جريدة الشرق - الإثنين26/3/2012 م

رغم إصداره منذ 6 أشهر.. وسطاء وخبراء عقاريون: قانون تنظيم السمسرة.. لم يدخل حيز التطبيق
الخبراء ينصحون بالتعامل مع مكاتب معتمدة عند شراء العقارات في الداخل والخارج
المسلماني: إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وراء تأخر خروجه إلى النور حتى الآن
صديق: تطبيق القانون يخدم السوق العقاري ويمنع الدخلاء من العمل
المريخي: القانون يساهم في تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل السماسرة

حسام سليمان:
علمت "الشرق" أن قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية مازال حبيس الأدراج ولم يدخل حيز التطبيق. ولذلك طالب خبراء عقاريون بسرعة تفعيل القانون رقم (13) لسنة 2011. وأكدوا أن القانون مازال خارج نطاق التطبيق العملي رغم مرور أكثر من ستة أشهر على اصداره. وأكدوا أن تطبيق القانون من شأنه أن يقضي على عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين الذين مازالوا يملأون السوق حاليا، وأكدوا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية. مشيرين إلى تعدد حلقات الوساطة غير الشرعية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة للغاية وكذلك ارتفاع القيم الإيجارية إلى حدود لم يكن يتصورها أحد وهو الأمر الذي كان له العديد من التأثيرات السلبية على المواطنين والمقيمين على حد سواء. واعرب الخبراء عن رضاهم التام عن النصوص الواردة في القانون الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد في السابع والعشرين من يوليو 2011.
وقالوا ان القانون عند تطبيقه على أرض الواقع سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع. وشددوا على ضرورة الاسراع في خروج القانون إلى النور وتطبيق القانون بكل صرامة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، كما شددوا على ضرورة تعاون كافة الأطراف من ملاك وسماسرة وجهات معنية للحد من السلبيات والمعوقات وذلك من خلال بث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملة بالسوق العقارية، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
في البداية أكد خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري أن قانون تنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية مازال خارج نطاق التطبيق العملي رغم مرور أكثر من ستة أشهر على اصداره. وقال اننا مازلنا في انتظار تطبيق القانون. وارجع السبب في تأخر العمل به إلى احتمال اعداد اللائحة التنفيذية للقانون على اعتبار انه من الصعب ضبط علاقات التعامل في السوق العقاري بين جميع الاطراف والمتعاملين دون وجود لائحة تنفيذية تحدد حقوق وواجبات كل طرف. وأكد أن تطبيق القانون من شأنه أن يقضي على عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين الذين مازالوا يملأون السوق حاليا، وأكد أن الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية.
خدمة للجميع
وأكد المسلماني أن تطبيق القانون سوف يخدم المستثمر والمطور والمالك والمشتري، مشيرا إلى ان جميع المتعاملين في السوق العقاري سوف تحكمهم ضوابط ومعايير تحفظ الحقوق وتحقق العدالة والشفافية بين الجميع. وأكد ان قصر التعامل في مجال السمسرة العقارية من شأنه ان يتيح للمتخصصين والخبراء فقط التعامل في هذا القطاع.
وقال الخبير العقاري ان مهنة الوساطة العقارية حتى الآن اي قبل تطبيق القانون تعتبر مهنة من لا مهنة له ولذلك فنحن نرى حتى الآن العديد من الأشخاص يمارسون مهنة الوساطة العقارية والإعلان عن بيع العقارات أو تأجيرها دون حيازتهم للتراخيص المناسبة من الجهات المعنية. وقال إن العشوائية التي تكتنف مهنة الوساطة العقارية لها العديد من الآثار السلبية على السوق العقاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أن لجوء بعض الدخلاء إلى الاحتيال والنصب في بعض الأحيان يسيء إلى المهنة والى العاملين فيها.
وقال إن القانون بمجرد تطبيقه سيحد كثيرا من عمل الدخلاء والمتطفلين على مهنة الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن هؤلاء لا يمتلكون الخبرة الكافية فضلا عن عدم وجود مكتب أو عنوان أو مرجع يمكن العودة له عند الحاجة وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان لارتكاب العديد من جرائم النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان لا يتمكن المستأجر أو المشتري من الرجوع على السمسار في حال الحاجة أو وجود مشكلة ما سواء في عملية التسجيل أو غير ذلك.
نقاط إيجابية
ويؤكد المسلماني أن دخول قانون تنظيم قطاع السمسرة العقارية حيز التطبيق سوف يقضى على العديد من السلبيات وعلى رأسها وضع حد لمحاربة عمليات المضاربة غير المبررة في أسعار العقارات، مشيرا إلى ان العاملين في هذا القطاع لديهم الخبرة الكافية عن أسعار الاراضي والعقارات في كل مكان في قطر ولذلك سوف يمنع القانون دخول المزيد من الوسطاء الذين يقومون بالمزايدة على الاسعار دون مبرر منطقي لاغراء الملاك بالتعامل معهم. وأكد أن الدخلاء على مهنة السمسرة العقارية كان لهم دور رئيسي في رفع الأسعار بسبب كثرة عددهم، مشيرا إلى أن همهم الأول هو الحصول على العمولة بغض النظر عن القيمة الحقيقية للعقار، مستغلين في ذلك حاجة الناس للسكن.
وأشاد الخبير العقاري بالنصوص الواردة في القانون، مؤكدا ان هذا ما كان يطلبه العاملون الشرعيون في مجال السمسرة العقارية. وأشار إلى ان القانون وضع نصوصا جيدة على رأسها أن يكون مكتب السمسرة العقارية مرخصا وان يكون صاحب الترخيص قطري الجنسية بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، كما اشترط ألا يقل عمره عن 18 عاما. وأشاد الخبير العقاري بتشديد مشروع القانون على حظر ممارسة المهنة لمن ليس لديه ترخيص واكد ان العقوبة المقترحة تعتبر جيدة ورادعة في نفس الوقت.
توفيق الأوضاع
ومن جانبه أكد ميسر صديق الخبير والمثمن العقاري المعتمد لدى المحاكم العدلية والبنوك في قطر أن قانون تنظيم مهنة السمسرة العقارية لم يدخل حيز التطبيق بعد. وقال ان السبب في ذلك يعود إلى منح العاملين في السوق فرصة لتوفيق أوضاعهم وفقا لما نص عليه القانون هذا بالإضافة إلى اعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتي تضمن التطبيق السليم وضبط العلاقات بين جميع المتعاملين في السوق العقاري. وأشاد كثيرا باصدار قانون تنظيم مهنة السمسرة وقال ان القانون جاء في وقته تماما خاصة بعد تزايد عدد شركات ومكاتب تسويق العقارات في قطر وأصبح التسويق العقاري استثمارا مضمونا لكبرى الشركات، مضيفا أن وجود هذا القانون سوف يحدد العلاقة القانونية بين جميع الأطراف، سواء ما يتعلق بالواجبات والحقوق، والالتزامات والعقوبات.
وأضاف أن القانون من شأنه أن يحد كثيرا من عمل الدخلاء في هذه المهنة، مشيرا إلى أن القانون سوف يضمن تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وأشار إلى القانون جاء ليحقق مطلبا رئيسيا لأصحاب المكاتب المرخصة ويمنع عمل الدخلاء في هذه المهنة الحيوية.
وقال قبل صدور القانون كان هناك العديد من الحلقات أو الثغرات التي سوف يواجهها القانون بكل صرامة وحزم على رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية. وأكد أن دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر، الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات.
وأكد الخبير العقاري أن القانون سيوفر الضمانات اللازمة لتسيير حركة التعاملات العقارية من خلال متخصصين وخبراء في التقييم والتثمين العقاري وهو الأمر الذي يحافظ على الثروة العقارية ويعطي دافعا مستمرا للاستثمار العقاري. وقال ميسر صديق ان البنوك وشركات التمويل تعتمد في جميع تعاملاتها وعقود التمويل التي تمنحها بضمان العقارات على مقيمين ومثمنين عقاريين على أعلى مستوى وهو الأمر الذي يضمن الحقوق ويحافظ على أموال البنوك والشركات. وقال ان القانون الجديد سوف يساعد الأفراد والمستثمرين على نهج نفس طريقة البنوك في التعاملات العقارية وهي عدم دخول السوق العقاري سواء للبيع أو الشراء إلا من خلال خبير عقاري معتمد ولديه تصريح من الجهات المعنية بالعمل في السوق القطري. وأكد أن البعض لديهم اعتقاد خاطئ بأن الأموال التي يدفعونها للتقييم العقاري هي أموال تذهب بدون فائدة. وقال ان هذه الأموال لا تذهب بدون فائدة كما يعتقد البعض ولكنها تعتبر أموالا ضئيلة وظيفتها الحفاظ على ثروات عقارية ضخمة. وينصح الخبير العقاري المعروف المواطنين والمستثمرين بعدم التعامل في السوق العقاري إلا من خلال خبير عقاري معتمد ولديه تصريح بالعمل لضمان الحقوق، أما في ما يتعلق بالإعلانات التي تنشر حول بيع العقارات في بعض الدول العربية أكد ضرورة ألا تتم عملية الشراء إلا من خلال وكيل عقاري معتمد لهذه الشركات داخل قطر واذا لم يكن هناك وكيل لابد من السؤال والاستفسار بكل دقة عن العقارات المراد شراؤها فضلا عن الشركات التي تقوم بعملية التطوير العقاري والتسويق والتأكد من أنها شركات موجودة بالفعل وتعمل بشكل قانوني في بلادها وبعد التحقق من كل هذه الأمور لابد أن يتم الشراء من خلال مقيم عقاري معتمد ومعروف في تلك البلدان. وقال ان هذه الاجراءات الهدف منها الحفاظ على أموال المواطنين والمستثمرين القطريين والحيلولة دون الدخول في عمليات بيع وهمية.
سرعة التطبيق
ومن جانبه أكد حمد بن صقر المريخي خبير عقاري اننا كوسطاء وعاملين في هذا المجال كنا ننتظر قانون تنظيم مهنة السمسرة على أحر من الجمر. وقال ولكنه حتى الآن لم يطبق، مشددا على ضرورة الاسراع بتطبيقه في أسرع وقت ممكن. وقال ان القانون عند تطبيقه على أرض الواقع سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع. وشدد على ضرورة الاسراع في خروج القانون إلى النور وتطبيق القانون بكل صرامة بالشكل الذي الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، كما شدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف من ملاك وسماسرة وجهات معنية للحد من السلبيات والمعوقات وذلك من خلال بث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملة بالسوق العقارية، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
وأكد ان القانون جاء في الوقت المناسب وسوف يسهم في تنظيم السوق العقاري وتنشيط وتنظيم التعاملات فيه.
وأضاف الخبير العقاري ان العقوبات المنصوص عليها في القانون تعتبر رادعة ولكن تحتاج إلى تطبق صارم لتطبيقها، مشددا على ضرورة الرقابة على كافة المكاتب والعاملين في السوق لضمان فعالية القانون في منع دخول الوسطاء غير الشرعيين إلى السوق. وأكد أن نصوص القانون واضحة وصريحة وهو الأمر الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين.



قانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية
 تنظيم أعمال السمسرة العقارية أمام تشريعية مجلس الوزراء 
إعداد مشروعي قانونين للسمسرة العقارية وبيع الوحدات على الخارطة
استصدار قانون بتنظيم مزاولة السمسرة العقارية 
قانون تنظيم أعمال السمسرة.. يعيد الاستقرار للسوق العقاري
الشورى يحظر مزاولة السمسرة العقارية دون ترخيص