جريدة الشرق -
الأربعاء7/3/2012
لم
يلتزموا بمنع تأجيرهم بمناطق العائلات..
محاكمة ملاك العقارات لعدم الالتزام بحظر تسكين العمال
سعيد الصوفي:
علمت الشرق أن النيابة العامة أكملت التحقيقات مع خمسة من ملاك العقارات
المتهمين بمخالفة أحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 والقرارات الوزارية المنفذة له
بشأن حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وقيامهم بتأجير عقاراتهم كمساكن
للعمال رغم التحذيرات التي وجهت لهم من الجهات المختصة بتنفيذ القانون. وضمت قائمة
المخالفين رجال أعمال معروفين الى جانب مقاولين بالباطن. وحسب محاضر ضبط المخالفات
فإن مأموري الضبط القضائي المخولين بمتابعة تلك المخالفات قد رصدوا وجود تجمعات
للعمال في مناطق يحظر عليهم السكن فيها وتم توجيه إنذارات لملاك تلك العقارات على
أن تتم إزالة تجمعات العمال خلال الفترة القانونية المسموح بها أو تقديم تظلمات وفي
حال عدم سلوك المخالف أيا من تلك الوسائل القانونية فسيتم تنفيذ القرار بإخلاء
العقار إدارياً بالقوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر ذلك الاجراء وهو ما نص عليه
القانون صراحة، وبعد ثبوت عدم التزام المخالفين باخلاء عقاراتهم وابقائهم التجمعات
فقد تم اتخاذ القرارات الادارية بشان مخالفاتهم وتم استكمال الاجراءات القانونية
بحقهم وأحيلت بعدها ملفاتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم وصولا لتقديمهم
للقضاء. هذا وينص القانون رقم 15 لسنة 2010، بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق
سكن العائلات على أنه "يحظر على مالكي العقارات، أو من له الحق في إدارتها، وأصحاب
الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن
على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق الأحياء السكنية، كما تحدد
مناطق سكن العائلات والاستثناءات بموجب قرار يصدر من وزير البلدية". فيما نصت
المادة الرابعة على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون،
بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على الخمسين ألفا، وتضاعف
العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة
بإزالة أسباب المخالفة". وحسب المعلومات فإن هناك مخالفات كثيرة لا تزال قيد
التحقيق في ملابساتها وسيتم البت فيها خلال الاسبوع القادم.
قانون
رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار
وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
البلدي
يُناقش تنفيذ قانون حظر سكن العمال
الثلاثاء
البلديات
تستعد لتطبيق قانون حظر سكن العمال