قطر- جريدة الراية-  الخميس 01 ربيع الثاني 1433 الموافق23 فبراير2012

خطة استراتيجية لوزارة العدل
ضمن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية

العسيري : نتطلع لمنظومة تشريعات توفر الأمان للمواطنين
كتب ـ كريم إمام

تعكف وزارة العدل على إعداد خطتها الاستراتيجية ، ضمن إطار وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011 ، المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030 وفي هذا الإطار دشنت الوزارة الأسبوع الماضي ورشة تدريبية لفريق عمل الاستراتيجية والمؤلف من ممثلين للإدارات التابعة للوزارة .
وقال السيد سيف بن سعد العسيري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزاة العدل رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية إن الوزارة تتطلع إلى استراتيجية قطاعية طموحة تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالجانب العدلي عبر إيجاد منظومة تشريعات حديثة ومتطورة توفر قدرا عاليا من الطمأنينة والأمان للمواطنين.
وأشار الى أنه تم في هذا الإطار عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين المعهد من جهة ولجنة الإستراتيجية - التي شكلها سعادة وزير العدل - وفريق العمل المكلف بإعدادها من جهة أخرى.
ولفت إلى أنه تم خلال تلك الاجتماعات التنسيقية الاتفاق على اختيار طريقة - ورش العمل - لإعداد الخطة لضمان الخروج باستراتيجية تعبر بشكل دقيق عن تطلعات وزارة العدل لتعزيز دولة العدل والقانون وتعزيز دور المؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأوضح أن ورش العمل تتناول المفاهيم الأساسية في إعداد الخطة الإستراتيجية المبنية على النتائج ودورة حياة التخطيط الاستراتيجي لتحقيق النتائج الرئيسة والوسيطة للوزارة .. مشددا على أنه ستتم مراجعة مسودة الإستراتيجية وتنقيحها وبلورتها من قبل مديري الإدارات ورؤساء الوحدات بما يضمن مشاركة الجميع في إعدادها.
وأكد رئيس لجنة إعداد الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل "أن استراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011 التي تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بتدشينها في مارس من العام الماضي شكلت دافعا ومحفزا للوزارة لإعداد استراتيجيتها لتواكب توجهات القيادة الرشيدة التي جعلت دولة قطر في صدارة دول المنطقة في مؤشرات حكم القانون والشفافية ومكافحة الفساد ".
وقال إن وزارة العدل تراهن بشكل كبير على هذه الخطة التي ستتضمن بشكل دقيق ومحدد رؤية الوزارة وقيمها ورسالتها والنتائج التي تسعى إلى تحقيقها، بما في ذلك تقديم الخدمات للجمهور وفقا لأعلى المعايير وعبر التقنيات الحديثة المتطورة .
ونوه بتعاون كل من الأمانة العامة للتخطيط التنموي ، وإدارة التخطيط والسياسات الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، مع وزارة العدل .. مؤكدا أن لهذا التعاون دوره الإيجابي في سير أعمال اللجنة وما أنجزته من برامج وأهداف ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة.
إلى ذلك ، قال السيد أحمد علي السليطي رئيس وحدة التدقيق الداخلي بوزارة العدل نائب رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية إن فريق الوزارة المنخرط حاليا في ورش عمل - إعداد الخطة .. وتوقع أن تكون الخطة جاهزة على نهاية شهر يونيو القادم .
ووضعت وزارة العدل تصورا للنتائج الوسيطة المقترحة التي تسعى لتحقيقها من خلال الاستراتيجية والمتمثلة في بناء نظام عدلي متطور بمعايير عالمية تتوفر له تشريعات حديثة وكوادر قانونية فاعلة ، مع وعي قانوني متقدم ، واستخدام للتقنيات الحديثة



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (11) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها
الغانم يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة العدل
وزارة العدل تدشن الخط الساخن "تم"