جريدة الشرق - الأربعاء11/4/2012 م

لا تزال تجمعاتهم تنتشر وسط الأحياء السكنية.. مشكلة مساكن العزاب في منطقة معيذر مستمرة
هادي: لا جدية لدى بعض الملاك والمستأجرين بتنفيذ القانون
عايض: اعتماد البلدية على شكاوى المواطنين أسلوب فاشل
العذبة: تواصل مستمر مع الجهات المختصة لحل المشكلة

سعيد الصوفي:
لا تزال مشكلة مساكن العزاب وسط بعض الأحياء السكنية في منطقة معيذر تحديدا تمثل هاجسا يؤرق السكان حيث لا تزال الشكاوى تتعالى من بقاء أوضاع هذه العمالة على حالها رغم انتهاء المهلة القانونية التي تم تحديدها مسبقا وتم الالتزام من قبل البعض فيما شركات ومؤسسات أخرى لا تزال تماطل وتتخذ الكثير من الحجج القانونية والاجرائية مطية لها لابقاء الحال كما هو عليه لأطول فترة زمنية ممكنة.
وقد أثارت هذه التجاوزات للقانون رقم 15 لسنة 2010 الخاص بتحديد المناطق السكنية الذي يحظر تسكين العمال فيها استياء كبيرا لدى العديد من أهالي المنطقة الذين أكدوا أن العديد من المخالفات الخاصة بتسكين العزاب في منطقتهم لا تزال على حالها ولا يعرفون الاسباب الحقيقية التي جعلت البلدية وكل الجهات ذات العلاقة بهذه المسألة تتوقف عن تتبع هذه المخالفات والتعامل القانوني مع المخالفين سواء الشركات التي تقوم بتسكين عمالها وسط مناطق العائلات أو الملاك الذين يعيدون تأجير منازلهم للعزاب في مخالفة صريحة وواضحة للقانون.
تقصير واضح
وفي هذا السياق قال هادي ظافر ان هناك العديد من مساكن العزاب لا تزال على حالها في معيذر هذا الى جانب أن بعض الملاك قد قاموا بتسوير أجزاء من بيوتهم وتسكين العزاب التابعين لهم والعاملين في شركاتهم فيها وأكد أن هناك تهاونا في تطبيق القانون وعدم جدية في كثير من المخالفات هذا الى جانب التهاون مع بعض الملاك والمستأجرين في تطبيق القانون عليهم وهو أمر أصبح واضحا ولا يخفى على أحد خاصة بعد انتهاء الفترة المحددة للمخالفين التي أعطيت لهم بنقل عمالهم من مناطق العائلات الى مناطق أخرى حددت لهذا الغرض ورغم ذلك لا تزال الكثير من الشركات تقوم بتاجير عقارات في مناطق العائلات وتقوم بتخصيصها للعمال دون أن يتم اتخاذ أي اجراءات ضد المخالفين لهذا القانون ما يشير الى أن هناك خللا في تطبيق القانون من قبل الجهات المعنية بهذا الامر.
علاقات اجتماعية
وأشار ظافر الى أن بعض المتضررين خاصة في بعض المناطق لا يرغبون بالتقدم بشكاوى على المخالفين لتجنب الاحراج حيث توجد صلات اجتماعية تربط أحيانا بين المخالفين والمتضررين وبالتالي فان التقدم بشكاوى قد يضر بتلك العلاقات وهو ما يجعل بعض المتضررين يحجمون عن تقديم بلاغات للجهات المعنية خاصة أن بعض المخالفين يحصلون على معلومات حول الشكاوى المقدمة ضدهم والأشخاص الذين تقدموا بها وبالتالي الدخول في منازعات بين الجيران أحيانا ولذلك يحجم البعض عن الابلاغ حول تلك المخالفات وهو ما ينبغي معه أن تقوم الجهات المختصة وهي جهات محايدة بالدور المنوط بها وتطبقه على الجميع دون استثناء تحت أي ظرف على أن يتم ذلك من خلال جولات ميدانية مكثفة لا انتظار وصول شكاوى من السكان اذ ان هذه ليست مهمتهم التقدم بشكاوى حول هذا الموضوع.
زيادة المفتشين
وأكد أنه بالرغم من ذلك فقد تقدم ببلاغ على مساكن للعزاب في المنطقة ورغم ذلك ورغم وصول مراقبين الى الموقع فقد تم اخذ البيانات وبعد مرور أكثر من شهرين ما يزال الوضع على حاله حيث لا يزال العزاب في مسكنهم ويزدادون يوما بعد آخر رغم علم البلدية المسبق بمكانهم الا أنها لم تتخذ أي اجراء ضدهم وهو ما يثير الكثير من التساؤلات لدى أهالي المنطقة. وطالب بضرورة تنفيذ حملات تفتيشية يومية حتى يتم الوقوف على كل المخالفات وازالتها فور رصدها وعدم السماح بتكرارها في المستقبل منوها بأهمية أن تتم زيادة أعداد المفتشين الحاليين وذلك حتى يتسنى لهم الوصول الى مختلف صور المخالفات التي اصبحت تاخذ اشكالا متعددة من التحايل على القانون وبالتالي انهاء كل صور المخالفات التي بدأت تظهر من جديد حيث زادت في الاونة الاخيرة هذه المخالفات بشكل لافت للنظر في أحياء مختلفة من مدينة معيذر.
تجاوز القانون
من جهته شدد عايض العذبة على أن الكثير من الملاك والمستأجرين أصبحوا يستخدمون الكثير من المصطلحات والتفسيرات التي تستخدم كذريعة لتلك المخالفات وتتعلق تلك المصطلحات والمسميات بتحديد الفئات المقصودة من العزاب والمقصود من العزاب هل هم العمال أم الموظفون أم هم العاملون في المحلات التجارية وغيرها من المسميات وبالتالي الدخول في نقاشات ليست لها علاقة بالموضوع ولا تؤدي الا لمزيد من الضرر على الاهالي الذين استبشروا خيرا بالقانون الجديد. وأشار الى أن هناك عدم اهتمام كما يبدو على أرض الواقع في تطبيق القانون ويتضح ذلك من خلال عدم القيام بجولات ميدانية على كافة أحياء المنطقة التابعة لبلدية الريان والعمل على ازالتها بالطريقة التي حددها القانون وسمح باتخاذها ضد المخالفين.
بانتظار الفرج
وأشار عايض العذبة الى أن ما يزيد من المشكلة هو اعتماد البلدية في تحركاتها على الشكاوى التي يقدمها الأهالي من خلال شكاوى رسمية يقومون بتقديمها وذلك للقيام بتحرك ما وفي حال عدم ورود شكاوى فان الأوضاع تظل على حالها ما يبين بكل وضوح أن هناك عدم جدية في التعامل مع هذه المشكلة التي أصبحت مستعصية مع مرور الوقت ويتحمل المسؤولية في التأخير الحاصل في عدم اخلاء المناطق السكنية الجهات المنوط بها تنفذ القانون الذي حدد ووضح كل الاشتراطات والاطر التي من خلالها يمكن للجهات التنفيذية المنوط بها تطبيقه القيام بمهامها على أكمل وجه لا التحجج بأمور لا علاقة لها بالواقع بل ان الواجب يحتم على تلك الجهات التطبيق الفعلي للقانون وبما يخدم ويحقق المصلحة العامة التي من أجلها جاء القانون وتم اقراره للتنفيذ على أرض الواقع.
أبعاد المشكلة
وفي تعقيب له حول هذه الشكاوى قال محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن منطقة معيذر ان هناك تواصلا مع البلدية وفي حال وجود شكوى من المواطنين فانه يقوم بنقلها بتفاصيلها الى البلدية المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي تتفق والقانون المنظم لهذه المسالة مشيرا الى أن هناك الكثير من الانجازات تم تنفيذها في هذا المجال وهناك تواصل مستمر للوصول الى حلول جذرية لبعض المخالفات التي تشكل ازعاجا للمواطنين مؤكدا أن معيذر من المناطق التي يقبل عليها الكثير من السكان نظرا لقربها وزيادة العمران فيها وهو ما يجعل من المخالفات خاصة في تسكين العزاب مشكلة تتضح معالمها أكثر من بعض المناطق الاخرى في الدولة.