جريدة الشرق - الثلاثاء3/4/2012 م

البلدي رفع توصياته لوزير البلدية..
الجفيري: تصاميم إلزامية للمباني الخدمية تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة

جمال لطفي:
رفع المجلس البلدي المركزى التوصيات الخاصة بدليل قطر الهندسي لذوي الاعاقة الى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بهدف متابعة تنفيذ المواصفات الصادرة من وزارة البيئة والتى أخذت فى الاعتبار مواصفات قطر للانشاء 2010 QCS التى تم اعتمادها من سعادة وزير البيئة خلال العام 2010.
وقالت شيخة الجفيري مقدمة هذا المقترح الذي ناقشة المجلس الاسبوع الماضي لـ (الشرق) ان المجلس ممثلا فى لجنة الخدمات والمرافق العامة ساهم بشكل كبير فى ان ترى هذه التوصيات النور باعتبار انها تخدم شريحة معينة فى المجتمع تحتاج الى هذه المواصفات ضمن الانشاءات المتعددة للجهات الخدمية التى يرتادها ذوو الاعاقة. واعربت عن املها فى ان تجد هذه التوصيات كل الاستجابة من الجهات المختصة بالدولة خاصة ان هناك دولا عديدة قامت قبل سنوات بتطبيق مثل هذه المواصفات.
فريق عمل
وأشارت فى هذا الجانب الى انه وخلال العام 2007م شكل فريق عمل من عدة جهات وزارية وهيئات حكومية بهدف إعداد دليل هندسي للطرق والمباني بدولة قطر شاملاً اللوائح والمواصفات الفنية التخطيطية والهندسية من ضمنها اللوائح والمواصفات الفنية والتخطيطية والهندسية لمبانى ذوى الإعاقة، فقد استغرق إعداد هذا الدليل ثلاث سنوات عمل متتالية بذل فيها جهد من الجهات المشاركة فى الإعداد.
ولابد من الاشادة بالتعاون الوثيق بين المجلس البلدى ووزارة البيئة ممثلا فى ادارة المختبرات والتقييس التى اكدت ان موضوع ذوى الاحتياجات الخاصة قد تم أخذه فى الاعتبار كلائحة فنية إلزامية اشترطت أن تكون المبانى التى يتم تجديدها ميسرة لاستخدام ذوى الاحتياجات الخاصة من حيث التصميم والانشاء حيث يعتبر ذلك إلزاميا.. وقالت ان مناقشة هذا المقترح يأتى من منطلق اختصاصات المجلس البلدى المركزى طبقاً للمادة رقم (8) الفصل الأول من القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته ثانيا التى تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما فى ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون المبانى وتخطيط الأراضى والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التى ينقص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.



قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات" تقدم خدماتها لـ "4000" معاق 
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دعم ذوي الاحتياجات يساعدهم على الاندماج بالمجتمع