جريدة الراية
- الخميس12/4/2012 م
قانون الصحة النفسية
يعزز رعاية المرضى
قطر أقرت المبادئ الدولية لحماية المرضى النفسيين
تقليل معدلات الإدمان والاكتئاب ومحاربة المفاهيم الخاطئة
كتب-أشرف ممتاز:
أشادت الدكتورة سهيلة غلوم رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية بإصدار مجلس
الوزراء الموقر مشروع قانون الصحة النفسية في قطر .
وأكدت ان القانون الجديد يتضمن عدة مواد لتعزيز الصحة النفسية وحق المرضى في العلاج
والنهوض بالخدمات والرعاية وتقليل معدلات الاصابة بالامراض النفسية في المجتمع وفي
مقدمتها الادمان والاكتئاب ، ومحاربة الافكار والمفاهيم النفسية الخاطئة ومنع
انتشارها في المجتمع ، والعمل على تطوير الطب النفسي المجتمعي ، فضلا عن تحقيق
الخصوصية والسرية للمرضى اثناء العلاج.
واشارت ان قطر أقرت المبادئ الدولية لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين
العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير مبادئ توجيهية هامة لضمان حقوق الإنسان
للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية مشيرة الي ان مشروع قانون الصحة
النفسية ياتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة والتي تهدف الي وضع وتنفيذ حزمة شاملة
من خدمات الصحة النفسية مع التركيز على الرعاية المجتمعية ورفع مستوى وعي الجمهور
وتصحيح المفاهيم والمعتقدات وصولا إلى ثقافة مجتمعية نفسية سليمة.
وأكدت ضرورة الحاجة لاصدار قانون للطب النفسي يلزم الحالات التي تحتاج لرعاية نفسية
بدخول قسم الصحة النفسية لافتة الى انه تم إنشاء اللجنة الوطنية المشتركة للصحة
النفسية كأحد متطلبات الاستراتيجية الوطنية للصحة خاصة فيما يتعلق بالمشروع الرابع
المتفرع من الهدف الأول (نموذج الصحة النفسية) والخاص بالإشراف على تطبيق وتنفيذ
النموذج المعتمد بما في ذلك تطوير التشريعات الصحية في مجال الخدمات النفسية التي
تكرس حقوق المرضى النفسيين من خلال تعزيز سبل الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
وتهدف اللجنة إلى الإشراف على تطبيق نموذج الرعاية المعتمد لخدمات الصحة النفسية
والعقلية في دولة قطر، وايجاد نظام شامل ومتكامل يشمل تعزيز الصحة النفسية والوقاية
من الأمراض والرعاية الأولية والثانوية والتخصصية (الثلاثية)، ومراجعة ومواصلة
العمل الذي تم انجازه في دولة قطر بما في ذلك المقترحات الخاصة بتطوير خدمات
الإدمان والطب الشرعي، وإعداد الخطة وفق التشريعات الجديدة بشأن الصحة النفسية التي
يتم وضعها تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية المشتركة للصحة النفسية تضم في تشكيلها كلا من الدكتور
صالح علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة رئيسا،
والبروفيسور بروس سينغ خبير برامج دولي مساعد مدير جامعة ملبورن بإستراليا نائبا
للرئيس، والدكتورة جولييت إبراهيم الإبراهيم مدير التخطيط والتقييم الصحي بالمجلس
الأعلى للصحة عضوا، والدكتور جافيد إقبال شيخ عميد كلية طب وايل كورنيل قطر عضوا،
والدكتورة مريم علي عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عضوا،
والدكتورة سهيلة علي غلوم رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية عضوا، والسيدة
جوديث جوانا دون مدير عام التمريض بمستشفى الرميلة عضوا، والسيد غاري جيمس نيدل
مساعد المدير التنفيذي لشؤون التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة حمد الطبية عضوا.
كما تضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور فاضل محسن الربيعي خبير الإحصاء بالمجلس
الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة بخيتة محمد الدوسري من وزارة الشؤون الاجتماعية،
والسيدة سميرة حسن أشكناني من المجلس الأعلى للتعليم، والدكتور عبد الله محمد
الكعبي مدير مشروع مستشفى الأطفال، والسيد تيرنس شاركي مدير تنفيذ برنامج الصحة
النفسية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور مأمون محمد عبيد من وزارة الداخلية، والدكتورة
خلود عتيق المطاوعة من إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، والسيد طلال عبد
الله العمادي المحاضر بكلية القانون بجامعة قطر، والسيدة شيرلين أوسون بالمجلس
الأعلى للصحة سكرتيرا للجنة.
وتأتي مشاركة الجهات المتعددة في عضوية اللجنة الوطنية المشتركة للصحة النفسية من
أجل إبراز دور وأهمية النموذج التشاركي في مجال تقديم الخدمات النفسية للاستفادة من
الاستراتيجيات متعددة القطاعات في مجال تعزيز الصحة النفسية.
وأخذت اللجنة الوطنية، منذ اجتماعها الأول في يوليو الماضي ، على عاتقها أن تكون
رائدة في الجهود الرامية إلى تطبيق استراتيجية وسياسات الصحة النفسية في قطر.
وتهدف اللجنة إلى الإشراف على تطبيق نموذج الرعاية المعتمد لخدمات الصحة النفسية
والعقلية في الدولة وإيجاد نظام شامل ومتكامل يشمل تعزيز الصحة النفسية والوقاية من
الأمراض والرعاية الثلاثية (الأولية والثانوية والتخصصية) ومراجعة ومواصلة العمل
الذي تم إنجازه في دولة قطر بما في ذلك المقترحات الخاصة بتطوير خدمات الإدمان
والطب الشرعي إلى جانب العمل على إعداد الخطة وفق التشريعات الجديدة بشأن الصحة
النفسية التي يتم وضعها تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة.
وعقدت اللجنة الوطنية منذ تشكيلها ستة اجتماعات دورية حيث تتمثل مخرجات وتوصيات
الاجتماعات في وضع هيكل إداري للعمل وتوزيع الأدوار وتحديد المهام لأعضاء فريق
المشروع وإعداد الموازنة اللازمة ووضع خارطة زمنية وعملية من أجل تنفيذ الأعمال
بالإضافة إلى اعتماد نموذج وطني للرعاية العقلية والنفسية وتنفيذه بالتعاون مع
برنامج الصحة النفسية بإستراليا .
كما تتمثل أعمال اللجنة في إعداد استراتيجية واضحة للصحة النفسية مع تحديد نطاق
تطبيقها والإعداد لزيارة مدينة ملبورن بأستراليا في إطار التعاون لتنفيذ النموذج
الوطني للرعاية النفسية واكتساب الخبرات بالإضافة إلى تحضير الخطط المستقبلية
المتعقلة بمختلف الخدمات الصحية الخاصة بالأطفال واليافعين والبالغين وكبار السن
والمرأة والأسرة وخطط مستقبلية تتعلق بمختلف الخدمات الخاصة بالطب الشرعي مع إيلاء
اهتمام خاص بنشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي في المجتمع حول المرض النفسي.
وقالت إن عدد الأسرة في قسم الصحة النفسية حاليا لا يزيد على 56 سريرا بينها 40
للرجال و16 للنساء مشيرة إلى وجود 4 عيادات نفسية خاصة بالدولة بعضها مستقل والآخر
ملحق بمستشفيات خاصة.
وفي الوقت الذي أشارت فيه د.غلوم إلى زيادة عدد حالات الخدم والعمال الذين يدخلون
قسم الصحة النفسية فإنها ارجعت ذلك إلى أسباب عديدة بعضها بسبب الاغتراب والوضع
المادي قبل ان تؤكد ان أغلب الحالات تغادر الدوحة عقب انتهاء العلاج.
وكشفت النقاب عن وجود خدمات اجتماعية للمرضى النفسيين في منازلهم مشيرة الى وجود 25
مريضاً يتلقون هذه العناية داخل الدوحة غير أنها أشارت إلى تعذر تقديم هذه الخدمة
خارج المدينة بسبب قلة عدد منسوبي القسم.
وقالت ان اقبال القطريات على العمل في مجال الطب النفسي يخدم القطريين، مشددة على
ضرورة وجود حوافز لجذبهم للعمل بهذا القطاع.
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها