جريدة العرب -الخميس1/3/2012

النائب العام: لا استثناءات أمام القانون

الدوحة - القاهرة - محمد صالح - قنا
أكد النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري عدم وجود استثناءات أمام القضاء في قطر «كائناً من كان»، وتحدى في حديث مع «الجزيرة» أمس أي ادعاء بوجود بلاغ ضد أحد أغلق بدون تحقيق، وقال إن الإرادة السياسية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تعزز مبادئ: العدالة المطلقة، ومحاربة الفساد، والشفافية.
وأكد المري استعداده لمناقشة أي شخص يدعي عدم التحقيق في أي بلاغ صحيح على الهواء مباشرة.
ورأى المري أن تجربة قطر الناجحة في استقلالية القضاء تستحق أن تدرس، وقال إن سمو الأمير دعم وعزز استقلال القضاء في قطر والعالم العربي.
ورأى النائب العام أن الربيع العربي حل في قطر منذ 1995، وقال إن دول الخليج إذا لم ترتكز على العدالة المطلقة ومحاربة الفساد والشفافية سيكون وضعها صعباً، وأبان أن الثورات العربية حدثت في دول غابت فيها هذه المبادئ المهمة، وأضاف أن الإرادة القوية لسمو الأمير كانت وراء وضع دستور يعطي المواطن كافة حقوقه، وقال إن قطر ألغت الرقيب على الإعلام، وأول دولة في محاربة الفساد، وإن مواطنها الأعلى دخلاً في العالم، وركز المري على أن الفساد موجود في أي مكان، لكن في قطر هناك جهد حقيقي لمحاربة الفساد.
وقال إن مؤتمر النواب العموم في الدوحة فوض قطر بعد مناقشات عميقة على نقل فكرة فصل السلطات القضائية إلى الجامعة العربية، وكشف عن رفض اجتماع لوزراء العدل العرب عقد اجتماع للنواب العمومين لتعزيز استقلال القضاء في العالم العربي، وقال إن قطر تطمح من خلال مؤتمر النواب العامين العرب إلى تعزيز القضاء الحر في العالم العربي، وتابع: بدون القضاء الحر النزيه لن تقوم قائمة للعرب.
ورأى المري أن تبعية النائب العام إلى الحكومة تفقده %90 من مصداقيته، ووصف تسميته بـ «محامي الشعب» بأنها «موفقة»، وأكد أن الإرادة السياسية العليا هي المحك، وهي التي تدفع النائب العام إلى الأمام وتدعم مواقفه.
وقال المري إن قطر خاضت التجربة منذ عام 1995، وشدد على أن الدول لا تقاس بالأحجام والأرقام، وذكر أن الصغير لا يجب أن يتخلى عن واجباته تجاه الآخرين، وقال إن أوروبا نهضت على جمهورية فلورنس الصغيرة في إيطاليا.
وذكر أن الإرادة السياسية الصادقة في قطر تقوم على مبادئ: العدالة المطلقة، ومحاربة الفساد، والشفافية، وقال إن قطر تريد بناء دولة لا تذهب مع العاصفة، وشدد على أن التاريخ لا يرحم.
ودعا النائب العام إلى العودة للنظام القضائي الإسلامي، وقال إن حضارة الآخر تجذبنا، وركز على ضرورة توفر معايير مهمة لاختيار النائب العام حرصاً على استقلال القضاء، وقال في حال حدوث شطط من النائب العام، أو القضاء فيتولى الأمر رئيس الدولة.
وأثنى المري على قرار سلطنة عمان بفصل السلطات القضائية عن وزارة العدل، وحول إنشاء محاكم خاصة للرؤساء والوزراء، أكد المري رفضه الفكرة، وقال إنهم يجب أن يخضعوا أمام القاضي الطبيعي، وأن لا يحاكموا في خارج إطار القانون، ودعا إلى الارتقاء بفكر الثورات العربية والابتعاد على الانتقام. وحذر المري من أن الفاسدين أصبحوا محترفين.
إلى ذلك أكدت دولة قطر أهمية تعزيز التعاون القضائي العربي، وتضافر الجهود من أجل تطوير العمل العربي القانوني والقضائي المشترك استجابة لتطلعات الشعوب العربية من جهة، وترسيخا للقيم الإسلامية والعربية للقضاء.
وقال النائب العام في كلمة دولة قطر أمام أعمال مؤتمر النواب العامين العرب الذي بدأت أعماله أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ويستمر يومين برئاسة دولة قطر، إن ما حدث من تغيرات في بعض الدول العربية وجدت جذورها راسخة بوضوح في إجحاف أصاب العدالة والنظم القانونية أدت إلى حرمان الشعوب من حقوقها واغتصاب ثرواتها، ومن هنا لا بد من التوصل إلى خطوات تؤدي بشكل مباشر إلى نصرة النظم القضائية في دول العالم العربي، ودعم استقلالها لبناء دول عربية أقوى تستند في قوتها على إقامة دولة القانون.
ونوه سعادته بأهمية مؤتمر النواب العامين العرب، الذي يشارك فيه الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ورؤساء النيابات العامة نواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامون في الدول العربية، مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد بعد أكثر من سنة على الاجتماع الرابع في الدوحة، حيث تم في أكتوبر 2010 الاتفاق على بدء حوار مباشر مع الجامعة العربية لمناقشة مسيرة النواب العموم العرب.
ودعا سعادته إلى الاستفادة قدر الإمكان من وجود الدكتور نبيل العربي في منصب الأمين العام للجامعة العربية، ومن التحولات والتغيرات التي شهدتها الدول العربية، مقترحا تفويض الأمين العام للجامعة العربية إنشاء لجنة مكونة من عدد من الدول العربية تتولى خلال ستة أشهر إعداد مشروع عربي لاستقلال السلطة القضائية في العالم العربي يقدمه الأمين العام إلى المجلس الوزاري العربي ليرفع إلى مؤتمر القمة الذي يلي هذا التاريخ.
كما دعا سعادة النائب العام إلى استقلال تام للنيابات العامة، وتوافر الدعم السياسي من قبل السلطات في الدول العربية لتحقيق ذلك، وقال: إنه سبق أن أحيل الموضوع لمجلس وزراء العدل العرب، لكن أجابوا بالرفض، ومن ثم نريد التوجه إلى المجلس الوزاري للجامعة العربية باقتراح إنشاء أمانة فنية مستقلة للنواب العموم تهيئ المناخ الملائم لأن يقدم النواب العموم اقتراحاتهم وتوصياتهم بكل حرية واستقلال عن التدخل السياسي في أعمالهم ومقرراتهم.
وأوضح سعادته أن الاستجابة لهذا المطلب تعني بالضرورة رفع سقف عمل نواب العموم العرب ليرتقي إلى مستوى يضاهي عمل أكثر أعمال التعاون القانوني والجنائي تطورا.
وطالب سعادته بتشكيل لجنة تقدم تصورا شاملا عن المعوقات الحقيقية التي تواجه منظمة الجامعة العربية في هذا المجال، خاصة العقبات التي توضع بقصد أو دون قصد أمام نواب العموم، مشيراً إلى أن المواطن العربي لم يعد ذلك المواطن الذي لا يهمه شأن العدالة، بل أصبح متابعا لها عن كثب ومن حقه معرفة الحقيقة كاملة.

قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (4) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي النيابة العامة
استقلال النيابة العامة مهم لدعم دولة القانون