جريدة الراية - الإثنين5/3/2012

بعد 3 سنوات من التطبيق.. قانونيون وأكاديميون لـ الراية:
قانون الموارد البشرية خيب آمال الموظفين
 

كتبت - رشا عرفة:
قرار مجلس الوزراء بإجراء دراسة تقييمية لقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 بعد مرور 3 سنوات على العمل، والاقتراحات التي أعدها عدد من الجهات الحكومية لتعديل القانون والتي انفردت الراية بنشرها أمس أثارت جدلا واسعا حول ما حققه تطبيق القانون من نتائج، وهل نجح في إنصاف الموظفين القطريين؟ وإلى أي حد يتعارض القانون مع بدء تكافؤ الفرص بين الموظفين القطريين ؟ وهل يحرم القانون بعض الفئات من الترقي ؟
يطالب الموظفون القطريون بدراسة متأنية للقانون تراعي وجهات نظر المخاطبين بأحكامه، بما يحقق تطلعاتهم ويعالج الانتقادات الموجهة للقانون الحالي، بالتنسيق مع مختلف الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
ويؤكد المواطنون لـ الراية أن القانون قيد يد الإدارة في ترقية نسبة كبيرة من الموظفين الذين يستحقونها بجدارة بسبب النسبة المحددة التي يجب التزام الجهات الادارية بها، لافتين إلى أن زيادة تلك النسبة لم تحقق النتائج المطلوبة.
وأشاروا إلى ضرورة وضع آلية للرقابة على ما يصدره المديرون بشأن الترقيات والعلاوات وفقا لأحكام القانون حتى لا تخضع للأهواء الشخصية والمحسوبية والمجاملة.
في المقابل يؤكد الأستاذ يوسف الزمان رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والمحامي أنه بعد مرور مدة وجيزة على تنفيذ القانون وتطبيقه وإعماله في الواقع تعرض هذا القانون للكثير من الانتقادات وواجهته الكثير من المصاعب وعدم القبول من طائفة عريضة من المواطنين الموظفين.
ويشير في دراسة حديثة تنفرد الراية بنشرها الى أن التطبيق السيئ للقانون وتنفيذه من الأجهزة الحكومية المختلفة من وزارات وإدارات ومؤسسات وهيئات أجهض تمامًا الأهداف المأمولة من إصدار القانون.
ويرى أن المشكلة الحقيقية ليست في القوانين التي تصدر واللوائح التي توضع، بل المشكلة هي مع زمرة المسؤولين الذين توكل إليهم تنفيذ تلك القوانين ويقومون بتطويعها وفقًا لأمزجتهم ومصالحهم الخاصة والأنانية وإشباع شهوة التسلط لديهم على الموظفين الأقل درجة.
ويؤكد أن الموظف القطري يفتقد قسطًا كبيرًا من الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي والاطمئنان على مستقبله الوظيفي وطموحاته المشروعة في الترقي والوصول إلى أعلى درجات الوظيفة التي يتقلدها، وذلك نتيجة احتمال إنهاء عقده الوظيفي من جانب الإدارة في أي وقت دون ارتكابه لأي خطأ من جانبه أو إجراء تحقيق إداري معه.
ويطالب الزمان بأن يتولى الرئيس المباشر للموظف إعداد تقرير تقييم الأداء بحكم الاتصال المباشر بينه وبين الموظف واطلاعه على جميع أعماله الوظيفية ووضع الدرجات والتقديرات التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من عناصر التقرير ثم يعرض هذا التقرير بعد ذلك على الرئيس التنفيذي الذي له أن يناقش هذا التقرير ومن ثم يعتمده.
وفجر د.عبدالحميد الأنصاري أستاذ الشريعة في جامعة قطر مفاجأة جديدة بإعلانه أن بعض مواد قانون الموارد البشرية ترسخ للتمييز ضد المرأة بمعاملة المرأة الموظفة المتزوجة كأعزب في عدم إعطائها العلاوة الاجتماعية وعلاوة السكن كاملتين أسوة بزوجها الموظف.
أكدوا أن الاعتبارات الشخصية تنعكس على نتائج التقييم
الموظفون يطالبون بالرقابة على أداء المديرين
دعوة لإعادة النظر في بدل السكن والتقاعد وتعويض المتضررين
يجب تحقيق تطلعات الموظفين وفتح الأبواب للترقي والوظائف القيادية
كتبت - رشا عرفة:
أكد عدد من المواطنين لـ الراية أن القانون قيّد يد الإدارة في ترقية نسبة كبيرة من الموظفين الذين يستحقونها بجدارة بسبب النسبة المحددة التي يجب التزام الجهات الإدارية بها، لافتين إلى أن زيادة تلك النسبة لم تحقق النتائج المطلوبة.
وأشاروا إلى ضرورة وضع آلية للرقابة على ما يصدره المديرون بشأن الترقيات والعلاوات وفقا لأحكام القانون حتى لا تخضع للأهواء الشخصية والمحسوبية والمجاملة.
وأشاد بقرار مجلس الوزراء بإجراء دراسة تقييمية لقانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 بعد مرور 3 سنوات على العمل به، فضلا عن إنهاء العمل بقرار تطبيق التدرج في نسب مستويات تقييم الأداء الوظيفي وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، معتبرين القرار خطوة نحو الاتجاه الصحيح، لأنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وحرم الكثير من المواطنين من حق الترقي.
ودعوا إلى إدخال تعديلات على القانون يتم فيها إعادة النظر في بدل السكن الذي لا يتوافق ونسبة الزيادة السريعة في أسعار الإيجارات، وطالبوا أن يعاد النظر في قانون التقاعد، وأن تكون هناك لجنة محايدة هي من تقرر تقاعد الموظف أم لا، وألا يترك الأمر للمديرين الذين قد يدخلون علاقاتهم الشخصية في العمل.
وكان سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بإنشاء لجنة لمراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 .
وتختص اللجنة بموجب القرار برصد ودراسة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً بتوصياتها ومقترحاتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء الموقر مع ما قد يعن له من رأي.
في البداية طالب فيصل حيدان- موظف حكومي- بضرورة إعادة النظر في بدل السكن الذي يعطى للموظفين القطريين وخاصة صغار الموظفين، مؤكدا أنه لا يضاهي الارتفاع الشديد في الإيجارات، وأعرب عن أمله في أن يراعي القانون الجديد الحالة الاقتصادية والواقع المعاش في قطر، التي وصلت فيها الإيجارات لأرقام قياسية.
ويؤكد أن هناك العديد من الموظفين ممن تضرروا من قرار تطبيق التدرج في نسب مستويات تقييم الأداء الوظيفي وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، حيث خفضت درجاتهم الوظيفية أو رواتبهم الشهرية، مما كان له مردود سلبي عليهم.
ودعا لأن تتضمن التعديلات الجديدة في القانون مراعاة واقع الموظفين، ويكون أكثر إنصافا وعدلا، وأن يكون هناك نظام محدد يضمن للموظف حقوقه وواجباته، ويبين له النقاط الأساسية للترقية والتوظيف والتدرج الطبيعي في المؤسسة حتى لا يقع الموظف ضحية لأهواء المديرين الشخصية، مؤكدا أن الترقيات العادلة تأتي في أولويات الموظف خاصة صغار الموظفين، لأنها ستنعكس عليهم بالإيجاب مستقبلا.
ويؤكد أحمد المكي - موظف - ضرورة أن تكون هناك قواعد صارمة لكيلا يكون هناك تلاعب من قبل المديرين في إعطاء الترقيات، وحتى لا تخضع للعلاقات الشخصية، مشيرا إلى أنه لم يحصل على ترقيته منذ أربع سنوات، لأن الأمر يخضع أكثر لأهواء المدير الشخصية.
ويشير إلى ضرورة أن تحقق التعديلات في القانون تطلعات الموظفين بفتح درجات الترقية أمامهم، بعد أن كانت تتوقف عند درجة أو مستوى معين، وأعرب عن أمله في أن يضع القائمون على القانون الجديد آليات محددة خاصة بالتقييم تمنع أي تلاعب بالتقييم وأي عملية شخصنة، وأن يكون هناك تقييم حقيقي قائم على معايير حقيقية، مشيرا إلى أن القانون لم يكن منصفا في تقييم أداء الموظفين، وبه ثغرات أدت إلى تأخر ترقية العديد منهم.
وطالب بإعادة النظر في بدل السكن وخاصة لصغار الموظفين، مبينا أن بدل السكن ضعيف ولا يضاهي أسعار الإيجارات التي ارتفعت بشكل جنوني، وأعرب عن أمله في أن تراعي اللجنة التي ستقوم بتقييم قانون الموارد البشرية هذا الأمر، كما طالب بضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد.
واستطرد قائلا: إذا لم يقدر الموظف على القيام بعمله نتيجة وصوله إلى سن التقاعد 59 عاما أو حدثت له إعاقة منعته من إنجاز عمله فأمر طبيعي أن يحال للتقاعد، لكن من غير المقبول أن يحال شخص لا يتعدى عمره الخامسة والثلاثين للتقاعد بدون أسباب، فهذا هو الظلم بعينه، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الموظفين القطريين الذين عانوا من هذا الأمر.
ويقول خالد المطاوع - موظف - : يجب إعادة النظر في قانون التقاعد، وأن تكون هناك لجنة محايدة تتولى الأمر، وتقرر إحالة الشخص للتقاعد أم لا، لافتا إلى أن هناك بعض المديرين يدخلون العلاقات الشخصية في التقييم، وعند رغبته في الانتقام من موظف ما قد لا يكون في وفاق معه، فيقوم بموافاة الجهة المعنية بأن هذا الموظف عير مسؤول وغير جدير بالعمل، وبالتالي يحال للتقاعد، وهناك تقرير يتم وضعه عن أداء الموظف بعد أربع سنوات من الخدمة، وأن رئيس العمل أو المدير هو من يقوم بإعداده، ويتضمن هذا التقرير صلاحية الموظف للعمل أم لا.
وأضاف: لقد تعرض أحد أصدقائي لهذه المشكلة، فبعد أن قضى 18 عاما بالخدمة، طلب من رئيسه نقله لقسم آخر، وهو ما رفضه المدير، واعتبره المسؤول غير منجز في العمل وأحيل للتقاعد.
كما طالب المطاوع بإعادة النظر في بدل السكن في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.
من جهتهم طالب أصحاب تراخيص مدارس مستقلة بأن يشملهم قانون الموارد البشرية بعد تعديله وان يعاملوا كمديري مدارس.
وأكدوا أنهم في الأساس أكاديميون خريجو كلية تربية، وقانون الموارد البشرية الذي يطبق على المعلمين والإداريين يضم لهم سنوات الخبرة حرم أصحاب التراخيص بحسب اللائحة التي أعدت لأصحاب التراخيص قبل 4 شهور، والتي وضعت كل أصحاب المدارس برغم اختلاف مدة خبراتهم على مربوط واحد.
وتقول إحدى صاحبات تراخيص المدارس المستقلة - طلبت عدم ذكر اسمها: قانون الموارد البشرية المعمول به منذ ثلاث سنوات أنصف المعلمين ولم ينصف الإداريين، بل وفرق بينهم وبين الإداريين في المؤسسات الأخرى، فالوضع بالنسبة لهم مختلف، وطبيعة العمل مختلفة.
وأضافت: جاء القرار ليشجع المدرسات والمدرسين القطريين على العودة للتدريس بعد أن هجروا المهنة بسبب ضعف الراتب، وأعطى المعلمات والمعلمين طبيعة عمل أعلى، وكذلك بداية مربوط لأي درجة أكبر، وبالفعل ساهم القانون في القضاء على ظاهرة هجرة المدرسات والمدرسين لمهنة التدريس، لكنه في المقابل كانت هناك هجرة لمهنة العمل الإداري، مشيرة إلى أن الإداري كان أكاديميا في الأصل، وأنهم قاموا بترقية بعض المعلمات من معلمة إلى منسقة إدارية، ومن منسقة إدارية إلى نائبة إدارية، نظرا لكفاءاتهن وامتيازهن في العمل، وهو ما جعلهن يفقدن كافة المميزات التي أعطيت للمعلمات بمجرد العمل بالقانون، وهضم حقهن، دون مراعاة أن هذه الإدارية هي في الأساس كانت معلمة وترقت لتميزها، مؤكدة أن النائبة الإدارية لم تأخذ حقها كالأكاديميين، حيث أعطى القانون للأكاديمية 35% طبيعة عمل، وبداية مربوط أعلى في مختلف الدرجات، مؤكدة أن الإداري ليس عاجزاً عن التدريس لأنه مريض، ولكن الكفاءات هم من رقوا، متسائلة كيف لا تقدر كل سنوات خدمة الإدارية بكل كفاءتها، وتذهب أدراج الرياح؟، وطالبت بتقدير النائب الإداري لأنه متميز ويستحق التقدير، وعندما كانت المدارس المستقلة حكومية، كان المعلم يقوم بتقديم أوراق تثبت أنه مريض، ومن ثم يتم تحويله إلى إداري.
وأشادت بقرار إلغاء العمل بقرار تطبيق التدرج في نسب مستويات تقييم الأداء الوظيفي، وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، واصفة إياه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، حيث حرم هذا القرار الكثير من الموظفين من الترقية، وطالبت أن يراعي القانون الجديد هذه الفئة المتضررة ومنح الترقيات للموظفين بأثر رجعي.
وطالبت بأن يكون هناك قانون خاص بأصحاب التراخيص، يعطيهم حقهم، ويرفع الظلم عنهم، مشيرة إلى أن القانون يعتبر أصحاب التراخيص إداريين وليسوا أكاديميين، وان رواتب المعلمين تعادل رواتبهم مرتين فمثلا صاحب الترخيص يتقاضى 42 ألف ريال، في حين تصل رواتب بعض المعلمات إلى 60 ألف ريال شهريا.
وطالب أحد أصحاب تراخيص المدارس المستقلة بأن يشملهم قانون الموارد البشرية بعد تعديله وأن يعاملوا كمديري مدارس، مشيرا إلى أنهم في الأساس أكاديميون خريجو كلية تربية موضحين أن قانون الموارد البشرية الذي يطبق على المعلمين والإداريين يضم لهم سنوات الخبرة في حين حرم منها أصحاب التراخيص بحسب اللائحة التى أعدت لأصحاب التراخيص قبل 4 شهور، ووضعت كل أصحاب المدارس برغم اختلاف مدة خبراتهم على مربوط واحد.
وأكد أن القائمين على قانون الموارد البشرية اعتبروا أصحاب المدارس المستقلة عاملين بعقود خاصة وليس من موظفي الدولة، وهو ما ترتب عليه أن الأثر الرجعي للمستحقات المالية من عام 2009 لم يطبق، وتم التغاضي عنه، مشيراً إلى أن الأثر الرجعي كان من المفترض العمل به منذ تاريخ صدور القانون، إلا أنه تأخر صرفه لمدة عامين وان أصحاب التراخيص لم يصرف لهم إلا أربعة أشهر منذ بداية صدور اللائحة.
وأضاف: نجبر كأصحاب تراخيص على تقديم استقالتنا للاستفادة من اللوائح الجديدة التي ليست في صالحنا نهائيا، فهذه اللائحة فرقت في الحقوق بين قانون الموارد البشرية وأصحاب التراخيص، وكان من المفترض أن يحافظ القانون على الكفاءات المتواجدة، ويدعمها، ويشعرهم بمجهودهم لأنهم من يديرون المدارس.. أليس من الظلم لنا كمديري مدارس أن يكون التقييم السنوي للمديرين مربوطاً بنتائج الطلاب؟.



قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
مرسوم رقم (21) لسنة 2008 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين
الراية تنشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية
معايير تقييم "قانون الموارد البشرية"
خبراء يتوقعون تعديل قانون الموارد البشرية في أبريل