جريدة الشرق -
الثلاثاء10/4/2012
تخصيص لجنة لشؤون
المرأة يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الكوادر النسائية..
تزايد ملحوظ فى اعداد المنتسبات لـ "الداخلية" من مدنيات وعسكريات
تدريب وتأهيل المنتسبات من العناصر النسائية وتزويدهن بمتطلبات العمل الأمني
الداخلية سباقة في تنفيذ متطلبات رؤية قطر 2030 والاستراتيجيات الوطنية بخصوص
المرأة
لجنة شؤون المرأة تهدف الى تعزيز دور العنصر النسائي في وزارة الداخلية
فوزية علي:
أولت دولة قطر اهتماماً بالغاً بالمرأة القطرية وكرست كل الإمكانيات من أجل تطورها
ونمائها وشرعت القوانين والدساتير والرؤى التي تكفل حقوقها وتحدد واجباتها والأدوار
والمهام المنوطة بها، إيماناً بالدور الكبير الذي تمثله المرأة في عملية النماء
والتطور في أي مجتمع من المجتمعات.
ومن هذا المنطلق جاء اهتمام وزارة الداخلية في انشاء لجنة تعنى بالعنصر النسائي فى
كافة الجوانب التى تهم المرأة العاملة، حيث صدر قـرار سعادة وزير الدولة للشئون
الداخلية رقم (31) لسنة 2010م بتشكيل لجنة شئون المـرأة بوزارة الداخلية، فيما تم
تخصيص مساحة مهمة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت للجنة شؤون المرأة، يتم من
خلالها تناول النشاطات المتعددة التي تقوم بها هذه اللجنة الى جانب التعريف بها
وبمهامها المتعددة.
وكما هو معروف فان للمرأة دورا كبيرا في رقي المجتمعات لا يقل عن دور الرجل، لذا
كان لابد من إزالة العقبات وتذليل الصعاب التي تعوق قيامها بدورها الصحيح كأم وزوجة
إضافة إلى كونها أحد العوامل الأساسية والرئيسية في كافة ميادين العمل التنموي وأحد
الأسباب الرئيسية في نجاح المجتمعات المتحضرة التي تطمح للسمو والتطور من خلال كافة
عناصرها.
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية فانه تماشياً مع المسيرة الوطنية للاهتمام
بالمرأة وبناء على ما تضمنته رؤية قطر 2030 من أهداف ورؤية تعنى بالأسرة على وجه
العموم والمرأة على وجه الخصوص فإن وزارة الداخلية من الوزارات السباقة لتنفيذ
متطلبات هذه الرؤية والاستراتيجيات الوطنية فيما يعني بالمرأة، لذا فقد اهتمت وزارة
الداخلية بالعناصر النسائية العاملة تحت مظلتها وشرعّت الكثير من القوانين
والتعليمات التي من شأنها حفظ كرامتها وكيانها واحـترام خصوصيتها والعمل علـــى
إزالة العقبات التي قد تعوق تطورها وتحسين إنتاجيتها، ونظــراً للزيادة السريعة
والكبيرة في إعداد منتسبات وزارة الداخلية مدنيات كن أو عسكريـات، جاء انشاء لجنة
تعنى بالعنصر النسائي فى كافة الجوانب التى تهم المرأة العاملة.
الشعار والرؤية والاهداف
ويرمز شعار اللجنة إلى المرأة وكذلك إلى الزهرة ترمز العنصر النسائـــي وتـــم
اختيار الألوان على النحو التالي: العنابي يرمز لدولة قطر، البنفسجي يرمز إلى
النساء (العنصر المدني)، الأزرق يرمز إلى النساء (العنصر العسكري).
وتتركز رؤيـة لجنة شؤون المرأة بوزارة الداخلية على التميز في تمكين المرأة مهنياً
وثقافياً واجتماعياً، فيما تركز رسالتها على توفيــر بيئة ملائمة مستدامة ترفع
الكفاءات وتعمق المشاركة المجتمعية داخلياً وخارجياً، مع تعظيم قيم الأمانة —
الشفافية — إتقان العمل — العادات والتقاليد الأصيلة.
وتهدف اللجنة الى تحقيق رؤية قـطر 2030 م فيما يعني بالـمرأة، تعزيز دور العنصر
النسـائي في الوزارة، وإبراز دور المرأة في تعزيز الهويـة القطريـة.
اختصاصات اللجنة
اما اختصاصات اللجنة فتشمل تطبيق السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في النواحي
الوظيفية والاجتماعية فى وزارة الداخلية من خلال تشكيل فرق عمل ولجان فرعية، دراسة
الموضوعات التي تهم المرأة بوزارة الداخلية وإزالة العراقيل التي تعوق الادء
لمهامها الوظيفية وتفعيل خطط توظيف العنصر النسائي وإعداد تقارير سنوية بشأنها،
تحديد وتصنيف الجهات الحكومية والخاصة (الشركاء مستقبلا) ودراسة نتائج ذلك التعاون
بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، تمثيل وزارة الداخلية في المناسبات والمؤتمرات
الخاصة بالمرأة داخل وخارج الدولة وكذلك اللجان والهيئات الاستشارية، إعداد الأهداف
والخطط التشغيلية للجنة يتم اشتقاقها من إستراتيجية الوزارة ووضع الخطط التشغيلية
للمبادرات والبرامج التي تحقق الأهداف وتدعم عمل المرأة، والعمل على تحديثها
وتطويرها بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بناء شبكة علاقات للتواصل والحوار مع
المؤسسات المعنية بقضايا المرأة الأسرية والمجتمعية وغيرها للمساهمة في تعزيز
الولاء والانتماء المؤسسي، والإعداد والإشراف على النشاطات الاجتماعية والتوعية
الخاصة بالمرأة والأسرة والتي تندرج تحت تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد.
فرق فرعية
يختص فريـق المبادرات الإنسـانيـة والاجتماعيـة بدراسة المشكلات الاجتماعية
والأسرية للموظفات وتقديم سبل المساعدة والحلول بالتعاون مع الجهات المختصة
بالدولة، إعداد البحوث الاجتماعية والمسوح الميدانية للوقوف على الأوضاع الاجتماعية
والمشكلات الخاصة بالكادر النسائي في الوزارة، إعداد الإحصاءات والتقارير
الخاصــــة بالكادر النسائي من ذوى الإعاقة والأوضاع الخاصــة بالوزارة، وتنظيم
الأنشطة الاجتماعية واللقاءات الدورية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
اما فريـق المتابعــة والتطويـر فيختص بالقيام باستطلاعات الرأي والمقارنات
المرجعية والمعيارية، القيام بإحصائيات الشكاوي التي حلت والاقتراحات التي نفذت،
قياس نسبة الرضا الوظيفي بالتعاون مع الجهات المختصة، دراسة الأوضاع الوظيفية
للكادر النسائي بالوزارة وإعداد المقترحات والتوصيات بشأن تطويرهـا، وإعداد
المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير البرامج التدريبية المنفذة للكادر النسائي
بالوزارة ورفعها للجهات المختصة بالعملية التدريبية بالوزارة.
ويختص فريـق العلاقات العـامـة والمبـادرات الثقافيــة بإعداد الخطط الإعلامية
الرامية إلى التعريف باللجنة وأعمالها وأنشطتها داخليا وخارجيا، إعداد وتنفيذ
البرامج والمحاضرات التوعوية للكادر النسائي بالوزارة، تصميم المطبوعــات
والمطويـات والبروشورات ذات الصلة بعمـــل اللجنــة، ومتابعــة موقـع اللجنـة
الالكتروني وتحديثه وتزويده بكافـــة النظـــم اللازمــة لتفعيله.
اما فـريق المبـادرات الرياضيــة فيختص بإعداد المقترحات والتوصيات بشأن برامج
التأهيل البدني والرياضي المنفذة بما يتماشى مع طبيعة العنصر النسائي ورفعها إلى
الجهات المختصة بالوزارة، والتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لتنظيم الفعاليات
والأنشطة الرياضية لمنتسبي الوزارة من العنصر النسائي، في حين يختص فـريق الشكـاوى
بإعداد ووضع آلية للجنة فى تعاملها مع كافة الشكاوي بسرية تامة، تصنيف أهمية ونوع
الشكاوي المقدمة، إعداد المذكرات والمحاضر ذات الصلـة بعمـل اللجنـة، ودراسة كافة
الشكاوى المقدمة ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها بالتنسيق مع الجهات
المختصة بالوزارة.
المرأة في الداخلية
تعزيزاً لقدرات المرأة وتمكينها من المشاركة في جميع المجالات وإيمانا من وزارة
الداخلية بالدور الحيوي للمرأة ومشاركتها الفاعلة في نهضة المجتمع وحمايته وتبوؤها
مكانة متميزة في المجتمع تم توظيف العديد من الكوادر النسائية في الوظائف المدنية
والشرطية من مختلف التخصصات والمؤهلات انطلاقا من قناعة فاعلية المرأة وقدرتها علي
الإبداع في العديد من المجالات والتخصصات منها الفنية والتقنية النادرة كالعمل في
المختبرات الجنائية والتحقيق الجنائي والمؤسسات العقابية والإصلاحية، بجانب عملها
في المواقع الشرطية والخدمية كالجوازات والمرور والدوريات والمطار والأعمال
الإدارية المختلفة ومنافذ الدولة البرية والجوية، إضافة إلى مبادراتها في مجال عمل
الشرطة المجتمعية. وبإشادة الجميع أصبحت انطلاقتها في هذه المجالات علامة بارزة
وضربت المثل في البذل والعطاء في العمل بشقيه المدني والعسكري على الرغم مما يتطلبه
من عطاء واستجابة فورية للنظم أو التدريبات الشاقة، إيمانا منها بمشاركة شقيقها
الرجل في حفظ الأمن وبناء المجتمع والانطلاق نحو تحقيق المرامي التي تنشدها
إستراتيجية وزارة الداخلية.
اسهامات المرأة
يرتكز مفهوم الأمن الاجتماعي على حشد الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون
تمييز بين النساء والرجال، ولقد تجاوز المفهوم الحديث لحفظ الأمن تطبيق القانون
وقمع الجريمة إلى الحماية وسبل الوقاية من الجريمة والكشف عن الظروف والأوضاع التي
تؤدي إلى تهديد الصالح العام الأمر الذي استلزم تغييراً للمؤهلات التي يقتضيها
العمل الشرطي الذي يناط به تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وفق خطط ومنهج مدروس
مما أتاح المجال واسعا لإسهامات ومشاركات المرأة في وزارة الداخلية فبرز دورها جليا
في عمل الإدارات التخصصية إضافة إلى الإدارات التي تعنى بوضع الخطط والسياسات في
المجال الأسري والاجتماعي، كما كان لها القدح المعلا في الأعمال الشرطية ذات
الطبيعة الخاصة في ظل خصوصية مجتمعاتنا المحافظة فضلا عن إسهاماتها الواضحة في
التعامل مع الجمهور واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لخدمة الجمهور.
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية فبعد نجاح تجربة المرأة في العمل في
إدارات الوزارة المختلفة أوكلت لها المهام التى تتلائم طبيعتها وتكوينها البيولوجي
وأصبحت الحاجة إلى استيعابها في نمو مضطرد كنتيجة حتمية تقتضيها ضروريات العمل
الأمني. وفي سبيل تحقيق أفضل النتائج دأبت وزارة الداخلية على تأهيل منتسباتها من
العناصر النسائية وتزويدهن بمتطلبات العمل الأمني عبر سلسلة من الدورات التدريبية
والتأسيسية نذكر منها دورة تنمية المهارات القيادية — التحقيق الجنائي — الحس
الأمني — أساليب التواصل مع ذوي الإعاقة — كشف التزوير والتزييف — إعداد المدربين —
الأعمال المكتبية والسكرتارية — الإحصاء الأمني — الاتيكيت والبروتوكول بجانب
العديد من الدورات الأخرى الخاصة بعمل التحقيقات الجنائية والشرطة المجتمعية
وغيرها. ولتحقيق المزيد من الانجازات وتقنين مساهمة المرأة في وزارة الداخلية صدر
قرار إنشاء لجنة شئون المرأة كآلية مؤسسية تعنى بشئون المرأة بالوزارة للاطلاع
بدورها الريادي في المجال الأمني والمجتمعي.
ومن أبرز المجالات التي أسهمت فيها المرأة: العمل في الدوريات المرورية، نشر
التوعية الأمنية في أوساط فئات المجتمع ومؤسساته المختلفة، العمل في مجال رعاية
النزيلات وإصلاحهن، الإشراف على تدريب وتأهيل المرأة، الأعمال الخاصة بإجراءات
الدخول والخروج عبر منافذ الدولة المختلفة وإجراءات التفتيش اللازم، وانجاز خدمات
الوزارة المقدمة للجمهور عبر نوافذها المنتشرة في كافة أرجاء الدولة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام
1979
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
قطر
حريصة على مكافحة التمييز ضد المرأة