جريدة الراية - الخميس15/3/2012
إخلاء مساكن عمال بالقوة الجبرية في الريان
البلدية أصدرت 250 قراراً إدارياً للمخالفين
الدوحة - الراية :
علمت الراية ان بلدية الريان أصدرت 250 قراراً إداريا خلال الايام القليلة
الماضية باخلاء مساكن العمال وسط سكن العائلات وذلك في اطار تطبيق القانون رقم 15
لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والذي دخل
حيزالتطبيق أول نوفمبر الماضي.
وحسب معلومات حصلت عليها الراية فإن البلدية ستبدأ اعتبارًا من اليوم في استخدام
القوة الجبرية لاخلاء العمالة العازبة من وسط سكن العائلات وذلك بعد استنفاد
الخطوات القانونية التي نصت عليها لائحة القانون.
وقال مصدر قانوني لـ الراية :ان هناك اليات لاخلاء العمال من مناطق سكناهم وفقا
للقانون وبناء على شكوى أو تفتيش من الجهة المختصة، وفي حال وجود مخالفات وعدم
الالتزام بتنفيذ القانون يتم إنذار المخالف خلال مدة 30 يوما.. ومن حق مالك العقار
التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار. كما نصت آلية تطبيق القانون على أنه "اذا
لم يقم المخالف بمراجعة البلدية خلال المدة المحددة، أو راجع البلدية ولم يتم
الصلح، أو لم يتم الإخلاء في الوقت المحدد، يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري من قبل
مدير البلدية وإرساله لقسم الشرطة المختص لاتخاذ اللازم".
وأوضح المهندس راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان أن القانون يطبق منذ بداية
نوفمبرالماضي وفي حالة وجود شكاوى أو تظلم يرفع الى سعادة الوزير لاتخاذ القرار
المناسب. وقال إن كل العقود القديمة ستعتبر لاغية ابتداء من أول نوفمبر ولن يعتد
بهذه العقود، ما يسهل الأمور ويوضحها أمام الجميع .. مشيرا إلى أن القانون الجديد
حل كل هذه المشاكل وسوف تشهد جميع المناطق بعد تنفيذه حالة من الاستقرار والهدوء.
وقال النعيمي: البلديات لا تتدخل في عدد العمال بالمنزل الواحد، إلا أن وزارة العمل
لها الحق والصلاحيات في اتخاذ إجراء بهذا الشأن، باعتبار أن لديها اشتراطات تحدد
عدد العمال في الغرفة الواحدة، ومنحت لكل عامل 12 مترا مربعا .. ونحن كبلدية نستطيع
التدخل في حالة واحدة من حيث معرفة مساحات المنزل واحتساب ذلك على عدد العمال
المتواجدين بالمنزل. وقال إن قانون سكن العمال قد يشهد تجاوزات من أصحاب الشركات
والعمال ونستطيع الحد من هذه الظاهرة من خلال الشؤون القانونية ووزارة الداخلية
ووزارة العمل.
وأشار إلى أن وزارة البلدية سهلت على الشركات عملية تكلفة بناء سكن العمال، وذلك من
خلال منحهم الأراضي للبناء عليها.
قانون
رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون
رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات
شروط
قانونية لإخلاء مساكن العمال
المخالفة بالقوة
البلدي
يدعو المواطنين للإبلاغ عن مساكن العمال
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل