جريدة الشرق - الخميس29/3/2012 م

على الجهات المعنية التدخل العاجل لحلها..
مواطنون:تقسيم المنازل وتأجيرها للعائلات مشكلة تنتشر بمختلف المناطق
العذبة: يجب تشكيل لجنة من الداخلية والبلدية والإسكان لمنع تقسيم المنازل
المري: عضو المجلس البلدي ليس باستطاعته منع تقسيم الفلل
القمرا: ندرة السكن وغلاء الإيجارات سبب الإقبال على المنازل المقسمة

محمد العقيدي:
طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية أن تعمل وبكل جهد للحد من ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلى شقق سكنية لتسكين العائلات فيها، لافتين إلى أن بعض تلك المنازل يسكنها عدد كبير من العائلات، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على كافة الخدمات الصحية والتمديدات الأخرى في تلك المنازل، مما نتج عنه طفح مياه الصرف الصحي والضغط الكبير على التيار الكهربائي الذي يتكرر انقطاعه خلال فصل الصيف، وحجز المواقف على الطرق الداخلية بسبب سكن أكثر من عائلة في منزل واحد، هو بالأساس مخصص لسكن عائلة فقط، إضافة إلى ظهور الكثير من المشاكل التي لا يمكن حصرها في بعض المناطق السكنية التي تشهد انتشار هذه الظاهرة بمختلف منازلها.
الجدير بالذكر أن ملاك هذه المنازل يقومون بتأجيرها لأشخاص آخرين يدفعون مبالغ مغرية للملاك، وهم بدورهم يقسمونها إلى شقق سكنية لتسكين أكثر من عائلة فيها، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تعتبر أحد أسباب ارتفاع الإيجارات، وبقائه عند حد معين.
وقالوا: بعد أن تم منع سكن العزاب وعمال الشركات في المناطق السكنية ظهرت لنا هذه المشكلة من جهة أخرى، لافتين إلى أن سكان تلك المنازل يحجزون مواقف متعدد لسياراتهم على الطرق الداخلية.
مشكلة خطيرة
وحول ذلك قال محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي لمنطقة معيذر: تعد منطقة معيذر من أكثر المناطق في الدولة التي تشهد عملية تقسيم الفلل والمنازل إلى وحدات سكنية، حيث إنها تعتبر مشكلة خطيرة تؤثر على سكان المناطق، وعلى بنيتها التحتية، وهو ما يستوجب ضرورة تدخل الجهات المعنية للعمل على الحد من انتشار هذه الظاهرة في المناطق والأحياء السكنية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المنازل المقسمة يسكنها العزاب، وهو ما يؤكد أن البلدية لم تقم حتى الآن بإخراج العزاب من المناطق السكنية، مطالباً الجهة ذاتها أن تقوم بتطبيق القوانين بشكل سريع، لما له من تأثير على سكان المناطق وعلى مختلف خدماتها أيضا.
وأكد أن هناك بعض المنازل المقسمة يقطنها عزاب وعائلات من جنسيات عربية، وهو ما يعتبر أمراً غير مناسب، ومنافيا للعادات والتقاليد الإسلامية، متسائلا عن سبب وجود مثل هذه الظواهر واستمرارها في دولتنا حتى الآن، دون أي تدخل من قبل الجهات المختصة لردع انتشارها على مستوى الدولة.
الضغط على الخدمات
وأضاف: بعض المنازل المقسمة يسكنها أكثر من خمس عائلات وهو ما يتسبب بزيادة الضغط على كافة الخدمات في تلك المنازل وفي المنطقة التي تتواجد بها مثل هذه المنازل، على سبيل المثال: إن وجود العديد من العائلات في منزل واحد سوف يؤثر على التمديدات الصحية، إضافة إلى انه يتسبب بزيادة الضغط على محولات الكهرباء، وبالتالي سوف تتعرض للأعطال المفاجئة، وربما يتسبب ذلك في وقوع حوادث الحريق، خاصة بعد أن وقعت حوادث حريق في العديد من المناطق نتيجة سكن أكثر من عائلة في منزل واحد، مما أدى إلى زيادة الضغط على الكهرباء واندلع الحريق بشكل مفاجئ في تلك المنازل وأسفر عن وقوع ضحايا نتيجة الإهمال واللامبالاة، وهو ما يؤكد على عدم وجود أي ضوابط حتى الآن من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أن تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية ومن ثم تأجيرها للعائلات فيه خطورة كبيرة على العائلات، خاصة مع غياب ابسط سبل الأمن والسلامة عن تلك المنازل، وفي حال اندلاع حريق في أي وحدة سكنية في مثل تلك المنازل سوف يصل بسرعة إلى الوحدات السكنية الأخرى المجاورة في نفس المنزل.
تشكيل لجنة
واقترح أن يتم تشكيل لجنة مكونة من الداخلية والبلدية والإسكان لمنع انتشار ظاهرة تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية وتأجيرها للعزاب والعائلات.
وقال: من المفترض على الجهات المعنية أن تمنع البناء والتوسعة في مثل تلك المنازل وهو ما نراه الآن في العديد من المنازل المقسمة، مما يؤكد عدم الالتزام بالقوانين وضربها بعُرض الحائط.
أما بالنسبة للمسؤول عن ذلك، فقد قال: من وجهة نظري أن البلدية والإسكان وصاحب العقار والمؤجر هم المسؤولون عن انتشار هذه الظاهرة بسبب صمتهم، وهو ما يعني رضاهم عن تلك التصرفات التي يعتبرها البعض تعديات على حقوق الآخرين ممن يسكنون بالقرب من المنازل المقسمة، سواء كان سكانها من العزاب أو العائلات، خاصة أن عملية بناء تلك المنازل والخدمات المتوافرة فيها خصصت لعائلة فقط وليس لأكثر.
وقال: بعض المنازل شهدت أعمال بناء وتوسعة من الداخل بهدف زيادة أعداد الغرف، ومن ثم تأجيرها للعائلات أو العزاب وهو ما سوف يفاقم المشكلة من خلال زيادة الضغط على الخدمات بشكل كبير، ومن المتوقع أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف تكون نتائجه وخيمة في فصل الصيف، الذي يزيد به استخدام الطاقة الكهربائية.
غياب البلدية والإسكان
وفي سياق متصل قال صالح جابر المري عضو المجلس البلدي لمنطقة أبو هامور: تتحمل وزارة الإسكان والبلدية المسؤولية كاملة في انتشار ظاهرة تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية، وتأجيرها للعائلات والعزاب، كونها لم تتخذ أي إجراء حتى الآن لمنع هذه الظاهرة القائمة والمنتشرة منذ عدة سنوات بشكل واضح، وكان من المفترض على مثل تلك الجهات ألا تسمح بسكن أكثر من عائلة في المنازل، لأن الخدمات الموصلة إليها محددة لعائلة وليس لأكثر.
وأضاف: على تلك الجهات ألا تعطي أكثر من رخصة للبناء ولا تسمح للمواطنين ببناء أكثر من منزل على أرض واحدة، خاصة أن البعض يستغلون بعض المنازل للمتاجرة من خلال تأجيرها لآخرين يقومون بتقسيمها وتأجيرها من الباطن للعائلات والعزاب.
وقال: إن أعضاء المجلس البلدي ليس باستطاعتهم محاربة هذه الظاهرة العشوائية، خاصة بعد أن انتشرت بشكل كبير في مختلف مناطق الدولة، ولكن منع ذلك يأتي عن طريق البلدية والإسكان لأنهم باستطاعتهم حل هذه المشكلة.
ارتفاع الإيجارات
ومن جانبه قال محمد سالم القمرا: يصعب على عضو المجلس البلدي معرفة المنازل المقسمة في دائرته، لأنه غير مخول بدخولها، وهو ما جعله يقف عاجزاً عن أي تصرف تجاه مشكلة تقسيم المنازل وتأجيرها لأكثر من عائلة أو للعزاب، لافتاً إلى أن السبب الذي دفع الكثير للاستئجار في مثل تلك المنازل، هو ارتفاع أسعار الإيجارات، حيث إن السكن في المنازل المقسمة أرخص بكثير عن الإيجارات الأخرى!! والمقسمة متوافرة بشكل كبير ومتاحة أيضا، كما أن من يستأجرون في المنازل المقسمة هربوا من ارتفاع الإيجارات في كافة مناطق الدولة للاستئجار في المنازل المقسمة، وأضاف: إن بعض من يقومون بتوسعة المنازل والبناء فيها بهدف تأجيرها للعائلات، يكون الهدف من التوسعة تسكين عدد أكبر من العائلات، وهو ما يزيد الربح. وأكد أن مثل تلك المشاكل سوف يتم حلها في المستقبل مع التطور والازدهار الذي تشهده البلاد، حيث وفرة السكن وبالتالي ستتجه العائلات للسكن في منازل مناسبة لهم، والابتعاد عن السكن بالمنازل المقسمة.