جريدة الراية -
الإثنين5/3/2012
نرحب
بإنشاء هيئة للرقابة على الخدمات الصحية
رداً على دعوة الشورى .. د.حنان الكواري:
لجان مستقلة تراقب مستوى الأطباء وتتابع شكاوى المراجعين
كتب-أشرف ممتاز:
رحبت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية بالمقترح الذي تقدم به
اعضاء مجلس الشورى في اجتماعهم الاسبوع الماضي بشأن انشاء هيئة مستقلة للرقابة على
كفاءة الخدمات الصحية ومستوى الاطباء مشددة على ان الدور الرقابي على الممارسة
الطبية امر ضروري لافتة في الوقت ذاته الى ان المجلس الاعلى للصحة يعمل حاليا على
انشاء المجلس القطري للتخصصات الطبية الذي سيقوم بتلك المهمة التي دعا اليها مجلس
الشورى.
واوضحت في تصريحات صحفية ان مؤسسة حمد لديها عدة لجان مستقلة للرقابة على مستوى
الخدمات الطبية وكفاءة الاطباء ومتابعة شكاوى المرضى والمراجعين تقوم بدراسة جميع
التقارير والحالات الطبية لتحديد اوجه القصور اوالخطأ مشددة على ان المؤسسة لا
تتهاون في التعامل مع تلك الاخطاء ايمانا منها برسالتها في اعتبار صحة وسلامة
المريض امرا لا تهاون فيه.
وأكدت ان مستوى الرعاية الطبية في مستشفيات مؤسسة حمد شهدت تحسنا ملموسا في السنوات
الاخيرة كما تم الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الطبية القطرية في كافة ادارات
واقسام المستشفى لافتة الى ان الاسابيع القادمة ستشهد الكشف عن عدة مشروعات جديدة
لتطوير الخدمات الصحية في مؤسسة حمد.
وشددت على انه لا تمييز في الحصول على الرعاية الصحية بين المواطن والمقيم وهي رؤية
نابعة من القيادة الرشيدة لدولة قطر لذلك فان الاولية دائما ما تكون للحالة الطبية
معتبرة ان تحديد اولوية حجز مواعيد العيادات الخارجية للمواطنين جاء بناء على
الاحصائيات التي تشير الى ان 45 % من مراجعي العيادات الخارجية من المواطنين لذلك
تم منح اولوية تحديد الموعد للمواطنين في فترة لا تتجاوز اسبوعين كمرحلة اولى اما
الهدف النهائي لتطبيق النظام سيكون حجز مواعيد لجميع المرضى خلال اسبوعين من تاريخ
تحويل المريض من المركز الصحي.
وكانت (الراية) قد رصدت تباين آراء المواطنين والمختصين بشأن ما أثاره أعضاء مجلس
الشورى في اجتماعهم الأسبوع الماضي بشأن ضرورة إنشاء هيئة رقابية مستقلة من أجل
تحسين مستوى الخدمات الصحية والنظام المعمول به في مؤسسة حمد الطبية والمراكز
الصحية.
ففي حين أيد البعض إنشاء هيئة رقابية مستقلة تقوم بالإشراف على أداء القطاع الصحي
والعمل على تطوير الخدمات الصحية وتشديد الرقابة على كفاءة العاملين بالمستشفيات من
الإداريين والأطباء إضافة إلى دعم وتشجيع الكوادر القطرية للانخراط في القطاع الصحي
بما يسهم في إعادة الثقة بين المواطنين والمنظومة الصحية في الدولة، أبدى آخرون
تحفظات على مقترح إنشاء هيئة مستقلة حيث اعتبروا أنه من الأولى تفعيل دور إدارات
الجودة والرقابة بالمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية
الأولية لتقوم بدورها في الارتقاء بالخدمات العلاجية ورفع مستوى كفاءة الأطباء.
وألمحوا إلى أن إنشاء هيئة مستقلة سيطرح عدة إشكاليات على رأسها ازدواجية مهام
واختصاصات تلك الهيئة في ظل وجود المجلس الأعلى للصحة المنوط به القيام بالدور
الرقابي والتشريعي للقطاع الصحي بالدولة.
واقترح المواطنون أن يتم إنشاء لجنة رقابية مستقلة تابعة لرئاسة المجلس الأعلى
للصحة وتتشكل من ذوي الخبرات والكفاءات القطرية الطبية والإدارية والفنية لدراسة
الأوضاع الصحية ومراجعة أوضاع الواقع الصحي الحالي ووضع الحلول المناسبة لها.
كانت الراية قد نشرت أمس تحقيقا حول دعوة أعضاء مجلس الشورى لإنشاء هيئة رقابية
مستقلة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية والنظام المعمول به في مؤسسة حمد الطبية
والمراكز الصحية.
وقد أيد البعض إنشاء هيئة رقابية مستقلة تقوم بالإشراف على أداء القطاع الصحي
والعمل على تطوير الخدمات الصحية وتشديد الرقابة على كفاءة العاملين بالمستشفيات من
الإداريين والأطباء إضافة إلى دعم وتشجيع الكوادر القطرية للانخراط في القطاع الصحي
بما يسهم في إعادة الثقة بين المواطنين والمنظومة الصحية في الدولة، وأبدى آخرون
تحفظات على مقترح إنشاء هيئة مستقلة حيث اعتبروا أنه من الأولى تفعيل دور إدارات
الجودة والرقابة بالمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية
الأولية لتقوم بدورها في الارتقاء بالخدمات العلاجية ورفع مستوى كفاءة الأطباء.
وأكدوا أن إنشاء هيئة مستقلة سيطرح عدة إشكاليات على رأسها ازدواجية مهام واختصاصات
تلك الهيئة في ظل وجود المجلس الأعلى للصحة المنوط به القيام بالدور الرقابي
والتشريعي للقطاع الصحي بالدولة.
واقترح المواطنون أن يتم إنشاء لجنة رقابية مستقلة تابعة لرئاسة المجلس الأعلى
للصحة وتتشكل من ذوي الخبرات والكفاءات القطرية الطبية والإدارية والفنية لدراسة
الأوضاع الصحية ومراجعة أوضاع الواقع الصحي الحالي ووضع الحلول المناسبة لها.
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (13) لسنة 1964 بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
تعديل
رسوم الخدمات الصحية اعتبارا من
الشهر المقبل