جريدة الراية - الأربعاء14/3/2012

 قانون الموارد أهدر الإجازة الدورية
صرف بدل نقدي عن نصفها لم يحل المشكلة .. موظفون لـ الراية:
اشتراط حاجة العمل لصرف البدل قلل عدد المستفيدين
استهلاك رصيد الإجازات حوّل بعض الجهات إلى مكاتب خالية
القانون يلزمنا باستنفاد رصيد الإجازات قبل مطلع أبريل
التسابق في الحصول على الإجازات أربك العمل بالعديد من القطاعات
بعض الإدارات لم يكن بها أكثر من موظف بسبب تضارب مواعيد الإجازات

الدوحة- الراية:
تواصل الراية نشر مقترحات خبراء وموظفين لتعديل قانون الموارد البشرية لوضعها أمام اللجنة المكلفة بدراسة القانون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واقترح عدد كبير من الموظفين بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تعديل مواد القانون المنظمة للإجازات السنوية، حيث تتاح للموظف إمكانية الاستفادة من رصيد إجازاته دون التقيد باستهلاكها خلال السنة المالية وبحد أقصى نهاية شهر مارس من كل عام، كما هو معمول به حاليًا
ويلزم قانون الموارد البشرية الموظفين باستنفاد رصيد إجازاتهم قبل مطلع أبريل لمساعدة عدد كبير منهم على القيام بإجازاتهم الدورية والاستفادة منها لاسيما في الجهات التي تحتاج إلى جهود كبيرة طوال العام.
وفي الوقت الذي أشار فيه موظفون إلى تعميم كانت قد تلقته الجهات الحكومية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإمكانية صرف بدل نقدي عن نصف الإجازة الدورية فإنهم أكدوا أنه لم يحل المشكلة لأن المستفيد منها حاليًا عدد قليل من الموظفين.
وتلقت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تعميمًا قبل فترة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يخولها صلاحية صرف مقابل نقدي لنصف الإجازة الدورية المستحقة للموظفين والموظفات.
وقال التعميم إن إجمالي المبلغ الذي سوف يصرف للموظف من جهة عمل سيتم احتسابه وفقًا لراتبه الإجمالي وقت احتساب بدل إجازة، لكن الضوابط التي أقرها التعميم لصرف بدل الإجازة لهؤلاء الموظفين اشترطت إرفاق طلب الإجازة بخطاب من الإدارة التي يعمل بها الموظف بحاجة العمل إلى جهوده في الفترة التي قدم عنها لصرف بدل الإجازة.
كما اشترطت تعهد الموظف الذي يستفيد من صرف بدل الإجازة عدم التقدم بالحصول على إجازة بدون راتب من جهة عمله في حال استنفد رصيد إجازته الدورية وأن يتم احتساب الأيام التي لايداوم فيها بعد استنفاد الرصيد غيابًا عن العمل.
وأكدت الاشتراطات حق الموظف في الحصول على بدل إجازة وفقًا للاشتراطات السابقة لمدة سنتين متتاليتين فقط مراعاة لمقتضيات مصلحة العمل.
وأتاحت هذه الضوابط لعدد قليل من الموظفين الاستفادة من الإجازة الدورية لأنها قيدتها بموافقة واحتياج جهات العمل لجهود هؤلاء الموظفين لاستبدال الإجازة ببدل نقدي وهو لايتسنى لكثيرين ما اضطرهم للقيام بإجازاتهم خلال الفترة الحالية وتقديمها بدلاً من استثمارها في فترة الإجازة الصيفية.
وتشهد الفترة الحالية سباقًا محمومًا بين مديرين وموظفين لاستهلاك رصيدهم من الإجازات السنوية.
وحوّل هذا السباق عددًا كبيرًا من الإدارات والأقسام إلى مكاتب شبه خاوية بسبب التباين في موعد إجازات الموظفين وغياب التنسيق بين المسؤولين في الموافقة على موعدها في الوقت الذي وجدت فيه بعض الإدارات خالية من أي مسؤول لعدة أيام.
وإذا كانت بعض الإدارات قد تمكنت من ترتيب موعد إجازات الموظفين فإن عددًا كبيرًا آخر لم يتخذ الإجراء نفسه وكأنه فوجئ بطلبات كثيفة لموظفين يطالبون بالحصول على رصيد الإجازات السنوية قبل حلول موعد نفادها مطلع الشهر المقبل.
وساهم تسابق الموظفين في الحصول على الإجازات في ارتباك العمل بقطاعات ودوائر عديدة في الوقت الذي لم يجد المسؤولون أمامهم سوى الموافقة على منح الموظفين موافقات فورية على قيام الموظف بإجازته طالما أن رصيده يسمح بذلك.
ولم يجد المسؤولون أيضًا بدًا من الموافقة على الإجازات لأنه كما يقول أحدهم معزز بإجراءات قانونية نص عليها قانون الموارد البشرية الذي أكد على كل موظف استهلاك رصيده من الإجازات وعدم ترحيلها أو الحصول على بدل طالما حاجة العمل لا تقتضي ذلك.
وقال مدير بجهة حكومية إنه اضطر إلى إجازة لعدة أسابيع لاستنفاد رصيده الكبير من جهة ولرفض الجهة التي يعمل بها منحه بدلاً من الإجازة مقابل القيام بأعباء وظيفته أثناء إجازة رسمية.

ويرى ذات المسؤول الذي فض عدم ذكر اسمه أن مثل هذا النظام كان قد تسبب في إهدار طاقات وتعطيل العمل والإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين.
أضاف أن إعادة النظر فيه مرة أخرى وإضفاء مرونة نسبية عليه تسمح للمدير أو الموظف الذي يرغب في الاستمرار بالعمل أو التي تقتضي طبيعة الوظيفة استمراره في أداء مهامه والحصول على بدل نقدي أو الاستفادة من رصيده بفترة الصيف أمر جيد.
وأشار إلى أن قانون الموارد البشرية أتاح للموظفين تحديد إجازاتهم السنوية على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث مرات.
وقال مساعد مدير بوزارة خدمية إن كل مدير إدارة يمكنه أن يقوم بعمل جدول زمني يحدد فيه مواعيد إجازات موظفيه بشكل دوري يحافظ على مصلحة العمل ومقتضيات المهام المكلف بها كل موظف بدون أن تطلب من الموظف المستحيل بتحديد إجازاته لمدة عام.
كما أكد أن إجازاته مرتبطة بعائلته أيضًا خاصة أن لديه أولادًا في مدارس وجامعات وخاصة المبتعثين للخارج، مؤكدًا أن بعض الموظفين يلجأون إلى الحصول على إجازات بمواعيد تناسب أسرهم أيضًا.
واشار إلى أن بعض المسؤولين كان قد حول رصيد الإجازات الدورية من البحث عن الراحة إلى ضغوط إضافية بجانب مهام العمل التي لا تنتهي مع الدوام.
كما أشار إلى أنه لم يكن أمامه سوى الانصياع للضوابط التي أقرها قانون الموارد البشرية باستهلاك رصيد الإجازات.
تفسير نظام الإجازات
بالمقابل فسرت مصادر مطلعة لجوء جهات حكومية إلى إجراءات صارمة لضبط مواعيد الإجازات السنوية لموظفيها ومواجهة تكدس المعاملات بعدد من الإدارات الخدمية بسبب حرص الموظفين على استهلاك رصيد إجازاتهم بدون الالتفات إلى أعباء العمل.
وقالت المصادر إن سوء تنظيم مواعيد الإجازات ساهم في إرباك العمل بعدد من الدوائر الحكومية، مشيرةً إلى أن تحديد مواعيد هذه الإجازات هي مسؤولية مباشرة لمديري الإدارات المعنية
ورأت أن نظام الإجازات أثر سلبًا على الإنتاجية بالقطاع الحكومي، خاصة في الوزارات والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين.
أضافت أن بعض الإدارا ت في دوائر حكومية لم يكن بها أكثر من موظف أو اثنين لمدة أسبوعين أو أكثر بسبب تضارب مواعيد الإجازات ورغبة عدد كبير منهم في الحصول على إجازات في نفس الوقت.
أضاف أن المسؤولين في كثير من الأحيان لم يتمكنوا من توفيق مواعيد الإجازات بين الموظفين في الوقت الذين لم يكن أمامهم سوى الموافقة على قيام موظفيهم بإجازاتهم امتثالاً للقانون.
وأشاد بمراجعة ضوابط الإجازات الدورية بحيث تكون وفقًا لحاجة وطبيعة عمل الجهات الحكومية لاسيما الخدمية منها، مؤكدًا أن معاملات الجمهور لايجب أن تسدد فاتورة قيام موظف بإجازة.
وحول إمكانية تنظيم جدول بموعد الإجازات بين الموظفين قالت المصادر إن بعض الإدارات ليس بها عدد كبير من الموظفين لإنجاز المعاملات كي تستخدم هذه " الرفاهية".
كما أكدت أن الضوابط التي أقرها قانون الموارد البشرية لاستحقاق الإجازات الدورية لموظفين بالجهات الحكومية جاءت لأجل توفير المناخ الملائم لزيادة إنتاجية هؤلاء الموظفين وتخفيف تأثير ضغوط العمل المتواصل عليهم.
أضافت أن القانون ألزم الموظفين باستنفاد رصيد إجازاتهم قبل مطلع أبريل لمساعدة عدد كبير منهم على القيام بإجازاتهم الدورية والاستفادة منها لاسيما في الجهات التي تحتاج إلى جهود كبيرة طوال العام، مشيرة في نفس الوقت إلى إتاحة إمكانية صرف بدل نقدي للموظفين الذين يباشرون مهام عملهم وفقًا للتعميم الأخير.
وحول تأثير الإجازات سلبًا على الإنتاج بالجهات الحكومية قال إن هذا الأمر غير صحيح مؤكدًا أن تنظيم الإجازات بين الموظفين بشكل دائم يقضي على أي آثار سلبية.
يذكر أن الجهات الحكومية ملزمة بضوابط تؤكد أنه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت الذي يجوز فيه صرف منحة الإجازة بدون حد أدنى لمدة الإجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الإجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
وحول مدى استحقاق الموظف لرصيد الإجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية قالت الأمانة العامة إنه يجوز للموظف الحصول على إجازة من هذا الرصيد وفقًا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الإجازة، وإذا اختار الموظف الحصول على بدل إجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة.
وأكدت أن الإجازة تستحق كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام..
وتصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
وعما إذا كانت إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون، أم على أساس عقود توظيفهم قالت إن العبرة بما ورد بعقود توظيفهم مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
وحول آلية صرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب/منحة.أكدت أنه لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة، وفقًا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية. في الوقت نفسه أكدت أنه لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
كما أكدت الأمانة العامة عدم جواز تجزئة الإجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات في السنة في إشارة إلى احتساب الإجازات من الرصيد المتراكم، إذا حصل الموظف على إجازة دورية، جزء منها في ظل القانون القديم، والجزء الآخر في ظل القانون الجديد.
وأوضحت أنه لا يستحق الموظف مقابلاً عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل. بينما في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي، يستحق الموظف مقابلاً عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
مرسوم رقم (21) لسنة 2008 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة البحرين
الراية تنشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية
معايير تقييم "قانون الموارد البشرية"
خبراء يتوقعون تعديل قانون الموارد البشرية في أبريل
معايير تقييم "قانون الموارد البشرية" غير عادلة