جريدة الراية - الأربعاء21/3/2012 م

إصدار قانون الأنشطة الإعلامية قريباً

أكّد كفالة حرية التعبير على الإنترنت .. وزير الثقافة:
إلغاء السجن من العقوبات في قضايا الرأي

الدوحة - قنا:
أكّد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث اهتمام دولة قطر بتأكيد حرية التعبير في مختلف وسائل الإعلام ومنها الإنترنت، مشيرًا إلى أنه سيصدر قريبًا "قانون الأنشطة الإعلامية " والذي تُشكّل حرية التعبير الركيزة الأولى له، بالإضافة إلى تغطية كل الأنشطة المقروءة والمسموعة والمرئية.
وأضاف وزير الثقافة ، في كلمته الافتتاحية لأعمال ندوة المائدة المستديرة "حرية التعبير على الإنترنت والقوانين الدستورية في زمن الربيع العربي" ، أنه تمّ إلغاء السجن من العقوبات المتعلقة بهذا الشأن وأصبح القضاء وحده هو المرجعية، مؤكدًا أن الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي روعيت في صياغة هذا القانون باعتبارها من أهم الوسائل الحديثة والضرورية للتفاعل وحرية التعبير.
وأشار سعادته إلى أن هذه الفعالية التي نظمتها إدارة البحوث والدراسات بالوزارة تأتي في الوقت المناسب بما أن حرية التعبير على الانترنت والقوانين الدستورية هي القضية الساخنة سواء على الساحة الاقليمية بسبب الربيع العربي، أو على الساحة العالمية نظرًا للجدل المحتدم بين من يُعطي أولوية مطلقة لتقاسم المعارف والعلوم والمعلومات دون قيْد أو شرط وبين من يرى وجوب التقنين الصارم لحماية الملكية الفكرية من القرصنة، وفي بعض الحالات حماية المصالح التجارية للشركات متعدّدة الجنسيات.
وأوضح وزير الثقافة أن المائدة المستديرة تهدف إلى إنارة الرأي العام والإسهام في المخاض الفكري الجاري حاليًا في الوطن العربي، خاصة أنها تتزامن مع حركة البناء الدستوري أو عملية تنقيح الدساتير في عدد من البلدان العربية، موجها الشكر للمشاركين ببحوثهم وآرائهم.
من جانبها، قالت الدكتورة "داون نونسياتو" أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن خلال المائدة المستديرة التي عقدت مساء أمس إن وجود سلطة لمزودي خدمات الانترنت الذين يعملون كحراس البوابات لمجمل محتوى الانترنت يطرح إشكالية في أي ظروف يُمكن لهؤلاء المزوّدين استخدام سلطتهم التقديرية لتحديد أي محتويات يحجبونها وأي محتويات يسمحون بعبورها.
وطالبت الحكومات بأن تفرض على مزوّدي الخدمة الواجب القانوني المتمثل في تيسير وصول كل المستخدمين إلى كل المحتويات التي تكون قانونية في تلك البلاد، وأن تطالبهم ايضا بالعمل كقنوات حيادية وتيسير تبادل المعلومات المشروعة دون تمييز أو حجب .
وفي ورقة بحثية بالمائدة المستديرة "حرية التعبير على الانترنت والقوانين الدستورية في زمن الربيع العربي" التي أدارها السيد حمد المهندي الخبير الثقافي رئيس إدارة التراث بوزارة الثقافة ، طالب الدكتور غازي الغرايري أستاذ القانون بجامعة قرطاج بتونس والأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، بوجود ضمانات دستورية لحرية الانترنت في البلدان التي تشهد ديناميكية البناء الدستوري الجديد مثل تونس ومصر والمغرب والجزائر التي أعلنت نيتها في وضع دستور جديد، مطالبًا أيضًا بتنقيح الدساتير القائمة في بعض البلدان التي تحدّ من حرية التعبير والانترنت.
وأكّد الدكتور الغرايري أن حرية الاتصال واستعمال الانترنت أصبح جزءًا لا يتجزّأ من مكوّنات مجتمعاتنا الحديثة، وأن سياسة القمع والتعتيم باءت بالفشل، لأن الحراك الشعبي الذي عرفته دول عربية مؤخّرًا بين أهمية وتأثير تبادل المعلومات ونشر الأخبار والترويج لبعض المواقف السياسية، وخاصة قدرة المدونين على تخطي الخوف أولاً والحجب ثانيًا، ما جعل سياسة التعتيم فاشلة، مطالبًا بضرورة وجود هيئات إدارية مستقلة تختص بالانترنت ضمانا للحقوق الفكرية والتجارية للآخرين وفي نفس الوقت حتى لا تقوم السلطة بحجب أي معلومات أو تتدخل في إطار حرية التعبير.
وأكّد محمد المختار ولد الخليل مدير تحرير " الجزيرة نت " أن الحياد والموضوعية هو النهج الذي يسير عليه الموقع الإلكتروني للجزيرة، وأن الموقع تتزاحم فيه كل التيارات الفكرية والسياسية، وأن الصحفي ينظر للأحداث نظرة واحدة ويبقى انحيازه في صدره، مشيرًا إلى أن فضاء الانترنت أجبر غرفة الأخبار على تغيير طريقة تعاملها مع الخبر لأنها أصبحت تتلقى من المواطن العادي مادة خبرية مصوّرة ومسجّلة.
وأكد مدير تحرير " الجزيرة نت " أن الحرية الآن لم تعد اختيارًا بل أصبحت واقعًا مفروضًا فهي حق المتلقي الذي يتفاعل مع الأحداث بل أصبح هو من يُصحّح المعلومات ويُكمل القصة الخبرية من خلال التعليقات المتاحة على الأخبار وهو ما يُبيّن أيضًا الانطباعات باستمرار عن المحتوى في نفس وقت النشر .
وأضاف ولد الخليل: إن الانترنت استطاع أن يُجسّد الحرية في الإعلام قبل أن يُجسّدها الناس في واقعهم، وطهر الاستبداد وألغى كل قواعد الرقابة والتفتيش ولكن ما زالت هناك تحدّيات أمام الإعلاميين والقانونيين ينبغى دراستها ومعالجتها عند وضع دساتير جديدة في عالمنا العربي.. وتبع مداخلات المشاركين نقاش ثري بين الحضور حول ضمانات الحرية على الانترنت وإشكالياتها.



مجلس الوزراء وافق على قانون الأنشطة الإعلامية
«الشورى» يدرس قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية
المري: قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية يعزز سقف الحرية 
الشورى يناقش مشروع قانون الأنشطة الإعلامية اليوم 
الشورى يستمع لوجهة نظر «الثقافة» بقانون تنظيم الأنشطة الإعلامية