جريدة
الراية - الأربعاء28/3/2012
الداخلية تفاعلت مع
مشكلة سكن العمال قبل صدور القانون
في ورشة عمل حول مخاطرها بمناطق العائلات .. المقدم المهندي :
العقيد ناصر السيد :تجمعات العزاب تأوي المخالفين
د. محمد الأمين : معوقات تعترض تطبيق القانون
الدوحة - الراية :
نظم قسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال أمس بمقر إدارة البحث الجنائي ورشة عمل
حول مخاطر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، حضرها العميد مسفر علي الحبابي مدير
إدارة البحث الجنائي والعقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة والعقيد
جمال محمد الكعبي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي والمقدم أحمد زايد المهندي رئيس
قسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال والسيد جبر بن علي النعيمي عضو مجلس الشورى
عن بلدية الشمال والسيد ناصر بن حسن مدير بلدية أم صلال ومجموعة من مدراء الشركات
التجارية.
وأكد المقدم أحمد زايد المهندي أن القانون رقم 15 لسنة 2010 صدر نتيجة تفاعل المشرع
مع مشكلة سكن العزاب والعمال في وسط العائلات، وهذا التحرك لاقى استحسان المقيمين
والمواطنين على حد سواء .. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تفاعلت مع المشكلة قبل صدور
هذا القانون بإجراءات الوقاية والتوعية، وكانت لنا تجربة في الشعور بمعاناة الأسر
نظرا للمشكلات الاجتماعية والأمنية والأخلاقية التي تقع نتيجة تواجد العزاب والعمال
في مناطق سكن العائلات، خاصة مع التوسع في المشاريع وطفرة النمو التي تشهدها
الدولة، وكانت إقامة هذه الورشة للخروج بتوصيات عديدة لتفعيل دور الشراكة مع
البلديات وكذلك وضع آلية عمل مشتركة لتحقيق هدف القانون في حفظ الأمن والاستقرار
للمجتمع.
وأضاف المهندي أن الظاهرة تخل بحقوق سكن العائلات عن طريق فقدان الشعور بالأمان
(حيث إن سكن العائلات يشمل أسرا تحافظ على التقاليد الاجتماعية، وهو ما لا يتوافر
لدى فئة العمال) وفقدان الشعور بالخصوصية وصعوبة الاندماج الاجتماعي (وذلك لاختلاف
طبيعة الحياة الاجتماعية في أوساط العمال عنها في أوساط الأسر)، كما تخل بحقوق
العامل كالحقوق الإنسانية والصحية والبيئة السكنية الملائمة كتوفير المسكن ومرافق
الخدمات والترفيه وغيرها من المرافق.
من جانبه، اعتبر العقيد ناصر محمد السيد مدير إدارة البحث والمتابعة أن المشكلة
تتمثل في السماح بانخراط المخالفين والتستر عليهم بين تلك العمالة ، فضلا عما يسببه
ذلك من إزعاج حقيقي للعائلات ونشر الفوضى خاصة أيام الاجازات كما تتمثل أيضا في
إمكانية حدوث بعض الجرائم والأمراض المعدية.
وأضاف أن القانون رقم 15 لسنة 2010 عالج بعض المشكلات، كما خول إدارات البلدية
باتخاذ الإجراءات الإدارية حيال تلك المخالفات وأورد نصا عقابيا بالمادة 4 منه
بجواز توقيع عقوبة الغرامة ما بين عشرة إلى خمسين ألف ريال.
وقدم الرائد مبخوت سالم المري من قسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الريان ورقة عمل،
تناول فيها الجوانب المختلفة لمشكلة سكن العزاب في المناطق السكنية للعائلات
ومعالجة المشكلة من خلال القانون رقم 15 لسنة 2010 والمشكلات التي تواجه البلديات
في تفعيل القانون والحلول المقترحة وآلية التعاون بين الجهات المعنية.
وحول الجوانب الموضوعية والإجرائية لحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات
وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2010، قدم الدكتور أحمد محمد أبو مصطفى الخبير
القانوني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ورقته التي تناولت نطاق الحظر من حيث
الأشخاص والمضمون وكذلك الجوانب الإجرائية كضبط واثبات المخالفات وإجراء التحريات
وقبول البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات وتحرير محضر ضبط المخالفة، وكذلك الإنذار
من حيث شكله وبياناته والأثر المترتب عليه ثم الإخلاء الإداري للعقار من حيث الجهة
المختصة بالإخلاء والتظلم من قرار الإخلاء وأثره وأخيرا التصالح في الجريمة وأثره.
وفى ورقة إدارة أمن الشمال التي قدمها الدكتور محمد الأمين أبو هجار الخبير
القانوني بالإدارة، أشار إلى الجوانب القانونية المتعلقة بقانون حظر سكن العمال في
المناطق السكنية، حيث استعرض النصوص القانونية التي تضمنها القانون وشرحها ودور كل
جهة من الجهات المعنية بتطبيق القانون ثم استعرض بالشرح بعض المعوقات التي تعترض
تطبيق القانون خاصة بعض المعوقات التي تتعلق بالجانب الإجرائي والقانوني، وتضمنت
الورقة عدة مقترحات لتلافي تلك المعوقات.
وقدم السيد أحمد غيث الكواري (إعلامي وباحث قانوني) ورقة حول الجوانب الاجتماعية
والقانونية المترتبة على ظاهرة سكن العزاب في مناطق سكن العائلات وتنافيها مع
العادات والتقاليد السائدة في المجتمع القطري وضرورة تفعيل القانون وتوعية
المواطنين بالأمراض الاجتماعية المترتبة على الظاهرة.
وفي الجلسة الختامية للورشة تمت مناقشة المقترحات والتوصيات والتي جاء فيها ضرورة
وضع خطة شاملة مشتركة بين كافة القطاعات المعنية لدراسة المشكلة والعمل على إشراك
المعنيين في تقييم الحلول التطبيقية والتوعية من خلال الشرطة المجتمعية بالتشريعات
المنظمة لحقوق العمال من حيث الإقامة والرعاية الاجتماعية وكذلك التوعية
بالتزاماتها نحو الحفاظ على قيم المجتمع القطري وتقاليده بالتعاون مع العلاقات
العامة والجهات ذات العلاقة، وكذلك تدريب القائمين على تنفيذ القانون 15 لسنة 2010
بالإجراءات والسلطات والواجبات التي يقررها القانون والتنسيق مع الجهات والأجهزة
المعاونة التي لها دور في تفعيل القانون مثل كهرماء وكيوتل في تعريف مالكي العقارات
ومدى التعاون في منع الخدمات المقدمة للعقارات المخالفة كقطع الكهرباء والماء
والاتصالات في سبيل تنفيذ القانون دون اللجوء للقوة الجبرية، كذلك إنشاء نقاط أمنية
دائمة بمناطق تلك التجمعات يتم تشكيلها من الأجهزة الأمنية وإدارة البحث والمتابعة
بشكل منتظم وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهات المعنية تتضمن أماكن التجمعات
وملاكها وعقود الإيجار والطاقة الاستيعابية وجنسيات العاملين وتحديثها بشكل منتظم.
