جريدة الراية - الأربعاء14/3/2012

مطلوب سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي
مجلس الصحة يعتمد عقد تأسيس الشركة الوطنية.. مواطنون لـ الراية
القحطاني: التأمين يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية
المواطنون يطالبون بسرعة تطبيق القانون وإعفاء الأطفال والنساء من الرسوم

كتب - أشرف ممتاز:
أعلن المجلس الأعلى للصحة اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التأمين الصحي الوطنية، المملوكة للمجلس بنسبة 100%، والبدء في إجراءات تأسيسها، حيث قدم طلبا بهذا الشأن إلى وزارة الأعمال والتجارة هذا الأسبوع.
وقد اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للشركة من أجل البدء في تعيين الكفاءات المختصة تمهيداً لتطبيق هذا النظام بنهاية العام الجاري، حيث تُعتبر الشركة المنظم والمراقب لنظام التأمين الصحي الاجتماعي في الدولة بصفتها حلقة الوصل بين الجهة التي ينتسب إليها المستفيد من خدمات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية.
وقال سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، إن نظام التأمين الصحي يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 /2016، ومن شأنه خلق تنافسية ايجابية في مجال تقديم الخدمات الصحية والمساهمة بشكل فعال في رفع مستوى هذه الخدمات لتصبح ذات جودة عالية ومتاحة للجميع في أي وقت وفي أي مكان.
وأضاف سعادته أن نظام التأمين الصحي سُيغطي جميع الأفراد في دولة قطر، وسيكون مُتاحاً للمستفيد من الخدمة الحصول على الرعاية الصحية التي ينشدها من القطاع العام أو الخاص حسب رغبته.
وقد أعرب المواطنون عن ارتياحهم لبدء الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحي الذي يعتبر من أكثر المطالب الجماهيرية إلحاحا نظرا لأهميته في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالدولة، ودعوا إلى سرعة تطبيقه لحمايتهم من نار تكاليف العلاج وارتفاع أسعار الأدوية، خاصة أن أسعار الأدوية في قطر تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول المنطقة، إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، متسائلين: إلى متى سيبقى المريض بين نارين نار المرض ونار تكاليف العلاج المرتفعة؟ كما دعوا إلى إعفاء رب الأسرة من دفع رسوم التأمين الصحي عن الأطفال والزوجة، بالإضافة إلى إعفاء كبار السن والعاطلين عن العمل.
واستعرض المواطنون والمقيمون فوائد التأمين الصحي وأهميته، مؤكدين أنه خطوة صحيحة باتجاه توفير خدمة طبية متكاملة للمواطن بجودة عالية وتكلفة مقبولة، بالإضافة إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي والاطمئنان الاجتماعي لدى الفرد، وأنه يعد حلاً جذريًا لمشاكل الانتظار الطويلة التي لا تنتهي بمؤسسة حمد الطبية، ليتمكن المريض بعدها من تلقي العلاج المناسب في الوقت الصحيح دون تأخير.
وأوضحوا أن التأمين الصحي يكفل أعلى حد ممكن من المساواة في تلقي الخدمات الصحية ويحرر صغار الموظفين من سطوة رب العمل، مضيفين: بطاقة التأمين الصحي يحملها الجميع من المدير إلى أصغر موظف.
وشددوا على أن النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة تفرض وجود تأمين صحي لكل فرد يعيش على أرضها، كما أنه يخفف الضغط عن مؤسسة حمد الطبية ويقلل من استهلاك المواد الطبية ويعطي الخدمة بشكل أكثر فاعلية.
وقال سعود محمد المري: حتى الآن مازالت الرؤية ضبابية حول مميزات قانون التأمين الصحي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، فمازال المواطن يتساءل حول أهميته وهل سيحمي المواطنين من غول الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي طال كل شيء بما في ذلك الأدوية وتكاليف العلاج، خاصة أن الأدوية في قطر تعتبر مرتفعة نسبيًا مقارنة مع دول المنطقة، إلى جانب ارتفاع الخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص مقارنة مع متوسط الدخل لفئات كثيرة في المجتمع فضلاً عن الزحام الشديد على مستشفى حمد.
وأضاف: من المفترض أن يقوم التأمين الصحي أساساً على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمَّن عليهم، وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء الرسوم المسبقة.
وأكد أنه، مع زيادة كلفة الخدمات الصحية, أصبح المرض يشكل همًا بما يرافقه من أعباء مالية ينوء بحملها جزء كبير من المرضى، وبدون التأمين الصحي فالخيارات المتاحة لمن ابتلي بمرض إما الصبر على المرض وعدم المعالجة أو اللجوء لبيع الممتلكات أو الاستدانة وأحيانا اللجوء لممارسات غير أخلاقية.
وبدوره، أشار فهد حسين إلى ضرورة تمكين المواطن من اختيار ما يناسبه من منافع للتأمين الصحي والحصول على العلاج بحرية في أفضل المستشفيات والعيادات الخاصة، مطالبًا بالمساواة مع بعض الأجانب الذين يحصلون على مميزات كبرى خاصة في المستويات العليا، مؤكدًا أن كثيرًا من الأجانب يحصلون على تأمين صحي شامل لهم ولأسرهم.
واعتبر أن قانون التأمين الصحي يعتبر حلا جذريا لمشاكل الانتظار الطويلة، وقال: اعتقد انه أصبح بإمكان المريض القول وداعا للمواعيد الطويلة والانتظار الذي لا ينتهي بمؤسسة حمد الطبية.
أما يوسف الملا فقال: من المفترض أن يخلق التأمين الصحي قدرا من الطمأنينة لدى المواطنين ويكفل حقهم في العلاج، سيما إذا كان التأمين شاملا للموظف ومن يعول، كما يعزز التأمين الصحي ويوثق العلاقة بين الموظف أو العامل وزملائه، عندما يشعر كل فرد منهم أن زملاءه ساهموا في تحمل أعباء العلاج عنه بالأقساط التي يدفعونها بجوار ما تدفع عنهم جهة العمل.
ودعا إلى سرعة إنجاز قانون التأمين الصحي، مشددًا على ضرورة الاهتمام برقابة القطاع الخاص عند تطبيق القانون، محذرًا من لجوء بعض جهات القطاع الخاص إلى تخفيض الجودة والخدمات نظرًا لزيادة حجم الإقبال بعد إقرار التأمين الصحي.
كما دعا إلى افتتاح عدة مستشفيات حديثة تغطي كافة مناطق الدولة، لافتا إلى أن إقرار التأمين الصحي مع عدم وجود مستشفيات جديدة سيساهم في حل جزئي للمشكلة الصحية لكن سيبقى الجزء الأكبر دون حل بسبب عدم وجود عدد كاف من المستشفيات، وبالتالي لن يشعر المجتمع بثمرة التأمين الصحي.
ويشير محمد عيسى إلى أن التأمين الصحي يعتبر من المطالب الرئيسية للمواطنين داعيا إلى أن يتم إعفاء الأطفال والنساء من رسوم التأمين الصحي.
وأوضح أن العمل وفق قانون التأمين الصحي يؤدي إلى تخفيف الأعباء وتكاليف الحياة، وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده.



قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي إلزامي للمواطنين والمقيمين
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم