جريدة الشرق - الثلاثاء20/3/2012

الأعلى للاتصالات يصدر سياسة "الطيف الراديوي"

كرامر: السياسة تهدف إلى تشجيع الاستخدامات المبتكرة والفعالة..
الأعلى للاتصالات يصدر سياسة "الطيف الراديوي"
الدوحة-الشرق:
أصدر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آي سي تي قطر) أول سياسة قطرية شاملة للطيف الراديوي، التي تهدف إلى إدارة هذا المورد الوطني النادر والقيم وتشجيع الاستخدام المبتكر والفعال له لتعزيز الفوائد الاقتصادية والمجتمعية المحققة منه.
وتضمن السياسة موازنة تخصيصات الطيف بين القطاعين العام والخاص والتي تشمل تخصيصات الطيف الراديوي وتعيين الترددات الوطنية، لضمان توافر المورد الكافي لكافة المستخدمين حتى يتمكنوا من تحقيق مصالحهم التجارية والقانونية والعامة.
وفي هذا السياق، صرحت كريستا كرامر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للاتصالات للشئون التنظيمية أن "الطيف الراديوي هو أحد الموارد الوطنية القيمة والنادرة الذي مكن من استخدام أشكال الاتصال المختلفة التي نتمتع بها اليوم، وتعد إدارة هذا المورد أمراً ضروريا لكافة الوسائل التكنولوجية الجديدة والناشئة. وقد عمل المجلس الأعلى للاتصالات مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لضمان استفادة البلاد من الطيف الراديوي لتلبية احتياجات الاتصالات الحرجة، مثل مراقبة حركة المرور الجوية وخدمات الطوارئ، فضلا عن تشجيع الاستخدامات الجديدة والمبتكرة للطيف، بما في ذلك خدمات الهاتف النقال المتطورة مثل G4 وغيرها من الخدمات المتطورة".
وبخلاف تخصيص وتعيين الطيف الراديوي والترددات، توضح السياسة تفاصيل متطلبات تراخيص الطيف الراديوي وكذلك رسوم وتعرفة الطيف الراديوي، فضلا عن مراقبة تنفيذ التردد الراديوي والطيف الراديوي وفقا للخطة الوطنية للطيف الراديوي، والشروط والإجراءات ذات الصلة بعمليات التعيين والتخصيص والتراخيص. وللمساعدة في إدارة وتخصيص الطيف، اقترحت السياسة إنشاء اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف للسماح بمدخلات وبيانات مستخدمي الطيف الحاليين والمحتلمين وكذلك توفير منبر لمثل هذا الحوار والسماح لكافة المستخدمين بتبادل رؤاهم.
ومن جانبه، قال المهندس صالح الكواري، مدير الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس أن "هذه السياسة توفر لنا إطار عمل لإدارة الطيف بطريقة فعالة وشفافة، وأحد أهم القضايا التي ستسمح لنا السياسة بمعالجتها هي كيفية اعادة توزيع الطيف غير المستخدم لاستخدامات جديدة. ومن الأمثلة المدرجة على ذلك في السياسة، الموجة 800 ميجا هرتز التي تستخدم حاليا لخدمات التلفزيون المتناظر. فمع التطور العالمي والانتقال المتسارع من التلفزيون المتناظر الى التلفزيون الرقمي، فإننا بحاجة الى اعادة توزيع الموجة 800 ميجا هرتز لأشكال جديدة من الاتصالات، مثل الهواتف الخلوية."
وبموجب المرسوم بقانون 34 لسنة 2006 بشأن قانون الاتصالات ولائحته التنفيذية، فإن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفوض قانونيا بإدارة وتنظيم الطيف الراديوي في دولة قطر. وقد وضعت سياسة الطيف الراديوي بعد التشاور مع المستخدمين الرئيسيين للطيف في قطر، وتم طرح مسودة السياسة للاستشارة العامة في 5 أكتوبر، 2010. وتأخذ السياسة في الاعتبار أطر العمل التنظيمية الدولية لإدارة الطيف الراديوي.