جريدة الشرق-
الثلاثاء6/3/2012
مراجعون يشكون تأخر تنفيذ الرخص التجارية.. تأخير انجاز التعاملات التجارية في
وزارة الأعمال
مستثمرون أجانب جمدوا استثماراتهم جراء التأخير
رجال أعمال خسروا شركائهم بعد تعاقدهم مع آخرين
الدوحة-الشرق:
اشتكى عدد من أصحاب الأعمال والمراجعين من التأخير في اصدار الرخص التجارية في
وزارة الاعمال حيث يستدعي الحصول على اصدار التراخيص الكثير من الوقت، هذا الى جانب
بعض التعاملات التي تأخذ وقتا رغم ان اجراءاتها بسيطة للغاية ومنها اضافة النشاط أو
الحذف أو تعديل بعض الانشطة وتغييرها حسب متطلبات صاحب العلاقة. ورأى مراجعون أن
الرسوم قد زادت على اجراءات الوزارة وبشكل مضاعف فبعد أن كانت رسوم الكثير من
المعاملات 50 ريالا اصبحت الآن 500 ريال وهي زيادة مبالغ فيها خاصة أن تلك
التعاملات لا تستدعي غير طباعة ورقة واحدة لا غير، مطالبين باعادة النظر في تلك
الرسوم التي تم اقرارها في وقت سابق كان الاقبال فيه كبيرا على هذه الخدمات نظرا
لتزايد أعداد المقبلين على استخراج الرخص التجارية التي لم تعد بالصورة التي كانت
عليها في تلك الفترة حيث أصبحت بالمعدلات الطبيعية قبل الطفرة التي شهدتها الدولة
خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح أصحاب أعمال أن بعض التراخيص تحتاج الى
موافقات واشتراطات محددة وحسب الاجراءات يتم الالتزام بتلك الاشتراطات الا أنه وفي
حال وجود مشكلة تستدعي مقابلة المسؤولين فانه يتم رفض طلباتهم ولا يسمح لهم بالدخول
أو مقابلة المسؤولين وهو ما يؤدي الى تأخير في تنفيذ المشاريع التي يريد أصحابها
تنفيذها خاصة أن بعضها فيه شركاء أجانب من دول مختلفة وحين التأخر في تلك الرخص وهي
في الغالب لمشاريع متوسطة وكبيرة فان ذلك يؤدي الى تغيير وجهة نظر الشركاء وأحيانا
البحث عن شركاء آخرين يمكنهم الحصول على تلك التراخيص بصورة أسرع دون المرور في
المراجعات التي قد لا تنتهي في الوقت المتفق عليه بين الشركاء وهي مشكلة حدثت
بالفعل مع عدد من التجار المحليين الذين استقدموا مستثمرين أجانب وحين قدومهم
للدولة والتأخير عن المواعيد المحددة انتقل المستثمرون الى شركاء مواطنين آخرين وهو
ما أدى الى مشاكل عديدة بين جميع الاطراف كان يمكن تلافيها بالاسراع في انجاز
تعاملات أصحاب الأعمال على اختلافها.
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
التجار
يطالبون بتسهيل إجراءات الحصول على الرخص
التجارية
موظفو
الرخص التجارية تابعون لوزارة
الأعمال والتجارة