جريدة الشرق - السبت6/4/2012 م

حضر تخريج 45 قانونياً بوزارات الدولة اختتموا دورة إلزامية.. وزير العدل: نسعى لتكون قطر نموذجاً يحتذى إدارياً وتشريعياً وقانونياً
القانونيون هم صمام الأمان في وزارات الدولة
الموارد البشرية تعمل على تصنيف الوظائف القانونية
القاضي الهاجري: الدورة اعتمدت على عناصر الكفاءة والخبرة والاختصاص
حنان العولقي: حصولي على المرتبة الأولى فخر لي

هديل صابر:
شَهِد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم — وزير العدل — صباح أمس تخريج 45 قانونيا ممن أنهوا الدورة الإلزامية التاسعة للقانونيين الجدد بوزارات الدولة واجهزتها المختلفة، بحضور سعادة الدكتور القاضي مبارك بن ناصر الهاجري — مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية.
وفي هذا الإطار وجه سعادته كلمة للخريجين أكد فيها أن قسم الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية تعد من الأقسام غاية في الأهمية، مشددا في هذا الإطار على أهمية الدور الذي يقوم به القانونيون، إذ تعتبر من الإدارات المهمة في الوزارات بالدولة، حاثا الخريجين على ضرورة التدقيق والتركيز في أداء العمل كي يتم تلافي الأخطاء التي قد تُخَسِر الدولة الملايين بسبب عدم وجود إجراءات مراجعة سليمة لدى هذه الإدارات، خاصة من الأقسام القانونية في الوزارات..
ووجه سعادته حديثا للخريجين مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به هذه الأقسام، وشدد على ضرورة التيقظ والمراجعة، فلابد أن تتم مراجعة كل ورقة والتأكد منها أنها سليمة، قائلا: انتم صمام الأمان، فإذا كان عملكم سليما سيكون عمل الأقسام الأخرى سليما، ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت نقصا في الكوادر الوطنية في المجال القانوني، وعمل القانون لابد من مزاولته يوميا، فالوظيفة الإدارية لا تخلق تطورا، حاثا الخريجين على الالتحاق باللجان أو الورش القانونية المختصة في عملهم لان هذا ما سيطور أداءهم، مشيدا ومفتخرا بالكوادر القانونية في هذا المجال.
وأكد سعادته ضرورة التطوير في المجال القانوني ليتسق والتطور الذي تشهده الدولة، حيث باتت تشهد نموا في كافة المجالات، مشيرا سعادته إلى أنَّ صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه دوما نحو التحديث والتطوير لتكون قطر نموذجا يحتذى على كافة الصعد الإدارية والتشريعية والقانونية، متمنيا التوفيق للجميع، والاستفادة من المنهج التدريسي، وهذا المنهج متاح للجميع في أن يقدموا مقترحاتهم بشأن المنهج ليلقى تطورا خدمة للتنمية التي تشهدها الدولة.
وقال سعادة وزير العدل في تصريحات للصحافة المحلية ان هناك 45 خريجا قد أنهوا التدريب، وهي الدورة التاسعة، ونتطلع أن يكون العام المقبل متطورا أكثر ويخدم التطور الذي نشهده الدولة.
وحول الوظائف المطروحة قال سعادته ان إدارة الموارد البشرية تعمل على تصنيف الوظائف القانونية لكي يستفيد منها المواطنون والمواطنات، وسنويا يتم تعيين قانونيين جدد، ووزارة العدل من الوزارات التي تطرح وظائف محدودة نظرا لخصوصية الوظيفة لا يمكن مقارنتها بأجهزة الدولة الأخرى.
منهج تدريبي مدروس
ومن جانبه أوضح سعادة الدكتور القاضي مبارك بن ناصر الهاجري — مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل — أن المركز سعى إلى أن يوفر للمشاركين في هذه الدورة كل مستلزمات التدريب المعروفة في المراكز والمعاهد القانونية والقضائية المتطورة من إعداد منهج تدريبي مدروس واختيار موضوعي للمدربين يعتمد على عناصر الكفاءة والخبرة والاختصاص قائلاً في كلمة له "اليوم تنضم نخبة من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية إلى دفعات الخريجين، لتكون الدفعة التاسعة لهذه الفئة المهمة التي تسهر على تطبيق القوانين بوعي وعلم وأمانة، وتحقق الآمال المعقودة عليها في تطوير العمل القانوني والارتقاء إلى مستوى طموح الدولة التي تجسد القوانين فلسفتها التشريعية وتنظم من خلالها قطاعات الحياة وميادينها كافة، وباسم مركز الدراسات القانونية والقضائية، اقدم تحية شكر وعرفان إلى سعادة وزير العدل لرعايته لهذا الحفل"، لافتاً إلى أنّ المركز سيظل بمستوى مسؤولياته الكبيرة في التأهيل القانوني والقضائي ونشر الثقافة وتشجيع البحث العلمي..
وأشار الهاجري إلى أنّ الدورة اعتمدت على عناصر الكفاءة والخبرة والاختصاص، والموازنة بين العناصر المنهجية النظرية والعلمية، فضلا عن اتاحة الفرصة للمتدربين للزيارات والمشاهدات الميدانية، وتطوير القدرة على البحث ومحاكمة الأفكار، موضحا ان ثمرة ذلك كانت هذه المجموعة المتخرجة من القانونيين القادرين المؤهلين..
المنهج التدريبي
وعبرت الحاصلة على المركز الأول حنان العولقي — باحثة قانونية بوزارة العدل — عن غبطتها وسعادتها لحصولها على المرتبة الأولى بين الخريجين، مؤكدة أهمية التخصصات القانونية على اعتبارها تسهم بصورة إيجابية في حياة الأشخاص بصورة يوميه، لافتة إلى أن المنهج التدريبي كان مطورا ومواكبا للنقلة التنموية التي تشهدها الدولة الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء كافة الخريجين والخريجات، مهدية نجاحها لوالدتها وللدعم المتواصل لها من قبل زوجها.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية a>
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قطر الخيرية تنظم دورات لـ 90 من موظفيها