جريدة الراية - الأربعاء21/3/2012 م

الموسوعات التشريعية تسرع إجراءات التقاضي

دشنها الأعلى للقضاء وتضم 300 ألف صفحة على الموقع الإلكتروني للمجلس
العبيدلي : الموسوعات ستعالج بطء إجراءات التقاضي
منصور : موسوعة تشريعات قطر رصدت القوانين المحلية منذ 1960

كتبت - منال عباس :
دشن المجلس الأعلى للقضاء سلسلة جديدة من الموسوعات القانونية والقضائية المتخصصة على موقعه الإلكتروني، تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، وتتضمن حزمًا تشريعية متنوعة ستستفيد منها جميع شرائح المجتمع، من القانونيين أو المتخصصين وأساتذة الجامعات والوزارات ومؤسسات الدولة وكافة زوار الموقع.
وقال قاضي محكمة الاستئناف خالد بن عبدالله العبيدلي في مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور القاضي بمحكمة الاستئناف أحمد منصور، رئيس فريق العمل، والقاضي بالمحكمة الابتدائية محمد خليفة الكبيسي، إن الموسوعات التي تم تدشينها تضم موسوعة إجراءات التقاضي القطرية، موسوعة الأحكام والمبادئ القضائية، موسوعة التشريعات القطرية، موسوعة التشريعات الخليجية والعربية والأجنبية، وموسوعة الأحكام والمبادئ القضائية الخليجية والعربية والأجنبية، واصفًا هذه الموسوعات بأنها ثروة تشريعية قيمة، وداعيًا إلى ضرورة الاستفادة منها في مجالات البحث والتوعية والتثقيف بالقوانين.
كما تحدث القاضي العبيدلي عن حجم المجهود الذي قام به المجلس للخروج بهذا العمل الذي جاء بتوجيه ودعم ومساندة من سعادة السيد مسعـود محمـد العامري، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، موضحًا أن الهدف من هذه الموسوعات هو توفير المعلومات القانونية الشاملة، والتسهيل والتبسيط للقارئ والدارس والمحامي والمتقاضين للحصول على جميع ما يتعلق بإجراءات التقاضي والمبادئ والأحكام من أي مكان دون اللجوء إلى المحكمة وتقديم طلب للحصول على الأحكام والبحث فيها، مؤكدًا أن هذه المجموعات ستلبي احتياجات الجمهور.
وأشار إلى أن المجلس يقدم هذه الخدمة مجانًا، منوهًا بحرص سعادة رئيس المجلس على تمليك الثقافة القانونية للأفراد ونشرها.
وأضاف القاضي العبيدلي أن صعوبة العمل تمثلت في عملية ربط القوانين مع بعضها البعض، وذلك منعًا للنزاعات القضائية التي تحدث بسبب التعارض في النصوص وغموضها.
ومن جانبه، تحدث رئيس فريق العمل المستشار أحمد منصور، موضحًا أنه منذ أن تولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مهام منصبه كان شغله الشاغل كيفية وصول القضاة إلى سرعة الفصل في القضايا، وأضاف أن تقدم العصر افترض ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة الشعوب، لذلك فإن نشر هذه الموسوعات على الموقع الإلكتروني سيساعد القاضي في الحصول على المعلومة القضائية التي تعينه على الفصل في القضية.
وأشار إلى استحداث مجموعة من الموسوعات المتخصصة تتناول جميع التشريعات والأحكام القضائية سواء في دولة قطر أو خارجها، بحيث يستطيع القاضي الاطلاع على الثقافات القانونية في الدول الأخرى، الأمر الذي سينعكس على الفكر القانوني ورفع كفاءته، مؤكدًا ضرورة أن يتلقى القاضي قدرًا من التدريب لرفع الكفاءة والخبرة، ومن ثم سهولة تقديم المعلومة الفنية التي تمكنه من الفصل بما يحقق العدالة الناجمة لكل من يعيش في دولة قطر مواطنين ومقيمين.
ولفت رئيس الفريق إلى أن الفكرة بدأت بابتكار أول موسوعة تتعلق بإجراءات التقاضي وتشمل كل ما يتعلق بالعقوبات والأحداث والصلح الجنائي، ومحاكمة الوزراء، التي توفر للقاضي الإلمام بكل الأمور المطروحة أمامه، وأوضح أنها أول موسوعة على مستوى العالم العربي تتناول فكرة جمع كل إجراءات التقاضي، بدءًا من فكرة اللجوء إلى المحكمة وانتهاء بإجراءات الفصل في الحكم، بالإضافة إلى أنها تمثل إرشادًا لكل القانونيين وتوفير المعلومة المتكاملة التي تجعل الدعوى سهلة وصالحة للفصل أمام القضاء.
وأضاف المستشار أن هناك مجموعة تصنف حسب تخصص القاضي سواء كان جنائيًا أو مدنيًا وتجاريًا أو أحوالاً شخصية وأسرة، لتقديم المعلومات الشاملة وفقًا لأحدث التعديلات القانونية، وأشار إلى أن القاضي كان يعتمد على الكتاب المطبوع وبالتالي يمكن أن تضم الإصدارات القانونية آخر ما توصلت إليه محكمة التميز، موضحًا أن المحكمة المتربعة على قمة العمل القضائي التي تعمل على توحيد المبادئ القانونية التي من المفترض أن يلم بها القاضي، حتى لا يصدر أحكامًا على خلاف ما أقرته محكمة التمييز، وبالتالي تعريض الحكم للإلغاء من محكمة التمييز الأمر الذي يتسبب في بطء التقاضي وطرح القضية أكثر من مرة نتيجة الإلغاء، ومن هنا تأتي أهمية المعلومة الإلكترونية السريعة التي تقدم للقاضي.
وتابع رئيس الفريق أن المعلومة قدمت على أكثر من مستوى بداية بالمعلومة المتخصصة للقاضي والمحامي، إلى المعلومة الأكثر توسعًا، كما في موسوعة تشريعات قطر، التي تضم تشريعات قطر منذ عام ١٩٦٠ إلى سنة 2012م، وتميزت بأنها جمعت كل ما يرتبط بالتشريع في مكان واحد، وتخاطب كل فئات المجتمع والأجانب.
وأشار إلى الموسوعة الثالثة حول الأحكام والمبادئ القضائية القطرية وتشتمل أحكام محكمة التمييز والاستئناف، وقد روعي التوسع في المستقبل عندما تباشر المحكمة الدستورية العليا مهامها.
وأضاف أن ما يميز موسوعة الأحكام القضائية أنها تناولت الأحكام الحديثة، وتجاوزت الجزء المتعلق بالكتب المطبوعة بحيث يستطيع القاضي أن يجد المعلومة السريعة أمامه في كل الموضوعات.
وقال : لم يقف الأمر عند الأحكام القطرية بل روعي وضع الأحكام الصادرة من الدول العربية، فكان العمل في موسوعة الأحكام العربية، مع مراعاة السوابق القضائية، بحيث لا يأخذ القاضي تشريعًا مغايرًا في دولة وضع فيها مبدأ قضائي يقوم بتطبيقه وبالتالي وجود نص مغاير، ومن هنا تم استحداث موسوعة التشريعات العربية ليطلع القاضي على المبادئ القضائية والتشريعات العربية وخلق مقارنات في نصوص الأحكام، كما تم تنفيذ فكرة موسوعة الأحكام الأجنبية وتم البدء بفرنسا باعتبارها من الدول الأكثر تقدمًا في مسألة التشريعات، وستتبعها المملكة المتحدة، وأمريكا، والاتحاد الأوروبي، وذلك لتنويع ثقافات القاضي الأمر الذي سينعكس على حسن الأداء الفني للقاضي وصولاً لتحقيق العدالة المرضية.
وقال القاضي محمد الكبيسي إن فريق العمل حرص على أن تكون الموسوعات بصيغة الـ"وورد" والـ"pdf"، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والدقة والمصداقية، والإنصاف للمتقاضين، وهي سابقة لم تطبق من قبل في أي موقع قانوني.
وفي سؤال لـ الراية حول طول أمد التقاضي وببطء الإجراءات القانونية، وما إذا كانت هذه الموسوعات ستشرع في عملية الفصل في الأحكام، قال القاضي العبيدلي إن الموسوعات ستساعد في الحصول على المعلومة السريعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فإن هذا الكم الهائل من التشريعات القانونية سيسهل عملية الفصل، إلى جانب أن المتقاضي نفسه سيبدأ البداية الصحيحة في دعواه وفق ما تتضمنه هذه الموسوعات من موجهات، وبالتالي سيكون هناك اختصار في الوقت والجهد.
وأضاف أنه، وخلال مدة وجيزة استخدم موسوعة إجراءات التقاضي القطرية 3376 زائرًا للموقع، مشيرًا إلى أن هذه الموسوعات تحتوى على 300 ألف صفحة، وهناك 100 ألف أخرى جاهزة للإدخال.
وقال المستشار منصور إن العمل تم بجهود ذاتية من كوادر المجلس دون الاستعانة بخبراء أجانب، منوهًا بالدعم الكبير لفريق العمل من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وعن اللغات الأخرى أضاف أن المرحلة القادمة ستتم فيها ترجمة الموسوعات باللغة الإنجليزية، وسيتم الاستعداد الكامل لهذه المرحلة من خلال تخصيص فريق من المترجمين المتميزين، موضحًا أن اللغة الرسمية للموسوعة هي اللغة العربية، حسبما جاء في القانون.
وحول فريق العمل، أضاف أنه وبقرار من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء كان قد تم تشكيل فريق عمل عكف على هذا العمل مدة عامين ونصف، وضم القاضي أحمد منصور، رئيسًا، وبعضوية القضاة خالد العبيدلي، محمد خليفة دعلوج الكبيسي، الدكتور كاظم السيد، ومقرر اللجنة السيد تيسير الحمدان، إلى جانب لجنة من نظم المعلومات والمكتبة وفريق الطباعة.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر