قطر- جريدة العرب-السبت
03 ربيع الثاني 1433 الموافق 25 فبراير2012 العدد 8658
2011 يشهد ارتفاعاً
بالشيكات المرتجعة.. ومحامٍ يحذر من تفاقم الظاهرة
اشتكى عدد من رجال
الأعمال القطريين مؤخراً من تفاقم ظاهرة عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض
التجار عبر التوقيع على شيكات بدون رصيد عند إجراء صفقات تجارية بمئات الآلاف من
الريالات. وأشاروا إلى وجود فئة من هؤلاء التجار تقوم بالشراء من الشركات في مقابل
إعطاء شيكات بدون رصيد.
هذه العمليات يعقبها تأخر في الدفع وعدم السداد ما يكبد الشركات خسائر كبيرة، خاصة
أن إجراءات المطالبة بتسديد الشيكات في المحاكم تطول كثيرا وتصل إلى أشهر حتى يصدر
حكم المحكمة ما يغري هؤلاء التجار بالتأخر بالسداد. وتندرج القروض الشخصية الكثيرة
والشيكات التي يستخدمها مؤجرو العقارات بالباطن تحت الأسباب التي أدت إلى تفاقم
الظاهرة.
أحد أصحاب الشركات الذي رفض التصريح باسمه قال: إن السوق شهدت مؤخراً قيام بعض
التجار المقيمين بعمليات النصب والاحتيال من خلال إجراء صفقات تجارية مع الشركات في
مقابل شيكات بدون رصيد، وإنه واجه شخصياً إحدى عمليات النصب عبر صفقة أجراها مع
شركة تجارية بقيمة 400 ألف ريال مقابل شيكات، واكتشف أنها بدون رصيد، ولكن التاجر
صاحب «الشيكات» ماطل في السداد وتهرب. ويعتقد صاحب الشركة أن صاحب الشيك كانت لديه
رغبة بالنصب والاحتيال، وقام بمنح الشيك وهو يعلم أنه لا رصيد لديه ويعرف أن
الإجراءات سوف تطول ولذا تمادى وماطل في عدم السداد.
ويضيف أن هناك الكثير من هؤلاء التجار الذين يستغلون القانون في محاسبة أصحاب
الشيكات التي بدون رصيد ويقومون بعمليات النصب والاحتيال، وحتى بعد إجراءات
المحاكمة نجدهم يمارسون النصب ويعطون المزيد من الشيكات.
ويتابع: «أحد التجار تعامل مع شركتي وحرر لي شيكات بدون رصيد وتم تقديمه إلى
المحكمة، ولكنه ما زال يمارس أنشطته التجارية رغم استمرار إجراءات المحاكمة ويمنح
المزيد من الشيكات بدون رصيد، فيشتري من السوق ويتاجر في مقابل هذه الشيكات».
أثر سلبي على الاقتصاد
عدد من القانونيين القطريين حذروا من التأثيرات السلبية لتنامي ظاهرة الشيكات
المرتدة على التعاملات التجارية والمالية في الأسواق، وقالوا إن قضايا الشيكات
المرتدة شكلت الغالبية العظمى للدعاوى التي تنظرها أروقة المحاكم حتى أواخر العام
2011.
المحامي يوسف الزمان قال في اتصال هاتفي بجريدة «العرب» إن مشكلة «الشيكات
المرتجعة» أصبحت مشكلة مزمنة ذات أثر سلبي على الاقتصاد الوطني لاسيَّما المتعلق
منها بانتقال رؤوس الأموال، وفي اعتقاد المحامي الزمان أن التجريم الجنائي لمخالفة
تحرير الشيك بدون رصيد هو رادع كاف قانوناً.
ويشير المحامي الزمان إلى أن ازدياد عدد القضايا من هذا النوع ليس مرده نقص العقوبة
سواء كانت غرامة أو حبسا قد يصل في جرائم الشيك إلى ثلاث سنوات في حدها الأقصى
وثلاث شهور في حدها الأدنى. ورغم أن العقوبة كافية ورادعة فإنه يرى أن السبب
الرئيسي لتزايد جرائم «الشيكات» هو بطء الإجراءات التي تتخذ بحق المتهم بتحرير شيك
بدون رصيد أو بدون تاريخ محدد، ومن ذلك بطء التحقيقات معه وبطء صدور الأحكام.
عقوبة للمستفيد من «الشيك» العالِم بعدم وجود رصيد مقابل له
ومع اختلاف مواقع المستفيدين تتعقد المسألة كما يقول المحامي الزمان، فهناك من يقبل
بالشيكات مع علمه المسبق بأنها لا تقابل برصيد، وكأن المستفيد هو من يحرض محرر
الشيك على تسليمه إياه دون رصيد. ويرى الزمان أنه بمجرد قبول المستفيد «للشيك» في
هذه الحال فإن العقوبة يجب أن تقع عليه وهذا ما يحصل اليوم في كثير من الدول.
ويعتبر الزمان أن الاستخدام الأسوأ للشيك هو إعطاؤه كضمانة بضائع تجارية أو رهن ما
يعرضه للعقوبة بحسب المادة (375) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على
عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة رادعة ولكن
وفي سؤال للمحامي يوسف الزمان إذا ما كان يعتبر العقوبة المذكورة هي الرادع الأكثر
ملائمة لمنع تحرير شيك بدون رصيد قال: «إن العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبة
القطري كافية، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات السريعة بحق محرري الشيكات بدون رصيد
وتقديمهم للمحكمة بأسرع وقت ممكن لينالوا الجزاء المناسب والمفروض في المادة (375).
أما زيادة العقوبات فهي لا تعد خط الدفاع الأول ضد الجريمة».
ثقافة اجتماعية
المواطن سعد آل يامي يعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لتنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة
هو سهولة الاقتراض من البنوك حتى صار الأمر أقرب إلى الثقافة الاجتماعية السائدة،
إضافةً إلى ظاهرة التأجير من الباطن المنتشرة في القطاع العقاري، حيث إن توسع
المواطنين في الاستثمارات العقارية نظراً للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد مع
الطلب المتزايد على العقارات، يدفع المواطنين إلى الاقتراض لكنهم يخفقون في السداد
بعد فشلهم في تسويق عقاراتهم التي بنوها بمال القرض.
ويرى أن الحل يكمن في رفع الوعي بطبيعة التعامل مع القروض الشخصية والتبعات
المترتبة على عدم الوفاء بأقساط الديون في ميعادها، وعدم الاستهانة بهذه الورقة
المالية التي تجعل البعض يسرف في شيكاته المحررة بدون رصيد.
ويتفق مع سعد المواطن سيف الكعبان، إذ يعتبر سهولة الإقراض من البنوك هي السبب
الرئيسي في تفاقم مشكلة الشيك بدون رصيد، خاصة أن معظم المقترضين بعيدون عن مجال
المال والأعمال، فعدم معرفتهم الفرق بين الاستخدام الاستهلاكي والاستغلال
الاستثماري للقرض أدى إلى وقوع نسبة كبيرة منهم في التعثر وعدم القدرة على السداد،
ما يدفع البنوك التي تيأس من تحصيل ديونها لاتخاذ إجراءات قانونية وتقديم الشيكات
للحصول على مستحقاتها.
كما يقول الكعبان إن البنوك التي تنفق الكثير على الدعاية والإعلان تجذب المزيد من
المقترضين، حيث تحاول قدر ما تستطيع توظيف السيولة التي بحوزتها فتقدم عروضا مغرية
لمنح المواطنين قروضا ضخمة بضمان الراتب الذي يحصلون عليه من جهات عملهم، ومع وجود
هذه الحوافز والمغريات من قبل البنوك وغياب ثقافة التعامل مع التدفقات المالية تلجأ
غالبية الموظفين من مواطنين ومقيمين للمزيد من الاقتراض.
%50 من القروض «شخصية»
ويعتقد خبراء أن %75 من المواطنين القطريين مدينون للبنوك، وأن الرقم لا يشكل بحد
ذاته مشكلة لو تم الاقتراض لاعتبارات استثمارية أو حتى بناءً على دراسة لقيمة القرض
وسبل سداده، ولكن المشكلة هي أن حوالي %50 من هذه القروض «شخصية» والهدف منها تمويل
مشتريات استهلاكية أو تكاليف رحلات سياحية أو إقامة حفلات. بينما تقتصر القروض التي
تهدف للدخول في مشروع استثماري على %15 من نسبة مجموع هذه القروض، ومع ذلك فإن
أصحابها أيضاً لا يملكون دراسة جدوى حقيقة ولا جدولا زمنيا للاستثمار بالشكل الذي
يتيح لهم القدرة على السداد.
ويؤكد الخبراء الماليون أن هناك طرفين مسؤولين عن تفاقم الظاهرة الناجمة بالأساس عن
تضخم حجم القروض الشخصية:
الطرف الأول هو المواطن نفسه الذي يقوم بالاقتراض دون أن يعرف مدى قدرته على
الوفاء، ما يجعله والحال هذه يقترض من جديد للوفاء بالتزامات سابقة، ما يؤدي في
نهاية المطاف إلى تحويل كامل الراتب للبنك الدائن وإلى المحاكم عند العجز عن
السداد.
أما الطرف الثاني فهو البنوك عبر قيامها بفرض عقود إذعان على المتعاملين معها تحدد
فيه أسعار الفائدة المستحقة على القروض، وهي تعتبر مرتفعة للغاية مقارنة بالفوائد
التي تمنحها للمودعين. والحل يكمن في وضع نماذج موحدة للقروض الشخصية التي تشكل
أغلبية القروض حتى يتم تحديد الفائدة والمدة الزمنية بحيث لا تزيد عن خمس سنوات
وبعد التأكد من قدرة المدين على السداد.
استسهال في الحصول على القرض وتحرير «الشيك»
أحد العاملين في القطاع المالي الخاص وهو المواطن حمد المهندي قال «للعرب»: إن
الشيكات المرتجعة تحولت إلى ظاهرة مقلقة في الفترة الأخيرة، ويرجع السبب برأيه
لتزايد أعداد المقيمين من جميع الفئات والجنسيات، حيث تخطى العدد حاجز 1.7 مليون
نسمة. وقال إن غالبية الأسر حصلت على قروض لتأجير منزل وتأثيثه فضلاً عن شراء
سيارة، والكثير من المقيمين يعجزون عن السداد لحصولهم على قروض يفوق قدرتهم على
خدمة أصل الدين.
ويحذر قانونيون من اعتبار البعض «الشيك» أداة ائتمان، حيث يقومون بوضع تواريخ آجلة
له كما يفعل بعض التجار لتيسير أعمالهم، على اعتبار أن بإمكانهم تدبر المبلغ في
وقتٍ لاحق، لما يترتب على ذلك من ارتجاعها، ويبيح للمستفيد التقدم بالشيك للقضاء.
كما يحذرون من التعامل بكثير من الاستسهال في تنظيم الأعمال العقارية والتجارية
وقروض البنوك على أساس «الشيكات بدون رصيد».
وفي وقت سابق نظرت محكمة الجنح 152 قضية شيكات في يوم واحد مما يعكس حجم هذا النوع
من القضايا والإشكاليات الناتجة عن استخدام الشيك لغير وظيفته، إذ تنوعت القضايا
بين استخدام الشيك كأداة ائتمان بدلا من أداة وفاء كما بين القانون وظيفته، مما
يترتب عليه عدم وجود رصيد يقابله، لتتحول القضية إلى تحرير شيكات بلا رصيد، وهي
جريمة تعاقب عليها المادة (375) من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة
آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد
قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
