جريدة الراية -
الأربعاء7/3/2012
مطلوب خضوع قرارات التقييم للرقابة القضائية
دعوا للجنة محايدة لنظر التظلمات.. قانونيون لـ الراية :
كتبت - رشا عرفة:
دعا عدد من القانونيين إلى دراسة متأنية للملاحظات الموجهة لقانون الموارد
البشرية، عبر استبيان يوزع على الموظفين القطريين يرصد أهم السلبيات والمقترحات.
وأكّدوا لـ الراية أهمية وضع آلية عادلة لتقييم أداء الموظفين لا تخضع لأهواء
المدراء والمجاملات داعين الى الرقابة على تقييم المدراء، وجعل جهة التظلم الإدارية
جهة محايدة ، وليس المدير المباشر للموظف الذي وضع التقييم حتى لا يكون خصمًا
وحكمًا في نفس الوقت.
واقترح المحامون أن يضع المشرع في اعتباره إضافة أنه لو رفض التظلم يكون من حق
الموظف اللجوء للدائرة الإدارية للمحكمة المدنية الكلية، التي تختص بالفصل في كافة
المنازعات الإدارية.
اعتبر قانونيون قطريون أن قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء دراسة تقييمية لقانون إدارة
الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009 بعد مرور 3 سنوات على العمل به،
فرصة لتلافي السلبيات التي تم رصدها خلال تطبيق القانون الفترة الماضية، والتي نتج
معظمها عن أخطاء في التطبيق، وطالبوا اللجنة التي شكلت لمراجعة أحكام قانون إدارة
الموارد البشرية أن تضع في اعتبارها عند إجراء تعديلات على القانون المتقاعدين على
البند المركزي، مشيرين إلى أنه يجب أن يشمل القانون هذه الفئة، لأنهم أفنوا حياتهم
في خدمة هذا البلد، سواء أكانوا مدراء أو وزراء ، في حين أن القانون لم يشر إليهم،
بخلاف ما هو موجود في بعض دول الخليج.
وأشاد القانونيون في تصريحات لـالراية بقرار إنهاء العمل بقرار تطبيق التدرج في نسب
مستويات تقييم الأداء الوظيفي وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، كونه سيعيد أجواء
العدالة والإنصاف والمساواة إلى مجالات الوظيفة العامة، عبر إلغاء تجاوزات البعض
خلال تطبيق القانون.
المحامي عبد الرحمن محمد الجفيري:
مجاملات المديرين تهدر عدالة التقييم
التعديلات المستمرة لقانون الموارد البشرية تعالج سلبيات التطبيق
القانون أغفل حقوق المحالين للبند المركزي والبدلات المستحقة
لا يجوز للموظف أو ورثته الجمع بين الدية والتعويض
يقول المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري: من مميزات قانون الموارد البشرية رقم 8 لسنة
2009 إنه أعطى لكل وزارة ومؤسسة مزيدًا من الاستقلالية في التوظيف والترقيات
والعلاوات.
وناشد المسؤولون بالمؤسسات ومختلف الهيئات بمراعاة أن تكون ترقية الموظف قائمة على
مدى كفاءته في العمل في المقام الأول بعيدًا عن المحسوبيات، وأن تكون الوظائف
القيادية دون سابق معرفة أو خلافه، والالتزام بتطبيق بنود القانون المتعلقة بهذا
الشأن، ومراعاة الأمانة في ذلك، لتؤدي أي مؤسسة أو وزارة الخدمة العامة على مستوى
من الجدارة، مطالبًا بضرورة الرقابة على نزاهة وعدالة تقييم المديرين للموظفين.
وقال: هناك قواعد ونصوص تحكم هذا الشأن في القانون إلا أن بعض المسؤولين للأسف لا
يقومون بتنفيذ هذه الأحكام، مما قد يعوق القانون عن تحقيق بعض الأهداف التي ارتأتها
السلطة التنفيذية وهو ما يتطلب إعادة النظر في القانون من فترة إلى أخرى للوقوف على
إيجابياته وسلبياته، لأن مسألة الخدمة المدنية مسألة متطورة تتطور عامًا بعد عام.
وأضاف: القوانين دائمًا ما تكون جامدة، ولكن اللوائح التنفيذية يجب أن تعدل بين
الحين والآخر، للوقوف على أي ملاحظات، أو سلبيات للقانون، وعلى كل مواطن بصفته
حارسًا أمينًا أن يبادر بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة إذا وجد أي أخطاء في تطبيق
القانون، وعدم الصمت، لأن هذا الصمت يجعل المسؤول يتمادى في أخطائه.
وأشار الجفيري إلى أن قانون الموارد البشرية تحدث عن أوضاع الوظيفة العامة المدنية
للأجهزة والوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، وأيضًا الخدمة العامة في القطاع
الحكومي والمؤسسات والهيئات العامة، موضحًا أن هذا القانون جاء معدلاً لقوانين
سابقة في هذا الشأن.
وقال : إن إنهاء العمل بقرار تطبيق التدرج في نسب مستويات تقييم الأداء الوظيفي
وفقًا لمنحنى التوزيع الطبيعي، قرار صائب، وقد كنت موظفًا حكوميًا، وأمينًا عامًا
لمجلس الشورى، وكان هناك مديرو إدارات يدخلون المجاملات والعلاقات الشخصية في
العمل، ويعطون الموظف أعلى الدرجات، وهذا خطأ كبير، لأنه ساوى بين الطالح والصالح،
بل وهضم حق الصالح، مشيرًا إلى أن هذا القرار وضع للصالح العام وكان صائبًا، وليس
عليه أي غبار، ولكن المشكلة كانت في التجاوزات الكثيرة التي صدرت من البعض، التي
انعكست على الصالح العام، كما أن بعض الكفاءات لم تكن على مستوى الآمال والطموحات.
وأشار إلى المادة 104 من القانون التي تنص على "أن يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة
عمل أو مرض مهني إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة لا تجاوز سنة لا تحسب من إجازاته
الدورية أو المرضية، فإذا انتهت هذه المدة دون شفائه، يحال إلى الجهة الطبية
المختصة للنظر في إنهاء خدمته، إذا كان غير قطري، أو منحه إجازة مرضية لمدة ستة
أشهر أخرى براتب إجمالي، ثم إحالته للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطريًا"
وأكد أن تلك المادة تراعي الحالة الإنسانية والمعيشية للأسر القطرية للموظف، مشيرًا
إلى أن قوانين الوظائف العامة في السابق كانت تعطي الموظف المريض 3 أشهر فقط، ومن
ثم تحيله إلى التقاعد، أما القانون رقم 8 لسنة 2009 أعطى الموظف مدة أكبر وهو لم
يوجد ولن يوجد في قوانين مدنية أخرى.
ويشير إلى المادة 171 من القانون التي تنص على أنه" إذا توفى الموظف أو أصيب بعجز
كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب
الأحوال، تعويضًاعن الوفاة أو إصابة العمل، ويحدد التعويض وفقًا لما يلي، في حالة
الوفاة أو العجز الكلي، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للموظف لمدة سنتين
أوالدية المقررة شرعًا، أيهما أكبر، في حالة العجز الجزئي، يقدر التعويض بنسبة
مئوية من تعويض العجز الكلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكلي وفقًا لما
تقرره الجهة الطبية المختصة، وما يراه بعض القانونيين من أن استيفاء الموظف للدية
باعتبارها تعويضًا عن أذى النفس لا يحول دون حقه في أن يتقاضى تعويضًا عن أي مضار
أخرى تعرض لها هو ورثته قال الجفيري: هذه المادة تعد ثورة في الوظيفة العامة، ولا
يجوز أن يتمسك الورثة أو الموظف المصاب بالميزتين اللتين ضمنهما القانون الدية
والتعويض، بل يجب أن يكون حالة واحدة، وهو ما يتوافق مع حقوق الإنسان، أما أن يحصل
الموظف المصاب أو ورثته على الميزتين فهذا لا يتوافق مع القوانين والأعراف.
وطالب اللجنة التي شكلت لمراجعة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية أن تضع في
اعتبارها عند إجراء تعديلات على القانون المتقاعدين على البند المركزي، وقال : يجب
أن يشمل القانون هذه الفئة، لأنهم أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد، سواء أكانوا
مديرين أو وزراء، فالقانون لم يشر إليهم، بخلاف ما هو موجود في الكويت والإمارات،
ففي هذه الدول يراعى وضعية المتقاعدين، ويعطى لهم بدل سكن أسوة بالموظف الذي مازال
يعمل، وهو ما لا يطبق في قطر، كما طالب اللجنة أن تعيد النظر في البند المتعلق
ببدلات السكن شريطة أن يقوم المنتفع بذلك بالاستئجار أو البناء، خاصة بالنسبة لفئة
الموظفين من متوسطي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البناء، مشيرًا إلى أن القطاعات
الأخرى التي ألزمتها الدولة بتوفير قطعة أرض للمواطن للبناء عليها تتأخر كثيرًا في
توفير قطعة الأرض هذه، وأن الأمر قد يستغرق عشرات السنين، حيث لا يستطيع الموظف
بناء سكن له ولأسرته.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية