جريدة الراية -
الإثنين19/3/2012
صرف
العلاوة الدورية في موعدها
مصدر مطلع نفى لـالراية تأثير تأجيل الموازنة على استحقاقات الموظفين
الدوحة -الراية:
أكّد مصدر مسؤول أن تأجيل الموازنة العامة بالدولة لن يؤثر على منح العلاوات
الدورية والترقيات لمستحقيها من موظفي وموظفات وزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة الشهر
المقبل مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية ستكون ملزمة بمنح موظفيها هذه الاستحقاقات.
وأضاف المصدر في تصريح خاص " لـالراية" أن الجهات الحكومية التى انتهت من إجراءات
تقييم موظفيها وفقًا للضوابط الجديدة المترتبة على إلغاء العمل بنظام النسب سوف
تشرع بصرف العلاوة الدورية السنوية لموظفيها اعتبارًا من الشهر المقبل وفقًا لما نص
عليه قانون الموارد البشرية.
وقال إن هذه الجهات ستقوم كذلك بترقية موظفيها الذين حصلوا على تقييم ممتاز أو جيد
جدًا للعام الثاني على التوالي إلى الدرجات الوظيفية المستحقة شرط قضائهم المدد
البينية اللازمة والمقررة بدليل وصف وتصنيف الوظائف الذى ينظم ضوابط الترقيات
بالقطاع الحكومي.
ونوّه المصدر بأن الجهات الحكومية التى لم تنته من إجراءات التقييم ستكون ملزمة
بصرف العلاوة الدورية ومنح الترقية للموظفين المستحقين بأثر رجعي يبدأ من وقت
استحقاق هذه العلاوة والترقية اعتبارًا من مطلع شهر أبريل المقبل.
وقال المصدر إن عددًا من الجهات الحكومية انتهى بالفعل من إجراءات تقييم الموظفين
والموظفات بالإدارات والأقسام المختلفة مشيرًا الى أن أغلبهم كان قد أعاد تقييم
موظفيه بعد صدرو قرار إلغاء التقيد بالنسب الخاصة بالتقييم.
وأشار الى أن إلغاء التقيد بنسب تقييم الأداء في الوزارات والهيئات والمؤسسات
الحكومية سوف يضاعف عدد الموظفين الحاصلين على العلاوة الدورية بفئتي ممتاز وجيد
جدًا.
ويحصل الموظف على علاوة دورية قدرها 6 % من الراتب الأساسي في حال حصوله على تقييم
ممتاز و 5% فى حال تقييمه بجيد جدًا و 3% في تقييم جيد و 1% إذا كان تقييمه ضعيفًا
بينما لا يستحق صاحب التقييم الضعيف العلاوة،
وقال المصدر إن عدد الموظفين الذين سيحصلون على علاوة قدرها 6% أو 5% من رواتبهم
الأساسية سيزيد بشكل كبير في حين سيتراجع عدد الذين يحصلون عليها بـ3% أو 1%.
وأشار إلى أن تحديد نسب التقييم كان قد أثر بشكل كبير فى نسبة العلاوة الدورية التى
استفاد منها الموظفون مشيرًا الى أن قانون الموارد البشرية حدد نسب صرف هذه العلاوة
بحسب درجة تقييم الموظف.
وقال المصدر نفسه إن أثر تعديل نظام تقييم الأداء على ترقيات الموظفين سيظهر العام
المقبل مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين الذين سيحصلون على درجات
وظيفية أعلى سيكون العام القادم حال استمرار المادة المنظمة للترقيات بقانون
الموارد البشرية .
وتشترط المادة 77 من قانون الموارد البشرية في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى
تقييم أداء الموظف في السنتين الأخيرتين عن جيد جداً .
وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
وقال المصدر ذاته إنه طبقًا لهذه المادة فإن الموظفين الذين حصلوا على تقدير ممتاز
العام الماضي وجيدجدًا على الأقل وقضوا المدة البنينة المقررة بدليل تصنيف الوظائف
سيحصلون على ترقياتهم المستحقة اعتبارًا من شهر أبريل القادم.
وأضاف أنه في هذه الحالة سيكون الموظفون الحاصلون على ترقيات محدودين إذا لم يجر
تعديل على المادة 77 من قانون الموارد البشرية يتيح ترقية الموظفين الذين يحصلون
على تقدير جيد على الأقل وليس جيد جدًا كما هي حاليًا
وطرح المصدر تساؤلاً مهمًا حول كيفية معاجلة أوضاع الموظفين الذين يحصلون على تقييم
ممتاز أو جيد جدًا هذا العام ولم يحصلوا على نفس الدرجة العام الماضي بسبب التقيد
بنسب التقييم مشيرًا الى أن اللجنة التى شكلت لمراجعة قانون الموارد البشرية سيكون
بوسعها دراسة أوضاع هؤلاء الموظفين .
وقال المصدر إن قرارات الترقيات التي سوف يصدرها رؤساء الأجهزة الحكومية لموظفيهم
المستحقين حتى الدرجة الأولى ستزيد رواتبهم بحد أدنى 10% من قيمة رواتبهم الأساسية
الحالية .
وأكّد المصدر أن أمام الجهات الحكومية فترة كافية لإنجاز تقييمات موظفيها مشيرًا
إلى أن المسؤولين بهذه الجهات سيكون عليهم دور كبير في تقييم أداء الموظفين وفقًا
للإنجاز الفعلي .
وأشار الى أن المسؤولية الكبرى باتت الآن على عاتق مديري الإدارات ورؤساء الأقسام
بالجهات الحكومية في تقييم أداء موظفيهم وفقًا لمدى تقيد كل موظف بمواعيد الحضور
والانصراف ومستوى إنجاز المهام الموكلة لكل موظف
وقال إن الالتزام بمعايير التقييم السنوي سيعطي الموظفين حقوقهم الوظيفية ويغلق
الباب أمام أي خطأ أو مجاملة فى منح أي موظف درجة قد لا يستحقها.
وتوقع أن تتراجع نسبة تظلمات الموظفين من تقييم الأداء والتي كانت تتكدس أمام
قيادات الجهات الحكومية.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون
رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة