جريدة الراية - الخميس29/3/2012 م

مراكز صحية في المرحلة الأولى للتأمين
خلال الملتقى السنوى لموظفي الرعاية الصحية الأولية..د.عبدالملك:
الشيخة موزا وجهت بالاستعانة بالخبرات البريطانية لتطوير الرعاية الأولية
النابت: تدشين نظام جديد للموارد البشرية لتطوير أداء الموظفين

الدوحة - الراية:
كشفت الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه يتم حاليًا التحضير للمشاركة ضمن خطة المجلس الأعلى للصحة بشأن إدراج نظام التأمين الصحي في المراكز الصحية حيث ستبدأ المرحلة الأولى في شهر نوفمبر القادم في ستة مراكز صحية وهي (المطار ، الوكرة، أم غويلينا، الخليج الغربي، الغرافة، مسيمير).
وأوضحت أن الرعاية الصحية الأولية تتبنى خطة تقوم على توسعة العديد من المراكز الصحية لاستيعاب العيادات والأجهزة الجديدة التي يتم إلحاقها بالمراكز، بالإضافة إلى خطة لإنشاء عدد جديد من المراكز الصحية خلال السنوات القليلة المقبلة .
وأشادت الدكتورة مريم بالدعم الذي تحظى به مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من الجهات العليا في البلاد وعلى رأسهم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر حيث وجهت سموها بالاستعانة بالخبرات البريطانية في مجال الرعاية الصحية الأولية وهو الأمر الذي جعلنا نتعاقد مع خبراء بريطانيين بعضهم موجود بيننا اليوم وسيعملون معنا جنبًا إلى جنب كأعضاء في أسرة المؤسسة من أجل وضع الخطط الاستراتيجية للرعاية الصحية الأولية بما يضمن تطوير كل الخدمات التي تقدّمها المراكز الصحية الأولية وبحيث يتسنى لدولة قطر أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في خدمات القطاع الصحي التي تشهد تطورًا ملحوظًا وهائلاً خلال الفترة الماضية .
جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الرابع الذي عقدته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لموظفي الموسسة بقاعة القصر بفندق جراند ريجنسي بحضور الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، والدكتورة هالة الصليبيخ مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة البحرينية وعدد من الخبراء البريطانيين المنضمّين حديثاً إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى مديري الإدارات والمناطق وموظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ويهدف الملتقى إلى إطلاع موظفي الرعاية الصحية الأولية على آخر المستجدات بالمؤسسة، فضلاً عن الاحتفال بصدور القرار الأميري باستقلال مؤسسة الرعاية الصحية الأولية .
وقالت الدكتورة مريم عبدالملك في كلمتها أمام الملتقى: إنه بالأمس القريب كانت الرعاية الصحية الأولية إدارة تعمل تحت مظلة أعلى بخيارات أقل، ولكن اليوم أصبحت المؤسسة صاحبة قرار مستقل، وتم منحنا خيارات أوسع ومرونة تدفعنا إلى إنجاز المزيد وهو أمر يستحق منا الاحتفال.
وأكدت على أن المسؤولية أصبحت ثقيلة بعد ارتفاع سقف التوقعات من خدمات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وأصبح الجميع من القيادة العليا للبلاد وحتى أصغر مراجعي المراكز الصحية يتوقعون الكثير مع صدور القرار الأميري في 20 فبراير الماضي باستقلال المؤسسة، وهو ما يجعلنا ملتزمين بتقديم مستوى أعلى من الجودة والخدمات الصحية الأولية.
وأضافت أن الهدف الأساسي من وراء الملتقى هو التواصل والاطلاع على آخر الأحداث والتطورات التي تجري داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في ظل مجموعة من السياسات والأهداف الاستراتيجية التي تم ترجمة بعضها في صورة قرارات وخدمات أدرجت مؤخرًا في المراكز الصحية تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية من حيث الجودة الطبية والمرونة كما تهدف إلى زيادة سهولة حصول المراجعين على هذه الخدمات بالإضافة إلى إجراءات إدارية من شأنها خدمة كل العاملين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
وشدّدت على أن الرعاية الصحية الأولية تعتبر النواة الأولى وحجر الأساس في الرعاية الصحية في البلاد حيث إن المراكز الصحية تعد أولى نقاط التواصل مع الجمهور لافتة إلى أن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة قد وجه إلى السعي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة وأحد الوسائل لتحقيق ذلك هو اللجوء إلى الاعتماد الكندي للتزود من الخبرات الدولية، والاستفادة من المعايير العالمية التي اعتمدوها للرعاية الصحية الأولية.
وحول ما تم في مسيرة الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر قالت الدكتورة مريم: إن هناك عدة مشاريع تتمثل في تعزيز الخدمات من أجل إدخال أنظمة إلكترونية متطورة تضمّن أداءً جيدًا للعاملين بالمراكز والمرضى حيث تم توقيع عقد مع شركة للنظام الإلكتروني في مؤسستنا وهو عقد مشترك مع مؤسسة حمد الطبية، حيث ستبدأ مراحل الإعداد والتنفيذ لهذا المشروع ابتداء من شهر مايو، وبالطبع سيكون لتعاونكم في هذا الصدد بالغ الأثر في إحداث نجاحات متميزة للخدمات الصحية، كما يتم العمل حاليًا على استقطاب عدد من الكفاءات المطلوبة للعمل في هذا المشروع .
ودعت الدكتورة مريم كل القيادات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمسؤولة عن المراكز الصحية إلى توعية جميع الموظفين وإطلاعهم على كل المستجدات على ساحة المؤسسة لكي يتكاتف الجميع لإطلاق الهمم من أجل عمل متقن وأداء متميز كل من موقعه ابتداء من استقبال المراجعين مرورًا بسلسلة الخدمات الصحية المختلفة سعيًا وراء رضا الجمهور.
وشدّدت الدكتورة مريم عبدالملك على أن خدمة المراجعين للمراكز الصحية هي جزء لا يتجزأ من الخدمة الجيدة داعية إلى أن يتم التعامل مع جميع المرضى والمراجعين بالخلق الحسن لأنه واجب ديني قبل أن يكون التزامًا مهنيًا.
من جانبها استعرضت الدكتورة هالة الصليبيخ مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة البحرينية تجربة القطاع الصحي في المملكة في الحصول على الاعتماد الكندي وانعكاسه على آداء المراكز الصحية، كما عرضت للمراحل المتعاقبة للحصول على الاعتماد مؤكدة على أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تمر بأهم المراحل في الوقت الحالي والتي تركز على الاعداد للحصول على الاعتماد.
ودعت د.الصليبيخ إلى استغلال المناخ القطري الداعم لكل المجالات خاصة القطاع الصحي في الوصول إلى أبعد المراحل من حيث تطبيق المعايير الدولية، مؤكدة أن دولة قطر لا تقصر في دعم كل المشاريع الجديدة التي تهدف في الأساس إلى خدمة المجتمع بكل الوسائل والسبل الممكنة .
ثم قدّمت الدكتورة هناء سعيد مديرة إدارة الأداء والجودة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية استعراضًا لمشروع الاعتماد الكندي وآخر ما وصلت إليه المؤسسة في هذا الخصوص مع توضيح آلية العمل والجدول الزمني للحصول على الاعتماد الكندي فضلا عن التطرق لأهم المتطلبات الضرورية لحصول مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي .
وأكدت الدكتورة هناء أن سعي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للحصول على الاعتماد الكندي يأتي في إطار خطط تطوير المؤسسة لخدماتها داخل المراكز الصحية الأولية مستفيدة في ذلك من الخبرات الدولية والمعايير العالمية وهو أمر وصلت فيه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى حد بعيد مقتربة في ذلك من الحصول على الاعتماد الكندي .
من جانبه أكد السيد مسلم مبارك النابت مدير القوى العاملة والتطوير المؤسسي أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تشهد حالة من التطوير والتحديث على كل المستويات، ومن بينها إدارة القوى العاملة التي عملت خلال الفترة الأخيرة على تدشين نظام جديد للموارد البشرية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية والتي تستهدف الربط فيما بين الموظفين والإدارة .
وأضاف النابت أن الإدارة عملت مؤخرًا على تدشين صفحة إلكترونية تعمل على الربط بين الموظفين في المراكز الصحية والإدارة وتمنح كل العاملين سبل يسيرة للتواصل مع إدارة المؤسسة لإطلاعهم على كل التعاميم والمستجدات التي تصدر عن الإدارة التنفيذية، والتعرف على كل بياناتهم الوظيفية والمالية وذلك في إطار الدعم المتواصل لكافة العاملين وبحيث تختصر هذه النظم مراحل عديدة ومعقدة من الترتيبات الروتينية .
وأوضح أن هذه النظم سوف تنعكس على حجم الأعمال التي يتم إنجازها، كما تشجع كل العاملين على الاجتهاد في أداء مهامهم، وهو الهدف الأساسي لإدارة القوى العاملة والتطوير المؤسسي خاصة في ظل ما تشهده المؤسسة مؤخرًا من نشاط ساهم في تطوير الخدمات بالمراكز الصحية الأولية .
وحول القرار الأميري باستقلال المؤسسة وانعكاسه على تطوير العمل في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أكد النابت أن القرار الأميري جاء في التوقيت المناسب لأنه دشن مرحلة جديدة في عمر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث يمكن للجميع أن يلاحظ الفارق الكبير في الخدمات ما قبل إنشاء المؤسسة وما بعدها وقد عملت إدارة القوى العاملة على تهيئة الجميع لهذا القرار وتحمّل مسؤولية استقلال المؤسسة بالكامل، بحيث يستطيع كل فرد في المؤسسة أن يؤدي مهامه ومسؤولياته كاملة .
وأكد أن القرار الأميري منح المرونة الكبيرة للمؤسسة واستقلالية القرار الإداري والذي ساهم في تطوير كل الخدمات المؤسسية وبالتالي الخدمات الصحية حتي تشارك المؤسسة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة والتي تقوم على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المقيمين على أرض دولة قطر وبحيث تتوافق مع المعايير العالمية إن لم تكن تتعداها من حيث جودة الخدمات .
من جانبه أشاد الدكتور خالد البدر مدير إدارة عمليات التشغيل بحرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تنظيم لقاء دوري لجميع موظفيها للتواصل معهم وإطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بالمؤسسة وآخر المشاريع التي يتم تدشينها، وتحفيزهم على مواصلة العمل والجهود من أجل إنجاح المؤسسة والقيام بمهامها تجاه خدمة المجتمع .
وأشار البدر إلى عدد من المشاريع التي سيتم تفعيلها في مجال الرعاية الصحية الأولية والتي تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتطوير خدمات المراكز الصحية ومن بينها تدشين خدمة حجز المواعيد عبر الهاتف في العيادات المختلفة بهدف التيسير على جميع المراجعين والتخفيف عنهم الأعباء الناتجة عن فترات الانتظار داخل المراكز الصحية، وتشمل المراكز الصحية التي يتم اعتماد نظام الحجز الهاتفي بها (مركز عمر بن الخطاب، الخليج الغربي، الغرافة، مسيمير) كمرحلة أولى، ويتم تطبيقها خلال شهر القادم خلال الفترة الصباحية، في حين تنتهي الخطة بتطبيق هذا النظام في كافة المراكز الصحية خلال عام.
وأضاف أن من بين المشاريع التي تم تطبيقها هو زيادة عدد عيادات الطفل السليم إلى 22 عيادة في 13 مركزًا صحيًا وهي كالتالي: (مركز غرافة الريان، مركز مدينة خليفة، مركز الخور، مركز أم صلال، مركز المطار، مركز المنتزه، مركز عمر بن الخطاب، مركز الخليج الغربي، مركز أم غويلينا، مركز الوكرة، مركز أبوبكر الصديق، مركز أبونخلة، مركز الريان)، ويشمل المشروع تخصيص عيادات للأطفال القطريين بهدف توفير أقصى قدر ممكن من الجودة والراحة لجميع المراجعين .
وأوضح د.البدر إلى أن المؤسسة دشّنت أيضًا عملية الربط الالكتروني بين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وذلك بين قسمي المختبر والصيدلة والتي تمكن الأطباء في عدد من المراكز الصحية من التعرف على تاريخ المراجعات لدى المريض ونتائج التحاليل الطبية التي أجراها وكذلك الأدوية التي تم وصفها من قبل مؤسسة حمد من قبل ما يمكّن طبيب الرعاية الصحية الأولية من تشخيص المرض لدى المراجع والتعرف بدقة عالية على تاريخ المريض حفاظاً على حياته وصحته وعدم تكرار الوصفات الطبية.
وألمح البدر إلى أن العمل يجري حاليًا لتدعيم قسم العلاج الطبيعي في بعض المراكز الصحية ومن بينها مركز الغرافة الذي تم تطوير خدمة العلاج الطبيعي به ليتم العمل بنظام الخدمات المسائية خلال أيام .
ومن بين المشاريع التي ستدشن قريبًا خدمة الرسائل النصية القصيرة لخدمة جميع المراجعين للمراكز الصحية حيث تمكن الخدمة التي يتم بثها على الهواتف النقالة الخاصة بالمراجعين من التذكير بمواعيد التطعيمات الخاصة بالأطفال وكذلك الموسمية، ومواعيد مراجعة العيادات المختلفة، والإبلاغ بخروج نتائج التحاليل الطبية من بينها الفحص الطبي لما قبل الزواج وكذلك نشر كل الإعلانات الخاصة بالرعاية الصحية الأولية والتغيرات التي قد تطرأ على كل العيادات المتخصصة والعامة، فضلاً عن اعتماد خدمة الرسائل في نشر الوعي الصحي والتثقيف بين كل المواطنين والمقيمين .

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد