
ورحب المجلس بانعقاد المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي تستضيفه دولة قطر خلال
الفترة من 26-27 فبراير الحالي وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى
القمة لمناقشة كيفية إنقاذ القدس والحفاظ على هويتها ومواجهة الخطط الإسرائيلية
لتهويديها .
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا : الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 23 لسنة 2006 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
ثانيا : الموافقة على :
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الاقتصاد والمالية وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف
منها وزارة الاقتصاد والمالية وتعيين اختصاصاتها.
ثالثا : الموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان
الاستثمار وائتمان الصادرات.
رابعا : الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :
1- الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
خامسا : الموافقة على :
1- مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الغينيين في دولة قطر بين حكومة دولة
قطر وحكومة جمهورية غينيا.
2- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية
"الانتربول" حول الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول .
3- مشروع إعلان نوايا مشترك بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية دولة قطر
ووزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية .
سادسا : استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب :
1- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بشأن اعتماد طلب دولة قطر في الخروج من
إجراءات المتابعة الخاصة بمجموعة العمل المالي FATF .
2- كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي حول التعليمات الصادرة من المصرف للبنوك بشأن
فتح الحسابات المصرفية للأشخاص والمستثمرين غير القطريين ، ومرئيات وزارة الأعمال
والتجارة بشأن فتح الحسابات للمنشآت.
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة