جريدة الراية - الثلاثاء20/3/2012

ضوابط تعيين الكفاءات غائبة في قانون الموارد

• مطلوب جهاز مستقل لتعيين الموظفين
• القانون يتضمن شروطا تعجيزية لإجازة رعاية الطفل المعوق
• ضوابط التدريب لاتلزم الجهات بتطوير أداء موظفيها
• استحداث آلية جديدة لتقييم المديرين ضرورة
• موظفون يشترون الإجازات المرضية بـ 50 ريالا

الدوحة -الراية:
تتواصل تفاعلات مسؤولي وزارات وأجهزة الدولة حول ما تنشره الراية من مقترحات لتعديل قانون الموارد البشرية والذي ينتظر أن تخضع لدراسة من قبل لجنة خاصة خلال فترة وجيزة، وفي تعليق على مانشرته الراية أكد مدير موارد بشرية بإحدى الجهات الحكومية أن قانون الموارد البشرية يخلو من أي ضوابط على سلطة الجهات في تعيين الكوادر الأكفأ وشغل الشواغر بالوظائف المتاحة مشيرا إلى أن هذا يمثل "الخلل القانوني" وترتب عليه عدم استخدام أمثل للموازنة.
وطالب بضرورة إنشاء جهاز مختص بالتعيين يستقبل طلبات التعيين ويفرزها حسب التخصصات والمتطلبات لشغل الوظيفه فكل ذلك يبعد المحسوبية وسوء الاختيار وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى ضرورة عودة وزارة أو ديوان للخدمة المدنية، لافتا إلى أن القانون لم يحدد الجهة التي يمكن اعتماد إجازاتها المرضية مشيرا إلى لجوء العديد من الموظفين لشراء الإجازات المرضية بـ 50 ريالا من بعض المراكز.
وقال: أؤيد كل المقترحات التي نشرتها الراية خلال الفترة الماضية والصادرة عن خبراء وقانونيين وجهات حكومية بشأن تعديل قانون الموارد البشرية 8 لسنة 2009م، وتابعت باهتمام جميع الملاحظات التي تصب في المصلحة العامة وتعزز حقوق وواجبات الموظفين.
واضاف: الملاحظات التى أطرحها تستند على معايير ومواد قانونية بحكم موقعي كمدير للموارد البشرية، وأتوافق في الرأي مع ما نشرته الراية من آراء للدكتور عبدالحميد الأنصاري والذي اتهم قانون الموارد البشرية بالعنصرية ضد المرأة.
أضاف : د.عبدالحميد الأنصاري أصاب برأيه من حيث حرمان المرأة من مساواتها مع الرجل في بدل السكن والعلاوة الاجتماعية. مشيرا إلى أن عنصرية القانون تتضح كذلك في عدم الأخذ بالاعتبار لإجازة مرافق مريض إلا إذا كان خارج الدولة أما لو رافقت الأم ابنها المريض في إحدى المستشفيات داخل الدولة فالقانون لا ينصفها وعليها احتساب مرافقتها لابنها من إجازتها السنوية أو بدون راتب.
وقال: إن حرمان المرأة الموظفة من مرافقة ابنها المريض بإحدى المستشفيات داخل الدولة .. لا يتفق هذا مع أي شريعة متسائلا هل المطلوب من المرأة أن تترك ابنها المريض وتداوم أم تستأذن بصفة يومية ؟.
وأضاف: إن الدين الإسلامي الحنيف يربط الأم بمولودها خلال السنتين، يقول الله تعالى (وفصاله في عامين) وما يتعلق بكثرة مرض الأطفال في تلك الفترة ولا أعتقد أن الأم تستطيع ترك ابنها المريض حتى لو كان عمره 18 سنة.
وأشار إلى أن التقرير الأخير والذي صدر عن جهاز التخطيط التنموي بالتعاون مع جهاز الإحصاء يشير إلى تدني عدد المواليد وكثرة حالات الطلاق ويتوجب على الدولة التشجيع على الإنجاب بمراجعة القوانين التي تحد من ذلك.
وقال: إن عددا من الدول المجاورة يعطي للأم العاملة 6 شهور إجازة وضع وسنتين إجازة رعاية طفلها براتب كامل غير مشروطة حيث تلقت إدارات الموارد البشرية العديد من التعاميم التي تصعب وتضع شرط رعاية الأم لطفل معوق حتى تحصل على إجازة الأمومة.
وأشار إلى أن التدريب والتطوير في المواد53،54,55,56,57,58,59,60,61 كل هذه المواد لم تحدد ولم تلزم الجهات إجبار الجهات بتدريب موظفيها وتطويرهم بالشكل الكافي فما زال الموظفون القطريون يتنقلون بين الجهات في سبيل الحصول على فرص تدريب وتطوير حقيقية.
وفيما يخص نظام تقييم الأداء أشار مدير الموارد البشرية إلى أن القانون لم يلتفت إلى نظام حقيقي لتقييم المؤسسات ومدى فاعليتها لتحقيق الأهداف والمهام المطلوبة منها في زمن قياسي معين أما تقييم أداء الموظفين فقد انتقل من تحديد النسب إلى لا نسب!
وأكد ضرورة تقييم الموظف لأكثر من مرة خلال السنة والأحرى أن يؤخذ متوسط التقييمات كما لابد من استحداث تقييم جديد للمديرين من قبل موظفيهم للتعرف على فاعلية كل مدير فينقل الخبرات والتطوير وتحقيق أهداف الإدارة
وقال إن المواد المنظمة للتعيين بالجهات الحكومية في الفصل الثالث من القانون خلت من أي ضوابط على سلطة الجهات من حيث تعيين الأكفأ وشغل الشواغر في وقتها وما يتبعه من عدم استخدام أمثل للموازنة
ودعا إلى ضرورة إنشاء جهاز مختص بالتعيين يستقبل طلبات التعيين ويفرزها حسب التخصصات والمتطلبات لشغل الوظيفة فكل ذلك يبعد المحسوبية وسوء الاختيار.
وفيما يخص الإجازات المرضية والتي تم ذكرها في القانون في المواد من 101 إلى 107 فإن القانون بحسب رأي ذات المسؤول لم يضع ضوابط للجهة التي يمكن اعتماد إجازاتها المرضية التي لا تتعدى 3 أيام ونتج عنه لجوء العديد من الموظفين لشراء الإجازات المرضية بـ 50 ريالا من بعض المراكز التي استغلت هذه الثغرة في القانون.
وأعرب عن أمله في أن تهتم اللجنة المكلفة بدراسة القانون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذه الملاحظات وأن يضعوها بعين الاعتبار لتحقيق الصالح العام ولخلق الرضا الوظيفي المقنن على كل المستويات.
 

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
الراية تنشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية
إنشاء لجنة لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية
الراية تواصل نشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية..