جريدة الراية -
الأحد8/4/2012
المتقاعدون يطالبون
برد الاعتبار
دعو للاستفادة من خبراتهم ومنحهم مزايا وظيفية
مطلوب رفع الرواتب وجمعية لحل مشاكل المتقاعدين
كتبت - رشا عرفة:
دعا عدد من الخبراء والمواطنين إلى إعادة النظر في سياسة التعامل مع فئة
المتقاعدين، لافتين إلى أن الجهات الحكومية والخاصة تتجاهل خبراتهم السابقة وتحرمهم
من بعض المميزات الوظيفية وفي مقدّمتها رفع الرواتب التقاعدية.
وطالبوا بضرورة تعديل القوانين لضم بدل السكن للراتب التقاعدي.. والسماح بالجمع بين
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي..وإنشاء جمعية للمتقاعدين تتولى دراسة وحلّ
مشاكلهم، وتعديل أوضاعهم المادية والمعنوية تماشيًا مع ما قدّموه طوال سنوات عملهم
من خدمات للوطن .
أكدوا لـالراية أن الفرصة سانحة حاليًا لإقرار التعديلات الشريعية اللازمة لتلبية
تلك المطالب، خاصة أن قانون الموارد البشرية سيطرح للدراسة على لجنة خاصة كما تعد
لجنة أخرى مماثلة تعديلات على قانون التقاعد والذي سيتحول عقب الانتهاء من
التعديلات إلى قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية .
وطالب أعضاء بالمجلس البلدي بضرورة تحقيق تلك المطالب، لافتين إلى أن رواتب
المتقاعدين ضعيفة ولا تعينهم على الحياة ولا تكفي لتغطية كل متطلباتهم، خاصة في ظل
الارتفاع الجنوني للأسعار، مؤكدين على أن ضم بدل السكن للراتب الشهري للمتقاعد
سيحلّ الكثير من مشاكل المتقاعدين، كما طالبوا بضرورة أن تقدّم الدولة بعض
التسهيلات والخدمات للمتقاعدين نظير ما قدّموه من خدمات للدولة وهم على رأس العمل،
ودعوا مجلس الشورى لدراسة إنشاء جمعية للمتقاعدين تكون معنية بأمورهم وتبحث مشاكلهم
وتدافع عن حقوقهم وتوصّل صوتهم للمسؤولين .
واقترحوا بحث سبل الاستفادة من المتقاعدين من كبار السن كونهم يشكلون مخزونًا
ثقافيًا وإداريًا ومهاريًا لا يجب التفريط به أو نسيانه، مشيرين في تصريحات
لـالراية إلى أن هؤلاء المتقاعدين يمتلكون العديد من التجارب والخبرات التي يجب
استثمارها واستغلالها لكي تستفيد أجيال اليوم منها، وشدّدوا على القوانين - في حال
تعديلها - يجب أن تراعي أن المتقاعد قد أفنى سنوات عمره في العمل ولا بد أن يكافأ .
أكدوا أهمية مراعاة الدرجة العلمية .. متقاعدون لـ الراية:
مطلوب لجنة لتقييم خبرات المتقاعدين
متقاعدون تحت الأربعين بسبب تعسف المديرين
تصدرت مطالب المتقاعدين العديد من التطلعات المهنية والشخصية في مقدمتها إعادة
النظر في سياسة التعامل مع فئة المتقاعدين ، والاستفادة من خبراتهم السابقة
وحرمانهم من بعض المميزات الوظيفية وفي مقدمتها رفع الرواتب التقاعدية، وتعديل
القوانين لضم بدل السكن للراتب التقاعدي.. والسماح بالجمع بين مكافأة نهاية الخدمة
والمعاش التقاعدي.
ويطالب المتقاعدون بإنشاء جمعية للمتقاعدين تتولى دراسة وحل مشاكلهم، وتعديل
أوضاعهم المادية والمعنوية تماشيا مع ما قدموه طوال سنوات عملهم من خدمات للوطن .
يقول حسن الحكيم - صيدلي متقاعد من وزارة الصحة -: هناك الكثير من المتقاعدين وبصفة
خاصة ممن يتقاضون رواتب ضعيفة يقابلهم الكثير من المشاكل، بعد أن حرموا بمجرد
خروجهم من العمل من التأمين الصحي وتأمين المدارس، بالإضافة الى خصم الكثير من
البدلات الذين كانوا يتقاضونها وهم على رأس العمل من بدل السكن وبدل مواصلات وبدل
طبيعة العمل، ليخصم حوالي 60% من الراتب الأصلي الذي كان يتقاضاه المتقاعد وهو في
العمل الحكومي، وفي الوقت نفسه يصبح مطالبا بتحمل تكاليف العلاج وتعليم الأبناء ،
الأمر الذي يثقل كاهلهم، ويزيد من أعباء الحياة عليهم.
وأضاف: عندما يجد المتقاعد نفسه مطلوبا منه تسديد كافة الالتزامات التي كانت تقضى
له وهو على رأس العمل، ويصبح من يأخذ راتب 20000ريال يأخذ 8000 ريال تتكالب عليه
الهموم، ويشعر أنه لم يلاق التقدير اللازم من الدولة، وخاصة انه أفنى سنوات عمره في
الوظيفة، خاصة عندما يتم معاملته كغيره من المتقاعدين دون مراعاة لدرجته العلمية
وسنوات خدمته وخبراته، مشيرا الى أن هناك الكثير من المتقاعدين الذين تتفاوت
درجاتهم العلمية وسنوات خدماتهم وخبراتهم ومن المفترض أن يكون هناك انصاف في منح
الحقوق.
تقييم المتقاعدين
بأن يكون هناك لجان مختصة تقيم كل فرد متقاعد ومن ثم تحدد الراتب الذي من المفترض
أن يتقاضاه، كما طالب أن يراعي القائمون على وضع القوانين سواء أكان قانون الموارد
البشرية أو قانون التقاعد والمعاشات فئة المتقاعدين.
وأكد أهمية إعادة النظر في مسألة بدل السكن، الذي لا يصرف للموظفين القطريين بعد
التقاعد، لافتا الى ان صرف بدل السكن لهم بعد التقاعد سيحل لهم الكثير من المشاكل،
ويرفع عن كاهلهم بعض الأعباء، ويساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، كما
طالبهم بزيادة رواتب المتقاعدين، وتأمين حياة كريمة لهم ولأولادهم بعد انتهاء
الخدمة، وان يكون لهم تأمين صحي وتأمين مدارس.
كما طالب بضرورة ان يكون للمتقاعدين جمعية تتولى دراسة أحوال المتقاعدين
وإمكانياتهم وأوضاعهم المعيشية ورواتبهم التقاعدية، وحل مشاكلهم ، وتعديل أوضاعهم
المادية والمعنوية تماشياً مع ما قدموه طوال سنوات عملهم من خدمات جليلة للوطن
والوظيفة، بدلا من لجوئهم الى الجرائد والبرامج التليفزيونية، ليبحثون عن شخص أو
جهة تأخذ بأيديهم، مبينا ان هناك الكثير من الجمعيات منها جمعية هواة الطوابع
والحمام الزاجل، فالمتقاعد أولى وأحق أن يكون له جهة يلجأ إليها.
وأوضح الحكيم أن القانون حدد كيفية حساب المعاش الشهري للموظف أو العامل بإحدى
الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بحيث يتم ضرب 5 %
من آخر راتب حصل عليه الموظف في عدد سنوات مدة الخدمة على ألا يتجاوز المعاش مقدار
الراتب.
وأضاف :هناك نسبة كبيرة من الشباب والذين مازالوا دون السن التقاعدي، وكثير منهم في
سن العطاء والإنتاجية، ولكنهم طبق عليهم التقاعد قسرا، وهم أكثر الفئات تضررا، لأن
الشاب يكون معيلا لأسرة لديها العديد من المتطلبات، ومازال أبناؤه صغارا يحتاجون
للكثير من المصاريف، أما المتقاعدون من كبار السن فمشكلتهم أقل ومعاناتهم أقل من
الشباب الصغار، لأن كبار السن قد يكون لديهم أبناء كبارهم من يتكفلون بهم.
وطالب محمد بدر-موظف متقاعد-بضرورة أن يضع المختصون بتعديل قانون الموارد البشرية
وقانون التقاعد والمعاشات في اعتبارهم أحوال المتقاعدين، والراتب الذي يتقاضاه
الكثيرون منهم، والذي أصبح لا يعينهم على قضاء حوائجهم، داعيا إلى اعادة النظر في
ضم بدل السكن للراتب التقاعدي.
وتابع قائلا: من حق المتقاعد ان يكون له تأمين صحي ومدارس، وخاصة من لديه أكثر من
ابن بالدراسة، ليكون ولي الأمر المتقاعد مضطرا لتحمل كافة مصاريف دراسته، بعد أن
كان يوفر له عمله هذه المصاريف، مؤكدا أن أبسط حقوق المتقاعد أن يعيش حياة كريمة هو
وأسرته قائلا: لا نستطيع أن ننكر أن المكرمة الأميرية بزيادة الرواتب قد قللت من
معاناتنا كمتقاعدين، فرواتب المتقاعدين أصبحت أفضل من ذي قبل .
تحت الأربعين
ويقول خالد المطاوع -موظف حكومي: هناك الكثير من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم على
40عاما محالين للتقاعد ، بسبب فئة من الرؤساء الذين يدخلون علاقاتهم الشخصية في
العمل، فيريدون الانتقام من موظف ما قد لا يكون في وفاق معهم، فيقومون بموافاة
الجهة المعنية بأن هذا الموظف عير مسؤول وغير جدير بالعمل، وبالتالي يحال للتقاعد،
مبينا ان هناك تقريرا يتم وضعه عن أداء الموظف بعد أربع سنوات من الخدمة، وان رئيس
العمل أو المدير هو من يقوم بإعداده، ويتضمن هذا التقرير صلاحية الموظف للعمل أم
لا..
واضاف: تعرض أحد أصدقائي لهذه المشكلة، فبعد أن قضى 18 عاما بالخدمة، طلب من رئيسه
نقله لقسم آخر، وهو ما رفضه المدير، واعتبره المسؤول غير منجز في العمل وأحيل
للتقاعد، ورأى ضرورة ان يكون هناك لجنة محايدة هي من تقرر إحالة الشخص للتقاعد أم
لا، وطالب الجهات المسؤولة عن تنظيم قانون الموارد البشرية بإعادة النظر في أحوال
ورواتب المتقاعدين خاصة صغار الموظفين الذين يتقاضون رواتب بسيطة، حتى يستطيعون
مواجهة غلاء الأسعار، وإعادة النظر في قرار إلغاء مكافأة نهاية الخدمة.
حياة كريمة
وطالب متقاعد- طلب عدم ذكر اسمه- بضرورة النظر إلى الناحية المادية للمتقاعد، خصوصا
أن المتقاعد أصبح في سن لا تؤهله للقيام بأعباء الحياة وأصبح غير قادر على العمل مع
تعدد واجباته الحياتية، مؤكدا ان من أبسط حقوق المتقاعد الذي أفنى حياته في العمل
هو العيش هو وابناؤه حياة كريمة بعيداً عن العوز والفاقة بعد انتهاء حياته
الوظيفية، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بزيادة الراتب التقاعدي، مبينا أن هناك الكثير
من المتقاعدين ممن يعانون من الديون و القروض ولا بد من مساعدتهم.
وأضاف : على الرغم من مساهمة قانون الموارد البشرية في رفع رواتب المتقاعدين بعد
تطبيقه على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا ان رواتب المتقاعدين ما زالت
ضعيفة في مواجهة صراعات الارتفاعات في الأسعار والقروض ومستلزمات الحياة، مطالبا
بضرورة وجود قانون ينظم كل احوال المتقاعدين، ويزيد رواتبهم، ويمنحهم علاوة بدل
السكن، وبضرورة أن يكون هناك جهة تكون معنية بدراسة أحوال المتقاعدين ومشاكلهم ومن
ثم رفعها للمسؤولين، بدلا من لجوء الكثير منهم للصحف للشكوى، وكأنهم يبحثون عمن
يتكرم عليهم بحياة كريمة، بينما هذا ما يفترض أن يتحقق لهم دون مذلة، ومنحهم بعض
الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على الحياة.
أعضاء البلدي لـالراية:
مكافأة نهاية الخدمة تنصف المتقاعدين
إضافة بدل السكن لراتب المتقاعد تحل المشكلة
من جهتهم طالب أعضاء بالمجلس البلدي بضرورة زيادة رواتب المتقاعدين، وإعادة النظر
في بدل السكن، مؤكدين على أن ضم بدل السكن للراتب الشهري للمتقاعد سيحل الكثير من
مشاكل المتقاعدين، وطالبوا بضرورة أن تقدم الدولة بعض التسهيلات والخدمات لهذه
الفئة نظير ما قدموه من خدمات للدولة وهم على رأس العمل.
يقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال: هناك من تقاعد من الشباب وهم
في سن مبكر، وهناك من تقاعد بعد قضاء مدة خدمته، ووصل سن التقاعد، بعد أن قدموا
خدمات جليلة للوطن، وأفنوا معظم سنوات عمرهم في خدمته، وهؤلاء هم آباؤنا وأمهاتنا
وجدودنا الذين أسسوا وشقوا وتعبوا ثم أحيلوا للتقاعد وقطع عنهم بدل السكن، واقتصرت
رواتبهم على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، ولم يشعروا بالتقدير الذي
يستحقونه من حيث الاستفادة من خبراتهم،على الرغم من أنهم أولى الناس باهتمام الدولة
ورعايتها، لأن الاهتمام بهم وبأحوالهم يعد جزءا من تكريمهم، لكونهم يشكلون مخزونا
ثقافيا وإداريا ومهاريا لا يجب التفريط به أو نسيانه، مشيرا إلى أن هؤلاء
المتقاعدين يمتلكون العديد من التجارب والخبرات التي يجب استثمارها واستغلالها لكي
تستفيد أجيال اليوم منها.
تعديل الرواتب
وأضاف الشيب: يجب أن تعدل رواتبهم، فهناك الكثير من المتقاعدين ممن يتقاضون راتبا
تقاعديا ضئيلا لا يعينهم على متطلبات الحياة، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني،
كما طالب بضرورة إعطائهم بدل غلاء معيشة للتقليل من معاناتهم ومساعدتهم على العيش
حياة كريمة بعيدا عن العوز، مؤكدا أن هذا هو أبسط حق من حقوقهم، كما طالب بضرورة أن
يعطي كل من أدى في الخدمة أكثر 30 عاما مكافأة نهاية الخدمة، لأن مكافأة نهاية
الخدمة ما هي إلا تقدير من الدولة للمتقاعد، ونظير ما قدمه لها في حياته الوظيفية،
ورأى أن هناك ضرورة لوجود جمعية للمتقاعدين تكون معنية بأمورهم وتبحث مشاكلهم
وتدافع عن حقوقهم وتوصل صوتهم للمسؤولين، وأنه على مجلس الشورى دراسة هذا الأمر
ورفعه لمجلس الوزراء.
وقال: على الدولة محاولة مساعدة هذه الفئة بأي شكل من الأشكال كان تمنحهم بعض
الخدمات تتمثل في تقديم رسوم مخفضة تشمل تذاكر سفر، وفنادق، أو تسهيلات في بعض
الخدمات كالبريد والجوازات وغير ذلك.
ظلم كبير
وأكد محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبية أن رواتب المتقاعدين
ضعيفة ولا تعينهم على الحياة ولا تكفي لتغطية كافة متطلباتهم، خاصة في ظل الارتفاع
الجنوني للأسعار، وبعد أن أصبحت دولة قطر من أعلى دول العالم في الأسعار سواء في
السلع الاستهلاكية أم في إيجار المنازل، كما طالب بضرورة إضافة كافة البدلات التي
تعينهم على المعيشة حتى نؤمن لهم حياة كريمة هم وأولادهم، فقطر بها خير كثير وهم
أولى الفئات بالاستفادة من هذا الخير.
وأضاف: لا بد أن يكون هناك وقف مجتمعي، وتضافر من قبل كافة مؤسسات الدولة لتحقيق
ذلك، كما يجب أن تكون هناك تسهيلات لهذه الفئة، كأن تقدم لهم الخدمات برسوم منخفضة،
وتخفيض أو إسقاط القسط الحكومي الذي يخصم من راتبه التقاعدي، وأن يظل متمتعا بميزة
التأمين الصحي وتأمين المدارس، كما يجب أن يتقاضى المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة
كتعويض عن السنوات التي أفناها من عمره في العمل، مؤكدا على أن رفض قانون التقاعد
والمعاشات الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي فيه ظلم كبير للقطريين.
إضافة بدل السكن
وأشار سعيد المري عضو المجلس البلدي عن دائرة مسيعيد إلى أن قطر دولة مؤسسات تتبع
قوانين معينة، هذه القوانين لا توضع إلا بعد دراسة متأنية، وهذه القوانين لا بد أن
تراعي أن المتقاعد قد أفنى سنوات عمره في العمل ولا بد أن يكافأ، وهذا لا يكون إلا
برفع راتبه التقاعدي حتى يتمكن من عيش حياة كريمة هو وأسرته بعد إنهاء الحياة
الوظيفية، وبإضافة بدل السكن إلى راتبه التقاعدي، مؤكدا على أن إضافة بدل السكن
لراتب المتقاعد سيحل الكثير من مشاكله، ولا بد أن تكون هناك تسهيلات وخدمات لهم بغض
النظر عن ماهية هذه الخدمات.
وأضاف: يجب أن تراعي القوانين أن تكون هناك بنود مستقبلية تقدم خدمة ما بعد
الوظيفة، أي قوانين تخدم الموظف بعد الخدمة خاصة فترة التقاعد، مؤكدا على أن أي
قانون لا بد أن يعاد النظر فيه بعد فترة من الوقت سواء طالت أم قصرت، فإذا كان به
بعض السلبيات يتم تعديله حتى نتخلص منها.
قانون
رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات
القانون
وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية
والمعاشات
القرار
وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها