جريدة الراية الاثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٢

فريق لمراجعة قوانين ذوي الإعاقة
بمشاركة ممثلين عن الأسرة والشؤون والعدل ..الهاجري:
ندوة الإعلام تبحث المعايير المهنية للتعاطي مع قضايا ذوي الإعاقة
نشر الوعي بقضايا ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود
المؤتمر يناقش قضايا ذوي الإعاقة في 5 محاور رئيسة
الحويل: هناك حاجة لإعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة

كتبت - إيناس شري:
أعلن سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة إطلاق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال ندوة "الإعلام وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة" التي ستبدأ صباح اليوم وتستمر يومين في فندق شرق بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام والقائمين على مراكز ذوي الإعاقة في الدولة وعدد من المعنيين والعاملين في مجال ذوي الإعاقة والإعلام.
وأشار سعادة السيد حمد الهاجري في مؤتمر صحفي عُقد أمس إلى أنَّ الندوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بنشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل دولة قطر ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، موضحًا أن هذه الندوة تهدف وبشكل أساسي إلى خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق من معايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا ذوي الإعاقة.
وفي الإطار نفسه أوضح الهاجري أنَّ هذه الندوة تأتي ضمن أهداف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره الجهة العليا في الدولة المعنية بالأسرة وبكافة أفرادها، مشيرًا إلى أن المجلس أطلق في هذا الشأن الإستراتيجية العامة للأسرة في ديسمبر 2010 التي ضمت بين أهدافها رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق وإمكانات الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق نشر المعرفة وزيادة الفهم بقضايا الإعاقة وتشجيع الصور الإيجابية لهذه الفئة وتوعيتها بحقوقها التشريعية والمدنية، مضيفًا أنَّ الندوة تهدف إلى تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي إلى مكان يخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى، فضلاً عن التركيز على أهمية إذكاء الوعي لدى المستهدفين ولاسيما أن هذا الحق جاء ضمن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الهاجري أن نشر الوعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج لتضافر الجهود ومساندة كافة مؤسسات المجتمع المدني بشكل يساعد في تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق منظور حقوقي كونهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، لافتًا إلى أنه بموجب إستراتيجية التماسك الأسري وتمكين المرأة- إحدى المكونات الرئيسة لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 - يقوم فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل بإعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقًا لهدف رؤية قطر 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين.
من جهة أخرى أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة أن الندوة ستناقش خمسة محاور رئيسة تتعلق بمختلف قضايا ذوي الإعاقة، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قدراتهم، ورفع الوعي بقضاياهم، معتبرًا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال مساهمة الإعلام بكافة أنواعه بنشر وتعميم الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها.
وفي الختام تمنى الهاجري على كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المشاركة في هذه الندوة للتعرف عن كثب على ما يريده الأشخاص ذوو الإعاقة، مؤكدًا أن هذه الندوة جاءت لتوفر بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى من أجل الارتقاء بالخطاب الإعلامي حتى يتمكن من خدمة قضايا الإعاقة من منظور حقوقي ووفق معايير مهنية.
من جانبه أوضح السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للصحة واللجنة تحتوي على الكثير من البنود ومنها ما يتعلق بفئة ذوي الإعاقة، مضيفًا أنه انطلاقًا مما تقدم تقرر إقامة ندوة تتناول الإعلام وذوي الإعاقة باعتبار أن الإعلام هو الوسيلة التي تناط بها مهمة نشر المعلومات وواجب تشكيل رأي عام واعٍ بحقوق ذوي الإعاقة.
وفي حين أكد الحويل أن الإعلام يلعب دورًا مهمًا في التأكيد على حقوق ذوي الإعاقة شدد على الحاجة لإيجاد إعلام جاد في التعاطي مع حقوق ذوي الإعاقة وإعلام موظف بشكل صحيح لرفع وعي الرأي العام بكل حقوق ذوي الإعاقة وتصحيح كل الأفكار التي تسيء إلى هذه الفئة التي تساهم في إنكار حقوقهم قائلاً:" يجب ألا ننظر بشفقة لذوي الإعاقة فهم مواطنون لهم حقوق وعليه واجبات، الإعلام مطالب اليوم وأكثر من أي وقت سابق بالتركيز على قضايا ذوي الإعاقة المختلفة بشكل علمي وتخصصي والمساعدة في تكوين مواقف إيجابية وفعالة تجاه هذه القضايا ومساندة الجهود المبذولة من قبل الدولة والمؤسسات المعنية لخدمة هذه الفئة والتأكيد على أن ذوي الإعاقة طاقة بشرية علينا الاستفادة منها ومشاركتها في بناء الأوطان وفي مختلف عمليات التنمية المجتمعية."
وفي هذا الإطار لفت الحويل إلى أن الدستور الدائم للبلاد حظر التمييز بين المواطنين وجعل المساواة مبدأ التعامل إذ ينص في المادة 19 على أن الدولة تصون المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص بالإضافة إلى تأكيده في المادة 34 على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون المادة (65) هذا بالإضافة إلى القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي نظم حقوق وواجبات ذوي الإعاقة من ناحية العمل والسكن والتعليم.
من جهة أخرى شرح الحويل أن رؤية الندوة تتمحور حول خلق آليات التقاء ما بين وسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم تحتكم لمعايير إعلامية مهنية عالية الجودة لتغطية قضايا هذه الفئة، انطلاقًا من المعرفة أن العلاقة بينهما علاقة تفاعلية والمسؤولية متبادلة، مضيفًا أن رسالة الندوة تنبع من ضرورة التعرف على آليات تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك أهمية تضافر الجهود للوصول بالخطاب الإعلامي ليخدم قضايا الإعاقة من منظور حقوقي وفق معايير مهنية من خلال توفير بيئة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى.
هذا وتخلل المؤتمر الصحفي كلمة للدكتورة آمنة السويدي مستشار في إدارة السياسات الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أوضحت خلالها أنَّ مذكرة التفاهم بين الأعلى للصحة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انبثقت بعد توقيع دولة قطر على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت في الماده رقم 8 على أهمية إذكاء الوعي لدى الجمهور بقضايا الإعاقة مؤكدة في هذا الجانب على دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية لذوي الإعاقة التي تجسد ذوي الإعاقة بصورة غير صحيحة، مشيرة إلى أحد المسلسلات التي نقلت صورة نمطية غير صحيحة عن ذوي الإعاقة مفادها أن الجن هو سبب الإعاقة.
هذا وكشفت السويدي أن هناك أربعة آلاف من ذوي الإعاقة حسب مسح لعام 2007، معتبرة أن دور الإعلام التوعوي بقضايا ذوي الإعاقة يساهم في تخفيف حدة الوصمة الاجتماعية التي يصاب بها ذوو الإعاقة وذووه بسبب الإعاقة، ولاسيما أنَّ الوصمة الاجتماعية لايعاني منها ذوو الإعاقة في قطر فقط إنما في مختلف دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعاني هذه الفئة من الوصمة الاجتماعية بسبب الإصابة بالإعاقة.
محاور الندوة
تتطرق الندوة إلى خمسة محاور أساسية تتعلق بمختلف قضايا ذوي الإعاقة إذ سيناقش المحور الأول ـ قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، وسيتم استعراض مواد فيلمية وتغطيات متنوعة حول الأشخاص ذوي الإعاقة في المحور الثاني، أما المحور الثالث فسيتطرق إلى القنوات الفضائية وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - سياسات وإستراتيجيات، والمحور الرابع سيتحدث عن صور الأشخاص ذوي الإعاقة في الدراما والقلم العربي، أما المحور الخامس فسيتطرق إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام لتحقيق فرص الوصول.