جريدة الراية -
الأربعاء21/3/2012 م
خبراء يطالبون بجهد دولي لمكافحة جرائم الإنترنت
9
دول تشارك بالاجتماع السادس بالدوحة:
اللواء الخليفي: تطور جرائم تكنولوجيا المعلومات يهدد أمن الدول
العقيد جمال الكعبي: مرتكبو جرائم الإنترنت غير تقليديين
كتب - نشأت أمين:
برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وزير الدولة للشؤون
الداخلية، افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أمس
أعمال الاجتماع السادس لمجموعة خبراء مكافحة جريمة تقنية المعلومات لمنطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه قطر على مدى يومين ويشارك فيه ممثلون لتسع دول،
هي قطر، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، تونس، ايران، البحرين، مصر
والمغرب إضافة إلى (الإنتربول).
حضر الافتتاح السيد خايمة انتستا، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية والالكترونية
بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والدكتور إيلكر بابيرس، عميد جامعة
كارنيجي ميلون في قطر، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام
الأمن العام، خلال كلمته على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل التطور الهائل
لجرائم تكنولوجيا المعلومات والتي تعاني منها كل دول العالم مما يعرض مصالحها
وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر، الأمر الذي يستلزم من الجميع بذل المزيد من الجهد
في مجال التعاون والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة تلك الجرائم المستحدثة والتي
تتخطى الحدود الجغرافية للدول.
كما شدد سعادته على أهمية دعم وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية وجهود دول منطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على وجه الخصوص، لمواجهة هذه الجرائم التي أصبحت
تتزايد بشكل مستمر نظراً للطابع العالمي لشبكات المعلومات، مطالبا كل دول العالم
بأخذ الحيطة والحذر والسعي الدائم نحو الاطلاع على أحدث ما وصل إليه التطور
التكنولوجي لتكون الجهات المعنية قادرة على أداء واجبها على الوجه الأكمل في مواجهة
تطور الجريمة.
بعد ذلك القى العقيد جمال محمد الكعبي، مساعد مدير إدارة البحث الجنائي، كلمة رحب
فيها بالحضور، مشيرا إلى أهمية الاجتماع في ظل تطور جرائم تكنولوجيا المعلومات
والتي باتت واقعا ملموسا تعاني منه مختلف الدول بشكل يعرض مصالحها واقتصادها
وأفرادها للخطر، الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد في مجال التعاون والتنسيق
بين الدول من أجل مواجهة تلك الجرائم المستحدثة والتي تتخطى الحدود الجغرافية فضلا
عن أن مرتكبيها ليسوا مجرمين تقليديين.
وقال الكعبي إن الأمر بات يحتم أخذ الحيطة والحذر ومواكبة التطور التكنولوجي .."حتى
نكون قادرين على أداء واجبنا وبذل جهود مضاعفة لمواجهة الأساليب المبتكرة التي
يستخدمها المجرمون.
وأضاف الكعبي: هذا الاجتماع يأتي تدعيماً للجهود الدولية والإقليمية وجهود دول
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص لكي نتمكن من تحقيق أهداف فريق
الانتربول المعني بجرائم تكنولوجيا المعلومات في مجالات التعاون وتبادل الخبرات
والمعارف والتحاور بشأن الجريمة الالكترونية للوصول لحلول المشكلات الناتجة عنها.
وبدوره، أكد الرائد علي حسن الكبيسي، رئيس قسم الجرائم الاقتصادية ورئيس فريق عمل
الانتربول المعني بجرائم تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
أن انتشار تكنولوجيا وسائل الاتصال والتقنية المتطورة ساعد على تسهيل أعباء الحياة
من خلال الحصول على نتائج خدمية مميزة في وقت قياسي، إلا أن هذا التطور التكنولوجي
صاحبه تطور للجريمة المنظمة وأساليب ارتكابها الأمر الذي حدا بالحكومات، لمواجهة
هذه التحديات، إلى وضع أنظمة وتشريعات للتصدي لتلك الجرائم، مشيرا إلى أن الجريمة
الالكترونية لم تعد موجهة في الوقت الحالي ضد مصالح الأفراد فحسب وإنما تعدت ذلك
لتطال الحكومات لأنها جريمة ذات طابع دولي لا تقف عند حدود جغرافية معينة، لذلك
ارتأت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنشاء فريق يعني بمواجهة تلك التحديات
تحت مظلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) وعقد اجتماعاتها لوضع
الاستراتيجيات الكفيلة للحد من تلك الجريمة، وذلك من خلال تطوير البناء التشغيلي
لكل دولة وحث الدول على إصدار تشريعات تتوافق والتطور التكنولوجي وبذل الجهد الجاد
لضمان وجود تعاون إقليمي ودولي لاحتواء كل الجرائم الألكترونية.
ومن جانبه، ألقى السيد خايمة انتستا كلمة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
(الانتربول) شكر فيها دولة قطر، ممثلة في وزارة الداخلية، على رئاستها لفريق عمل
الانتربول المعني بجرائم تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
خلال الدورة السابقة، كما أعرب عن شكره لكل من ساهم في تنظيم هذا الاجتماع خاصة
وزارة الداخلية ممثلة في سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير
الدولة للشؤون الداخلية وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن
العام.
وأشار إلى أن التعاون والتنسيق الدولي هو الأساس في مجال مكافحة الجريمة العابرة
للحدود، معرباً عن أمله في أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة منه.
وبدوره، أعرب المقدم يوسف الحبيب، مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بالكويت ونائب
رئيس فريق عمل الإنتربول المعني بجرائم تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، عن شكره وتقديره لدولة قطر على رئاستها لفريق عمل الإنتربول خلال
العام الماضي والتي ساهمت بدور كبير في نجاح عمل الفريق وتحقيق أهدف المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار إلى أن من أهدف فريق عمل الانتربول التي يسعى إلى تحقيقها تعزيز التعاون
الدولي وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بجرائم تقنية
المعلومات والتوصل إلى حلول مناسبة وإعداد الخطط المستقبلية وتطوير سبل منعها وكشف
مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، إضافة إلى تشجيع المشاريع والدراسات والبرامج التدريبية
بالاشتراك مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى.
يذكر أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا، من بينها التعاون والتنسيق بين الدول
الأعضاء في مجال مكافحة جريمة تقنية المعلومات وجرائم الإنترنت، والحاسوب، وغيرها
من الموضوعات والقضايا المرتبطة بجرائم تكنولوجيا المعلومات.
القانون
الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية
تابع
لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية
مكافحة
الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
قسم
للجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة
مطالبة
بإصدار قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية