جريدة الراية - الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٢

هل تعود مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة؟
بعد 9 سنوات من إلغائها
قانون الخدمة المدنية حدد ضوابطها و"الموارد البشرية" رفعها من الخدمة ؟
قانون التقاعد كتب شهادة وفاة لمكافأة نهاية الخدمة في 2003

الدوحة - الراية:
هل تعيد التعديلات المنتظرة على قانون الموارد البشرية مكافأة نهاية الخدمة الى موظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بعد 9 سنوات من حرمانهم منها وتحديدا منذ تطبيق قانون التقاعد وتأكيده على عدم جواز جمع الموظف بين المكافأة والمعاش التقاعدي ؟
هذا السؤال يطرحه آلاف الموظفين بالجهات الحكومية ويضعونه على طاولة اللجنة المكلفة بدراسة قانون الموارد البشرية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .
ويأمل هؤلاء الموظفون ان تعيد اللجنة النظر في قواعد تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة المدنية بقانون الموارد البشرية بالنص صراحة على حقوقهم في صرف المكافأة اسوة بآلاف الذين استفادوا منها منذ عشرات السنين وحتى سريان قانون التقاعد والمعاشات منذ 9 سنوات وتحديدا منذ 6 مارس 2003
ويطالب الموظفون بضرورة التوفيق بين قانوني الموارد البشرية والتقاعد بحيث يكون لهم الحق في صرف المكافأة بعد سنوات من الخدمة بالجهات والوزارات الحكومية مثل نظرائهم بالقطاع الخاص وحتى المقيمين العاملين معهم بنفس جهات العمل الحكومية .
ويرون ان الفرصة سانحة الان لإقرار التعديلات الشريعية اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم سيما وان قانون الموارد البشرية سيطرح للدراسة على لجنة خاصة كما تعد لجنة اخرى مماثلة تعديلات على قانون التقاعد والذي سيتحول عقب الانتهاء من التعديلات الى قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وتأتي مطالبة الموظفين بمكافأة نهائة الخدمة معززة بتوصية سابقة لمجلس الشورى بضرورة اعادة المكافأة للعاملين بالجهات الحكومية .
و أكدت توصية مجلس الشورى حق آلاف الموظفين في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي خاصة انها كانت مقررة لهم بالوزارات والجهات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي يوشك ان أحيل برمته الى التقاعد.وحل مكانه قانون الموارد البشرية .
ووفقا لخبير قانوني فان الموظف القطري يمكن ان يستفيد من المكافأة بعد خدمة 20 سنة مع أن هذه المكافأة ليس لها علاقة بصندوق التقاعد وتصرف من جهات العمل.
اضاف ان المكافأة ستظل حقا للموظف واجب السداد من جهات العمل ، ولا يحجب الحق ما ورد في قانون خاص لقانون عام ، حيث لاعلاقة تربط بينهما ولا تتحمل موازنة التقاعد أو الاشتراكات قيمة مكافأة الخدمة الواردة بمواد قانونية في قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى قبل إلغائه والعمل بقانون الموارد البشرية .
وقال إن قانون الموارد يمنح غير القطري مكافأة الخدمة ولا يمنح الموظف القطري المكافأة مشيرا الى ان الموظف القطري كان مستحقا للمكافأة. في قانوني الوظائف العامة والخدمة المدنية ، والحجب للمكافأة ورد على القطري في قانون التقاعد وهي مخالفة دستورية حيث حجب قانون خاص ، مادة واردة في قانون عام
ومنذ 6 مارس 2003 وحتى الآن لم يتسن للآلاف من الموظفين الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة برغم قضائهم عشرات السنين من الخدمة في العمل الحكومي لتسديد اشتراكات صندوق التقاعد والمعاشات.
وطبقا لأحكام قانون التقاعد فانه تستقطع نسبة ( 5 % ) خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل ، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة ، وتلتزم بدفع هذه المبالغ إلى هيئة التقاعد والمعاشات، فيما خصمت الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة قبل 6 مارس 2006 من المكافأة المستحقة لكل منهم ، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها ، ويؤدي إليهم ما تبقى منها.
ولأن اغلب الموظفين كانوا قد حصلوا على قروض كثيرة بضمانات مكافأة نهاية الخدمة التي كانوا يستحقونها قبل سريان احكام قانون التقاعد فان تحصيل الاشتراكات من هذه المكافأة لم ينصف عددا كبيرا منهم.
وعند احتساب قيمة الاشتراكات السابقة وخصمها من مكافأة نهاية الخدمة تبين ان شريحة كبيرة من الموظفين تبقى لهم مبالغ ضئيلة جدا .
ولان احتساب قيمة الاشتراك السنوي في صندوق التقاعد يتم من خلال آخر راتب اساسي يتقاضاه الموظف مضافا إليه العلاوة الاجتماعية مضروبا في عدد سنوات الخدمة فان هذه المعادلة ضاعفت من مشكلات خصم الاشتراكات السابقة عن مارس 2003 من مكافأة نهاية الخدمة.
فقد وجد عدد كبير من الموظفين خاصة الذين شغلوا وظائف منذ عقود كانوا يتقاضون فيها رواتب بسيطة أنفسهم مطالبين بتسديد اشتراكات تزيد على قيمة هذه الرواتب في الوقت الذي قالت فيه مصادر ان الدولة راعت ظروف هؤلاء الموظفين ولم تطالبهم بقيمة اشتراكاتهم السابقة على قانون التقاعد.
بدورها كانت هيئة التقاعد قد اكدت ان الاشتراك في الصندوق أو النظام إلزامي من تاريخ 6/3/2003 - وهو تاريخ تطبيق القانون - ولا يجوز تأجيل أو تأخير الاشتراك إلى وقت لاحق على هذا التاريخ ، ولو طلب الموظف أو العامل أو جهة العمل ذلك ، لأنه يعتبر طلباً مخالفاً للقانون .
وقالت حدد القانون نسبة الاشتراك بأن يتحمل الموظف أو العامل نسبة (5%) من راتبه الأخير الراتب هنا يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية . وتتحمل جهة العمل نسبة (10%) من هذا الراتب .
وتكون جهة العمل ملزمة بتوريد كامل النسبتين (15%) إلى صندوق المعاشات في الهيئة .
وعن التعامل مع مدد خدمة الموظف أو العامل السابقة على تاريخ العمل بالقانون قالت التقاعد: حدد القانون كيفية التعامل مع هذه المدد بالنسبة للفترة من تاريخ التحاقه بجهة عمله الأخيرة حتي تاريخ 6/3/2003 تاريخ العمل بالقانون ، يتم حساب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس الراتب في 5/3/2003.
نسبة (5%) يتحملها الموظف أو العامل عن هذه الفترة يتم خصمها من المكافأة المستحقة له حتى تاريخ 5/3/2003 ويؤدي إليه الباقي إن وجد بعد خصم القروض التي حصل عليها بضمانها ، وإذا كان هناك فرق يلزم بأدائه ، وتتحمل جهة العمل نسبة (10%).
والفترة من 6/3/2003 وما بعد هذا التاريخ يتم حساب الاشتراك عنها على أساس الراتب الفعلي الشهري الذي يحصل عليه الموظف أو العامل ويتحمل هنا نسبه (5%) وتتحمل جهة العمل نسبة (10%).
وبالنسبة لاشتراكات الموظف والعامل إذا كان الباقي من المكافأة لا يكفي لسداد ما هو مستحق على التقاعد ألزم القانون جهة العمل ، والموظف أو العامل بسداد الفرق ، ويمكن لجهة العمل أن تسدده للهيئة وتعتبره قرضا يتم خصمه من راتبه لديها شأن أي قرض عادي آخر تمنحه جهة العمل لموظفها أو عاملها .
كما اكدت الهيئة ان القانون ألزم جهات العمل التابع لها الموظف أو العامل بخصم حصته في الاشتراك وتوريدها مع حصتها الى الهيئة في ميعاد لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالى للشهر المستحقة عنه هذه الاشتراكات.
دعوا لإعادة النظر في إلغائها .. مواطنون لـالراية:
المكافأة تدعم المتقاعدين في مواجهة الغلاء
كتب - محمد النجار:
أكّد عدد من المواطنين العاملين ببعض قطاعات الدولة إضافة إلى بعض المتقاعدين عن العمل أنهم ينتظرون تعديلات قانون الموارد البشرية المتوقع صدوره أبريل المقبل بمزيد من الترقب حيث ستحسم بعض مواد القانون المتوقع تعديلها العديد من التساؤلات المقلقة حول النظر في قيمة بعض البدلات ومستحقيها وإعادة النظر في التقييم الدوري للموظفين وعدم التقيد بنسب معينة في هذا التقييم وتأتي أهم نقطة لفت إليها أغلبهم وهي النظر في مكافأة نهاية الخدمة واحتسابها للمتقاعد حتي وإن كان يحصل على معاش إذ إن الشرط الأساسي في المادة 169 الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة هي ألا يكون الموظف مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات وهو ما دعا العاملين ببعض قطاعات الدولة إلى المطالبة بتفعيل مكافأة نهاية الخدمة بالاستحقاق عن سنوات العمل إضافة إلى المعاش التقاعدي.
أكّد علي الهاجري أن عدم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين يشعره بعدم التقدير المادي والمعنوي لسنوات طويلة قضاها في خدمة وطنه من خلال عمله في قطاعه الحكومي وقال أعمل في أحد القطاعات الحكومية منذ خمس سنوات ولم يتبادر إلى ذهني أن يتم إلغاء مكافأة نهاية الخدمة أو عدم احتسابها للمتقاعد الذي يتقاضي معاشاً منتظماً لافتاً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة تباعاً من عام لآخر إضافة إلى توقف العديد من البدلات في حال التقاعد.
أضاف: أتوقع أن يتم النظر في هذه الفقرة من قانون الموارد البشرية قبل تعديله لما فيها من إجابة عن العديد من التساؤلات ولما فيها من تحقيق لبعض المطالب المؤمنة لأوضاع موظفي الدولة بعد التقاعد وهو ما اعتدناه من قيادتنا الرشيدة التي تبحث دوماً عما يحقق استقرار ومصالح المواطنين بوجه عام خاصة من أفنوا عمرهم في خدمة الوطن.
أوضح سالم محمد أنه قضى سنوات طويلة في وزارة العمل قبل أن يحال للتقاعد وأنه بموجب هذا القانون يحصل على راتبه كمتقاعد دون أي زيادات مؤكداً أن العديد من المتقاعدين لا تتعدى رواتبهم خمسة آلاف ريال وفي أحوال كثيرة أقل من ذلك مؤكداً أن هذا الراتب لا يفي باحتياجات المعيشة المرتفعة إضافة إلى الالتزامات البنكية التي يتشارك فيها أغلب القطريين.
طالب سالم مجلس الوزراء والجهات المسؤولة عن تنظيم قانون الموارد البشرية بإعادة النظر في أحوال ورواتب المتقاعدين خاصة صغار الموظفين من أصحاب الحالات المادية المتواضعة لتواكب رواتبهم الغلاء الملحوظ في السكن ومتطلبات المعيشة مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مراجعة قرار إلغاء مكافأة نهاية الخدمة لما فيها من تأمين لظروف المتقاعدين المعيشية.
أكّد جاسم السويدي أن القانون حدد كيفية حساب المعاش الشهري للموظف بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة على أساس ضرب 5 % من آخر راتب حصل عليه الموظف في عدد سنوات مدة خدمته بشرط ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب المستقل لافتاً إلى أن راتب التقاعد يحكمه القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات وتعديلاته.
أضاف: رواتب التقاعد في قطر وفي أي مكان في العالم لا تشملها أي زيادات ولكن في مواجهة عدم الزيادة يتم تقنين الأسعار وتتناسب رواتب المتقاعدين مع متطلبات الحياة ولكنه عاد ليؤكد أن المشكلة الرئيسية هي ثبات رواتب المتقاعدين دون أن يطرأ عليها أي زيادة، الأمر الذي يجعلهم يواجهون ظروفا معيشية صعبة للغاية بسبب الارتفاع الجنوني في تكاليف الحياة اليومية.
وأشار إلى أن بعض الجهات تعطي المتقاعدين رواتبهم كاملة لمدة عامين بعد الإحالة إلى التقاعد حتى يستطيعوا توفيق أوضاعهم وسداد الديون المستحقة عليهم خلال هذين العامين فلماذا لا يتم تفعيل هذه الخطوة في باقي الهيئات والجهات الحكومية أو منح مكافأة نهاية الخدمة لتعويض تفاوت راتب المتقاعد مقارنة براتب المنتظم في العمل.
أوضح السويدي أن أول مادة في قانون التقاعد تعرف الراتب بأنه الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بقانون إدارة الموارد البشرية أو غيره من التشريعات المماثلة، وعلى ذلك فإن الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش هو الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية دون غيرها من العلاوات وبالتالي فلا يوجد حل قاطع لهذه المسألة سوى إعادة النظر في منح المتقاعدين مكافأة نهاية خدمة لتكون بديلاً عن العلاوات والبدلات المنقطعة بسبب التقاعد.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
انتهاء المراجعات النهائية لقانون التقاعد قريبا
قانون التقاعد الجديد ضمان حقيقي للموظفين