جريدة الراية - الخميس29/3/2012 م

مدرسات يمارسن العنف النفسي بحق ذوي الإعاقة
في ورشة عن الإساءة ضمن حملة "أوقفوا الصمت" .. مشاركون:
ثغرات في عملية الدمج بالمدارس المستقلة

كتبت - منال عباس :
كشف مشاركون في ورشة عن الإساءة والعنف بحق ذوي الإعاقة عن أن مدرسات في مدارس الدمج يمارسن العنف النفسي مع الطلاب ذوي الإعاقة ، فضلاً عما يتعرض له هؤلاء الطلاب من إساءة وعنف من الطلاب الأصحاء. وأكد المشاركون بالورشة، التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة لحملة "أوقفوا الصمت"، أن ما يقع من إساءة وعنف بحق ذوي الإعاقة في مدارس الدمج مصدره الطلاب ضعاف الشخصية أو من تعرضوا لإساءة ومواقف سلبية سابقة، في حين أن الطلاب الأسوياء والمتفوقين يتعاملون بإيجابية ولا يعتدون على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأجمع المشاركون على أن المدارس المستقلة مهيأة لعملية الدمج من حيث الإمكانيات والمباني، إلا أن هناك ثغرات تتمثل في أنظمة المجلس الأعلى للتعليم .. مستشهدين بمسألة التقييم والاختبارات الوطنية، حيث يعفى منها الطلاب ذوو الإعاقة، ويجبرون على البقاء في منازلهم خلال الاختبارات الوطنية. وأكدوا أن ذلك في حد ذاته إساءة لذوي الإعاقة.
وأعربت إخصائية إجتماعية في إحدى المدارس عن استيائها من ممارسة بعض المدرسات العنف النفسي على الطلاب من ذوي الإعاقة .. مطالبة بضرورة تهيئة طلاب المدارس لتقبل الطلاب ذوي الإعاقة وطرق التعامل معهم .. فيما أشار مشارك آخر إلى أن مدرسته اعتمدت عدداً من الوسائل التي من شأنها تعزيز تقبل واحترام الطلاب ذوي الإعاقة، ومن بين هذه الوسائل تخصيص ساعات للعمل التطوعي بحيث يقوم الطالب بتوجيه جزء من هذه الساعات التطوعية لخدمة زملائه من ذوي الإعاقة.
من جانبها، قالت الدكتورة وسام الدد الإستشارية النفسية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ان ذوي الإعاقة أكثر الفئات تعرضاً للعنف والاستغلال والاساءة، حيث تشكل الإعاقة مصدراً جاذباً لتعرضهم لهذا النوع من الممارسات .. مشيرة إلى أن عددا من الدراسات كشفت عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأشكال مختلفة من العنف، ما يعزز لديهم الشعور بالإحباط والدونية رغم كونهم عنصراً أساسياً من عناصر المجتمع ، ويمتلك الكثير منهم ما يكفي من القدرات للاندماج في الحياة العامة.
وأشارت إلى إحدى الدراسات التي بينت أن نسبة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة تتضاعف مقارنة بالعنف ضد الأشخاص الطبيعيين بنسبة 1: 2 ، كما تشير دراسة أمريكية إلى أن 90 % من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية لا بد وأن تعرضوا لنوع من الإساءة الجنسية في مرحلة معينة من مراحل حياتهم. ونوهت بأن عدم علم البعض بالقوانين والأنظمة التي تتناول استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والقيود المفروضة على هؤلاء المعاقين وأسرهم وغياب الوعي الإجتماعي وعدم معرفتهم بالوسائل والجهات التي يمكن أن يلجأوا إليها حال تعرضهم للعنف والاستغلال، كما أن العوامل النفسية والاجتماعية لها دور فاعل في عدم الكشف عن حالات العنف والتمييز التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وأضافت أن إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت حملة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق والتي انطلقت في السابع عشر من مارس الجاري من خلال تنظيم لقاء ترفيهي ورياضي وتوعوي بحديقة إسباير بحضور الجهات المعنية بذوي الاعاقة والأفراد المعاقين وذويهم، موضحة أن هذه الدورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لهذه الحملة والتي تهدف لتأهيل العاملين مع ذوي الإعاقة على كيفية التعامل مع ضحايا العنف والإساءة من المعاقين ، وتعريف تلك الشريحة بحقوق المعاق وآليات تعزيزها.
من جانبه، قدم الدكتور صلاح المناعي مدير إدارة الخدمات شرحاً حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة .. مشيرا إلى أن إدارة خدمات الحماية بالمؤسسة أعدت برامج علاجية وتأهيلية وفق أسس علمية ومنهجية تتناسب مع المشكلات التي يعاني منها ضحايا العنف والإساءة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية النفسية وإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع.
وأضاف أن حملة "أوقفوا الصمت" خصصت في مرحلتها الثالثة لمكافحة العنف بأنواعه ضد المعاق من خلال توعية ذوي الاعاقة والعاملين معهم بحقوقهم وآليات الحماية وتعزيز سبل التعاون مع الجهات المعنية للتصدي لحالات الإساءة (إساءة جسدية - إساءة نفسية - إساءة جنسية - إهمال)، وذلك بهدف حماية ذوي الإعاقة من الإساءة وتوفير الرعاية المتكاملة النفسية والاجتماعية لهم، ورفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وسبل الشكوى والإبلاغ في حال انتهاكها، إلى جانب تأهيل العاملين مع ذوي الإعاقة على مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة من ذوي الإعاقة.
وقدم المستشار ياسين المشهداني الخبير القانوني بإدارة شرطة الأحداث ورقة عمل حول الحماية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الإساءة والعنف .. موضحا أن الدساتير في مجملها تحرص على التزام الدولة بكفالة الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع وتلبية حاجاتهم الأساسية دون أن تتضمن أي تخصيص أو تركيز أو استثناء من هذه الحقوق يتعلق بالمعاقين أو بغيرهم، فتتضمن نصا عاما يقرر هذه الحقوق ثم نصوصا أخرى تقرر حقوقا معينة مثل الحق في التعليم أو الحق في الرعاية الصحية فضلا عن ذلك تتضمن القوانين العادية المنظمة لشؤون المجتمع عادة سواء في نصوصها العامة أو في القوانين خاصة بالمعوقين تقرر لهم اسثناءات وميزات خاصة مراعاة لأوضاعهم الخاصة، كما هو الحال في قوانين وأنظمة التوظيف وقوانين التأمين الاجتماعي تتضمن أحكاماً خاصة ومزايا تفضيلية للمعاقين.
وأضاف المستشار المشهداني أنه على الرغم من ذلك، إلى أن تناثر هذه الاستثناءات والمميزات في قوانين متعددة لا يضفي حماية قانونية فعالة للمعاقين، لذا اتجهت بعض الدول مع بداية السبعينيات من القرن العشرين واستجابة لما نادت به المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة نحو إصدار قوانين متخصصة تعالج قضايا المعاقين. وأشار إلى أن بعض الدول العربية سعت لإصدار تشريعات خاصة بالمعاقين إدراكا منها أن تخصيص قانون خاص ينظم حقوق المعاقين وكيفية حصولهم عليها سوف يسهم بشكل كبير في كفالة هذه الحقوق وتطوير الخدمات التي تقدم لا سيما حال تولي جهة محددة كوزارة معينة أو هيئة عليا في الدولة مهمة تطبيق هذا القانون بحيث تسأل عن التقصير في تنفيذ أحكامه التي تعطي كافة قضايا وشؤون المعوقين دون الاكتفاء بوضع قواعد عامة بل يشتمل على كافة الجوانب القانونية التي تتعلق بهم وتلحق به لائحة تنفيذية تتضمن كافة التفاصيل الفنية والقانونية اللازمة لإعمال أحكامه وهذا سيدفع الدولة إلى تخصيص جزء من ميزانيتها العامة في ضوء الخطة الوطنية العامة للمعاقين وللجهات المسؤولة عن حماية حقوقهم.
وحول المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف، تحدثت د. مديحة محمد كمال استشارية طب الأطفال في الصحة المدرسية، موضحة أن تعريض الطفل لأي نشاط جنسي يندرج ضمن الإساءة الجنسية، كما يندرج ضمنه استخدام الأطفال في الصور الإباحية عبر الانترنت ومشاهدة الأفلام الإباحية.