جريدة الراية -
الأحد8/4/2012
ورشة حقوق المرأة
تدعو لتعديل قانون العمل
دعت لمنح أبناء القطريات الأولوية في تولي الوظائف
تعديل قانون الموارد البشرية لمنح المرأة مزيدا من الحقوق
الدوحة - أنور
الخطيب:
أوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون
مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعنوان: "حق المرأة في العمل والتشريعات الوطنية
والمواثيق الدولية"، بضرورة المساواة بين أبناء القطريات وأبناء القطريين في الحق
في تولي الوظائف العامة بنفس الأولوية، وتكثيف الجهود الرسمية والأهلية من أجل
التغلب على التحديات وتذليل العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في مجال العمل
عموماً، والمرأة العاملة لحسابها الخاص تحديداً، وذلك بدعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والبرامج المتنوعة الموجهة لدعم الأسر المنتجة في الدولة.
كما أوصت الورشة، التي استمرت يومين وعقدت في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك
بين اللجنة والمجلس لنشر اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"
واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، بإصدار الأدوات التشريعية المنظمة لقواعد تشغيل
النساء المتعلقة بتحديد الأعمال والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والتشجيع
على زيادة حصة المرأة من المناصب القيادية في القطاع الخاص وزيادة التوعية
المجتمعية بأهمية توجيه المرأة إلى مختلف التخصصات العلمية، وعدم عزوفها عن العمل
في بعض الوظائف.
كما تضمنت توصيات الورشة، التي حضرها نحو 40 مشاركا من الجنسين من الجهات المعنية
بالدولة، ضرورة توفير أنماط عمل ملائمة وخدمات لتمكين النساء من الجمع بين العمل
والمسؤوليات الأسرية والتوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال في أماكن العمل
على أن يراعى ذلك مستقبلاً ضمن اشتراطات إنشاء مقار العمل الحكومي والخاص، وكذلك
دعم عمل المرأة من المنزل وتمكينها من مواجهة التحديات التي تجابهها للمواءمة بين
التزاماتها العائلية ومشاركتها بشكل فعال في القوة العاملة.
ومن التوصيات الأخرى التي أقرها المشاركون، ضرورة تعزيز الوعي والتثقيف بقدرات
وإسهامات المرأة العاملة ونشر التجارب الإيجابية لها والتي استطاعت من خلالها
التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوق
المرأة والتحديات والقضايا التي تواجهها وآثارها وطرق الوقاية منها، وتنفيذ برامج
التدريب الموجهة للعاملين في مجال المرأة والمراجعة الدورية لمواد قوانين التوظيف
والعمل والضمان الاجتماعي بما يتفق مع المعايير المنصوص عليها في اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما دعت التوصيات إلى النظر في تعديل نص المادة 97 من قانون العمل القطري الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة 2004، بحذف شرط قضاء العاملة سنة كاملة لدى صاحب العمل،
لمنحها إجازة الوضع والنظر في تعديل قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون
رقم 8 لسنة 2009، بتقرير حق الموظفة في منحها إجازة براتب إجمالي لرعاية أبنائها من
ذوي الإعاقة أو المرض العضال، مع تقرير تعدد مرات منح تلك الإجازة بتعدد الأولاد
والنظر في تعديل قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009
بتقرير حق الموظفة في منحها إجازة رعاية الطفل براتب إجمالي، من غير ذوي الإعاقة أو
المرض العضال، بواقع ثلاث مراتٍ طوال فترة العمل، وبحد أقصى عامين في كل مرة وتقرير
المساواة بين أبناء القطرية وأبناء القطري، في حق تولي الوظائف العامة بذات
الأولوية في توليها.
وكان المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤمن الدرديري قد قدم ورقة
عمل بعنوان "القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل في اتفاقية مناهضة كافة
أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ، أوضح فيها أن الاتفاقية دعت إلى سن تشريعاتٍ
وطنيةٍ تحرم التمييز بين المرأة والرجل في التوظيف والأجر، وأن تتضمن هذه التشريعات
ضماناتٍ للأمن الوظيفي للمرأة في حالات الزواج والولادة، بالإضافة إلى ضرورة توفير
الخدمات الاجتماعية لاسيما ما يتعلق منها برعاية الأطفال، باعتبار أن هذه التدابير
لازمة لتحقق للمرأة سهولة الجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة
في الحياة العامة.
وتحدث عن مراعاة قانون إدارة الموارد البشرية القطري لنصوص اتفاقية "سيداو" وأشار
في هذا السياق إلى أن القانون تميز بأنه لم يتضمن أية نصوص تمثل تمييزاً بين المرأة
والرجل، سواءً في تولي الوظائف العامة، أو في الواجبات والحقوق، أو في إنهاء
الخدمة.
بينما قدم المستشار القانوني باللجنة أسامة عبد الهادي، محاضرة حول حقوق المرأة في
الشريعة الإسلامية.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام
1979
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!