جريدة الراية - الثلاثاء20/3/2012

الرائد آل سميح: قانون مكافحة المخدرات القطري.. صارم

كتبت - منال عباس :
 قال الرائد إبراهيم آل سميح، أمين سر اللجنة الدائمة لشئون المخدرات والمسكرات، إن قانون مكافحة المخدرات القطري صارم جداً ولا تلعب الواسطة أي دور في الإفراج عن المحكومين، مؤكدًا أن المجرم لا يخرج من السجن قبل انتهاء عقوبته إلا في حال شمَله عفو، وإن هناك ضوابط مشددة لا تهاون فيها .
جاء ذلك خلال مداخلة له أمس في أعمال المؤتمر الإقليمي الأول حول النشء وخطورة المواد المركبة الذي نظمه مركز التأهيل الاجتماعي "العوين" واختتمت فعالياته أمس .
وقد خرج المشاركون في المؤتمر بجملة من التوصيات من بينها وضع تعريف جديد للمواد جاء فيه إنها "مواد أو مستحضرات ذات طبيعة كيميائية، عضوية، صيدلانية أو نباتية، مصرّح بها قانوناً وفق الغرض المصنّعة لأجله ، وتتم إساءة استخدامها إما منفردة بالإكثار من تعاطيها، أو بدمجها أو فصلها أو تركيبها مع مواد أخرى للحصول على مركب إدماني جديد يصعب التنبؤ بحجم تأثيره ومضاعفاته وآثاره على الصحة النفسانية والعقلية والجسدية لمتعاطيه ".
كما التوصيات بضرورة فهم السلوك الإدماني والاهتمام بصياغة برامج قابلة للتطبيق في مجال التوعية والوقاية الأولية من مخاطر الإدمان وإساءة استخدام العقاقير والإدمان عليها، خاصة تلك المركبة منها .
وأكد المشاركون في المحور الأول الخاص بـ"التعريف بالمواد الإدمانية المركبة والعوامل المختلفة المساعدة على انتشارها وتعاطيها" أهمية توعية وتثقيف النشء بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى طلبة المدارس والجامعات، بمخاطر المنشطات وبأنها بداية الطريق للإدمان، وتشجيع الجهات المعنية والمتخصصة على إشراك الشباب في إعداد وتصميم حقيبة تثقيفية إرشادية لطلاب المدارس والعاملين فيها وأولياء الأمور بهدف الوقاية والكشف المبكر عن تعاطي المواد الإدمانية، وتزويد مكتبات المدارس بالكتب والمطبوعات والأفلام التوعوية التي تبرز أضرار المواد الإدمانية، مع إنتاج أفلام توثيقية تتناول مشكلات الإدمان وعرضها بأجهزة الإعلام .
كما تضمّنت توصيات المحور الثاني "التأثيرات الناتجة عن استعمال المواد الإدمانية المركبة على الصحة الجسدية والنفسانية" ضرورة استثمار مزيد من الموارد المالية والبشرية في إجراء الدراسات العلمية حول مكونات المواد المركبة وأضرارها ونتائجها على صحة الإنسان والبيئة، والتعمّق في معرفة الآثار النفسانية للمواد المركبة على المتعاطي والسلوكيات الناتجة عنها بهدف تطوير آليات الكشف المبكر عن حالات التعاطي، وتطوير آليات العلاج بناء على نتائج الدراسات العلمية .
كما طالب المشاركون، فيما يتعلق بالمحور الثالث "التهديدات والمخاطر الأسرية والاجتماعية المرتبطة بانتشار المواد الإدمانية" بتعزيز أساليب التربية القائمة على المحبة والحوار والقدوة الحسنة داخل الأسرة من أجل دعم النشء وتنميتهم لبناء شخصية متكاملة سوية، والعمل على إعطاء أولياء الأمور دورات تدريبية في مهارات التعامل مع الأبناء عامة، والمراهقين خاصة، وتدريبهم على سبل كشف الظروف والعوامل المساعدة على الوقوع في دائرة التعاطي والإدمان، وإجراء تحليل دوري للدم على الطلاب في المدارس لاستدراك الحالات المبتدئة في التعاطي والتي قد يغفل عنها الآباء .
وفي توصيات المحور الرابع "عرض تجارب وخبرات وسياسات البلدان المشاركة في مكافحة انتشار المواد الإدمانية المركبة والوقاية منها"، دعا المشاركون إلى عقد مؤتمر دوري يجمع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بالمواد الإدمانية في دول مجلس التعاون مع تشكيل لجنة متابعة .
كما أوصى المؤتمر الجهات المعنية بقضايا الإدمان بضرورة وضع معايير مهنية تضبط عمل المراكز والهيئات العاملة في مجال علاج وتأهيل المدمنين والحرص على منحها تراخيص يتم تجديدها دورياً للوقوف على استمرارية استيفاء المعايير، إلى جانب توصية الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بضرورة تحري الدقة الموضوعية في تسجيل البيانات المتعلقة بمجال الإدمانات حتى تتم بناء قاعدة معلومات تعكس حقيقة الواقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الخصوصية (مثل ذكر الأسباب الحقيقية المسبّبة للوفيات والإعاقات) .
أما المشاركون في المحور الخامس: "آليات تفعيل أساليب الحماية والوقاية المجتمعية وتطويرها.. دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والشرطة المجتمعية والتشريعات والقوانين والرعاية اللاحقة" فقد شدّدوا على ضرورة تضافر الجهود بين مراكز البحث والعلاج والتأهيل المختصة بالإدمانات بدول مجلس التعاون للقيام بالأبحاث الميدانية وتبادل الخبرات، وبناء قاعدة بيانات بحثية معتمدة لتطوير سبل العلاج والتأهيل والوقاية، واستثمار المواسم والمناسبات في برامج التوعية بمخاطر الإدمان، وتقوية الإيمان وتأصيل الوازع الديني لدى الجمهور عامة، والشباب خاصة، مع توعية وتدريب الدعاة على التعامل مع قضايا المواد الإدمانية والمدمنين بطرق ووسائل أقرب إلى نفوس الشباب، وتفعيل الأدوات التشريعية والتدابير القائمة أو استصدار ما يلزم منها للحيلولة دون إساءة استعمال المواد الإدمانية المركبة .