جريدة الراية - الأحد8/4/2012

بدء تنفيذ إستراتيجية التعليم والتدريب
تسعى لتحقيق 20 هدفاً وتتضمّن 30 مشروعًا .. مجلس التعليم:
مسارات جديدة وإطار وطني للمهارات وربطها بسوق العمل
تعزيز الهوية الوطنية ودمج التراث والقيم الإسلامية بالمناهج
إنشاء مؤسسات تعليم وتدريب فني تتناسب واحتياجات سوق
قطاع التعليم سيكون رائداً ومحرّكاً للتنمية المستدامة في البلاد

الدوحة - الراية:
أعلن المجلس الأعلى للتعليم البدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وذلك بعد أن حدّدت لجنة استراتيجية التعليم والتدريب، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وعضوية مديري الهيئات والمكاتب والإدارات بالمجلس والجهات المعنية في الدولة، المهام المتعلقة بالاستراتيجية في المرحله المقبلة.
وأكد بيان صادر عن المجلس الأعلى للتعليم أن المشاريع التي بدأ تنفيذها تشمل مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يهدف إلى تأطير المعارف والمهارات المطلوبة لجميع مراحل التعليم، وتحديد معايير ومستويات مختلف المؤهلات في المسارات الأكاديمية والفنية وربطها بسوق العمل، ومشروع التعليم والتدريب التقني والمهني لوضع خطة وطنية شاملة لإدخال التعليم التقني والمهني في صلب النظام التعليمي بالدولة لتوسيع مجالات الاختيار، ومواءمة توجهات الطلبة وربطها بسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة، وإنشاء مؤسسات تعليم وتدريب فني تتناسب واحتياجات سوق العمل، وفتح مسارات وجسور تعليم جديدة تربط التعليم الأكاديمي بالتقني والمهني في التعليم العام والعالي، بالإضافة إلى مشروع التعليم الإلكتروني، ومشروع إعداد وتطوير وتأهيل القوى البشرية التعليمية والإدارية والمؤسساتية، ومشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية لقطاع التعليم والتدريب لتوفير مؤشرات يتم الاعتماد عليها في صنع القرار، وغيرها من المشروعات والبرامج التعليمية الأخرى.
وأشار البيان إلى أن قطاع التعليم سيكون رائداً ومحركاً للتنمية المستدامة في البلاد وذلك لدوره في بناء رأس المال البشري وإعداد القطريين للاقتصاد المبني على المعرفة، منوها إلى أن استراتيجية قطاع التعليم والتدريب طموحة وتتسم بالشمول، وتغطي ثلاث قطاعات، هي قطاع التعليم العام (من الروضة حتى الصف الثاني عشر)، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التدريب والتعليم المستمر، ما يُسهم في تسرِيع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكد البيان أن المجلس الأعلى للتعليم هو الجهة المسؤولة عن توفير مسارات تعليمية وتدريبية واعدة للموارد البشرية القطرية، ما يؤدي إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية التي تتمحور حول بناء الإنسان القطري، موضحة اشتمال استراتيجية قطاع التعليم والتدريب على 20 هدفاً إستراتيجيًا عامًا وأكثر من 30 مشروعاً سيؤدي تنفيذها لتحقيق الأهداف العامة المتفق عليها.
ولخصّ بيان المجلس أهداف إستراتيجية قطاع التعليم في تعزيز الهوية الوطنية، دمج التراث والقيم الإسلامية والعربية في المناهج والممارسات التربوية، خلق بيئة مدرسية محفزة تشمل مناهج تفي باحتياجات الطلبة بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، دمج تقنية المعلومات والاتصالات في العمليات التعليمية والتدريبية والإدارية والتطويرية، تأهيل وتطوير قدرات المعلمين والإداريين، تطبيق تعليم إلزامي من سن 4 - 18 سنة، تطوير تعليم الكبار، العمل على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال مخرجات التعليم العالي وتأمين التطوير الدائم والمستمر له، توفير تعليم عال أكاديمي وتقني موجه نحو الاقتصاد المعرفي يعزّز البحث العلمي لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة أولياء الأمور والمجتمع المدني في العملية التعليمية ووضع منهجية شاملة لتنمية وتعزيز الدافعية لدى المتعلمين وزيادة تركيز الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني وتقديم خدمات التوجيه الاجتماعي والنفساني وتأمين مسارات مهنية متنوعة للمتعلمين.
كما أشار المجلس في بيانه إلى أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم تشمل كذلك ضمان الانتقال السلس للطلبة من التعليم العام إلى التعليم العالي وتوفير مسارات بديلة في التعليم العالي والارتقاء بمستوى الابتكار العلمي المحلي المتعلق بجودة الأبحاث والتطوير، وإبراز أهمية ومكانة برامج التدريب والتعليم المستمر في المجتمع ما يعزّز الكفاءة الداخلية للمنظومة التعليمية .
تجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي رعاها سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وتابع عملية إعدادها ووجّه بتنفيذها، هي ثمرة جهود فريق عمل مكون من جميع هيئات وإدارات المجلس الأعلى التعليم، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة لجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والقطاعات الأخرى ذات الصلة.
كما ستشهد الأيام القادمة حراكاً تربوياً فاعلاً للتعريف بالخطة التنفيذية لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وتمليكها لجميع شركاء العملية التعليمية والتربوية، لترسيخ ثقافة التخطيط الإستراتيجي في المجتمع، وتعزيز الوعي بمؤشرات الأداء التعليمية والتربوية الأساسية واستعراض التطلعات المستقبلية في حقل التعليم والتعليم العالي، وتوصيف الأولويات وكيفية تحقيقها، بالإضافة للتعريف بالأدوار والمهام والاختصاصات وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال التعليم والتدريب بنهاية 2016 .
ولفت البيان إلى أن إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب ترسّخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتحث الأفراد على اكتساب المعرفة والمهارات وتحسينها باستمرار، كما تُراعي الجودة والمساواة والكفاءة ومرونة الحركة والانتقال، إلى جانب التنوع والاختيار كأهم مبادئ مرتبطة بالسياسة التعليمية وتميّز نظام التعليم المستقبلي في دولة قطر.
وبخصوص التحديات التي قد تعترض تنفيذ الاستراتيجية وكيفية التغلب عليها أكد البيان أن الإستراتيجية انطلقت من تحليل دقيق لواقع التعليم وتوصيف معطياته، ووضعت أهدافاً واقعية اتسمت بالشمول والمرونة كما وضعت آليات للمتابعة والتقييم، بالإضافة لتوافر الإرادة السياسية الداعمة للتعليم والتدريب في قطر وتوفر الموارد المالية ووضوح الرؤية، وهي أهم عوامل نجاح تنفيذ الخطط الاستراتيجية، إلا أن هناك بعض الأمور التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف والتي تم وضعها في الحسبان، مثل نقص الكوادر والأطر البشرية المتخصصة في قطاع التعليم والتدريب.
ولضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية ورصد تقدّمها، شكّل المجلس فريق عمل من مكتب تحليل السياسات والأبحاث ومكتب تدقيق ومراجعة البرامج للتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي لضمان اتساق الإستراتيجية مع إستراتيجية التنمية الوطنية.
يشار إلى أن اللجنة التسييرية لاستراتيجية قطاع التعليم والتدريب برئاسة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم تجتمع أسبوعياً لاستعراض سير عمل تنفيذ الإستراتيجية والوقوف على مدى تقدّمها ورصد المعوقات والعمل على تذليلها مع وضع الخيارات والبدائل في إطار المرونة التي اتسمت بها الإستراتيجية.
يذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم ويتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ممكن ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية، كما يشجع النظام التعليمي التفكير التحليلي والنقدي، وينمي قدرة الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه وهويته، لذلك تأتي إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب كأحد مخرجات تلك الرؤية الملهمة .
 

 قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها