جريدة الشرق - الأربعاء28/3/2012

البيئة: الثروة السمكية سليمة ولا صحة لشائعات التلوث البحري

حسن علي:
صرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة بعدم وجود أي خطر على صحة المستهلكين بخصوص الثروة السمكية، مشيرا إلى أن ما تم تداوله بين الناس من شائعات على أجهزة الهاتف والبلاك بيري عن تلوث مياه البحر غير صحيح وأن الثروة السمكية جميعها سليمة في المياه الإقليمية لدولة قطر وصالحة للاستخدام البشري.
وأكد وجود أطباء متخصصين من وزارة الصحة متعاونين مع وزارة البيئة بشكل دائم في سوق السمك يقومون بالفحص الدوري على جميع أنواع الأسماك للتأكد من خلوها من أية أضرار تهدد صحة المستهلكين، موضحا أن الثروة السمكية الموجودة في المياه القطرية لا تهدد سلامتها أية مواد ضارة بالبيئة البحرية.
وأما بخصوص السفينة التي غرقت في البحر نوه المصدر بأنها قد غرقت بعيدا عن المياه القطرية وعلى بعد 73 ميلا بحريا عن السواحل القطرية.
التفاصيل
أجرت دراسات للتأكد من سلامة الثروة السمكية.. مصدر بوزارة البيئة: شائعات التلوث البحري في قطر غير صحيحة
أطباء بسوق السمك يقومون بالفحص الدوري للتأكد من سلامة الأسماك
جميع الأسماك سليمة في المياه الإقليمية وصالحة للاستخدام البشري
الدوحة-الشرق:
صرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة بعدم وجود أي خطر على صحة المستهلكين بخصوص الثروة السمكية مشيرا إلى أن ما تم تداوله بين الناس من شائعات على أجهزة الهاتف والبلاك بيري عن تلوث مياه البحر غير صحيح وأن الثروة السمكية جميعها سليمة في المياه الإقليمية لدولة قطر وصالحة للاستخدام البشري.
وأكد وجود أطباء متخصصين من وزارة الصحة متعاونين مع وزارة البيئة متواجدين بشكل دائم في سوق السمك يقومون بالفحص الدوري على جميع أنواع الأسماك للتأكد من خلوها من أية أضرار تهدد صحة المستهلكين موضحا أن الثروة السمكية الموجودة في المياه القطرية لا تهدد سلامتها أية مواد ضارة بالبيئة البحرية.
وأما بخصوص السفينة التي غرقت في البحر فقد اشار المصدر إلى أنها قد غرقت بعيدا عن المياه القطرية وعلى بعد 73 ميلا بحريا عن السواحل القطرية وبالتالي لن تهدد الثروة السمكية في المياه الإقليمية لدولة قطر ولن تهدد سلامة المياه فالمياه القطرية خالية من أية مواد ضارة قد تهدد صحة المستهلكين وسلامة الثروة السمكية.
ولفت إلى أن وزارة البيئة قامت بالتعاون مع مركز الأبحاث البحرية بجامعة قطر بالتأكد من سلامة المياه القطرية وخلوها من أية مواد كيميائية ضارة قد تهدد صحة المستهلكين وسلامة الثروة السمكية مشيرا إلى أن ما تم تداوله من الشائعات على أجهزة الهاتف والبلاك بيري غير صحيح ومجرد شائعات.
والجدير بالذكر أن إدارة الثروة السمكية قدمت خطة خماسية (2011 — 2016) لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك تنفيذا لسياسات وتوجهات الوزارة والسلطات العليا بالدولة التي من ضمنها البرنامج الوطني للأمن الغذائي، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية والموارد الطبيعية وجار العمل على تنفيذ المشاريع المدرجة في هذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي تمّ تحديده بهذا الشأن. ومن أهمّ نتائج هذه الخطة الوطنية إعداد دراسة حول القبقب الأزرق وإصدار قرار وزاري بتنظيم صيد القبقب بناء على قاعدة بيانات علمية، وكذلك إعداد دراسة بيولوجية حول بعض أنواع الأسماك الاقتصادية وقد تم إصدار نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية هي: أسماك الربيب، وأسماك الفرش، وأسماك الشعري، وأسماك البقشينة، والسولي، وأسماك الكنعد، وأسماك الهامور، وأسماك الصافي، وأسماك الكوفر، وأسماك القرقفان في سواحل دولة قطر، وأثبتت الدراسة أن مُعدل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك الفرش والكنعد تفوق الُمعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذه الأنواع إلى ضغط الصيد المُفرط، وأظهرت الدراسة أن درجة الاستغلال الحالية لأسماك الربيب، الشعري والهامور قد بلغت حدودها القصوى، كما أوضحت أن مُعدل الاستغلال الحالي لأرصدة أسماك البقشينة والكوفر؛ ينخفض عن معدل الاستغلال الأمثل، بينما بلغ معدل استغلال مخزون أسماك السولي، الصافي والقرقفان، درجته المُثلى (وهذا يدل على أن أنواع الربيب والشعري والهامور والبقشينة والكوفر والسولي والصافي والقرقفان جميعها يتم صيدها ضمن الحدود البيولوجية الآمنة) أما لكون الكنعد يمثل احد أنواع الأرصدة المشتركة في دول الإقليم لذا تتم مناقشة تنظيم استغلاله ضمن أعمال اللجان المشتركة ذات الصلة بين دول مجلس التعاون.



قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (35) لسنة 1994 باللائحة التنفيذية لقانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983م بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر