جريدة الراية - الأحد15/4/2012 م

خريجو الثانوية ينتظرون تعديلات الموارد البشرية
بعد وضع جميع الموظفين بالدرجة التاسعة
مساواة القدامى بالمعينين الجدد.. تحتاج إعادة نظر
أين ذهبت مزايا مدد الخدمة وحق حملة الثانوية في الترقيات؟
مصدر لـ الراية: حصر خريجي الثانوية والإعدادية لترقية المستحقين

الدوحة - الراية:
هل تنصف تعديلات قانون الموارد البشرية الموظفين والموظفات حملة شهادة الثانوية العامة بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ؟.
هذا السؤال يطرحه مئات الموظفين والموظفات العاملين بالقطاع الحكومى والذين يحملون الثانوية العامة خاصة من ذوي الخبرة والذين لديهم مدد خدمة تصل لسنوات
وبحسب مسؤولين بوزارات خدمية وموظفين من حملة الثانوية العامة فإن قانون الموارد البشرية لم ينصف عدداً كبيراً منهم عندما تقرر نقل جميع موظفي الثانوية العامة و"حشرهم " بالدرجة التاسعة دون مراعاة الفرق في مدد الخدمة بين أي منهم.
وقالوا إن قرار النقل إلى الدرجة التاسعة بجدول رواتب قانون الموارد البشرية الحالي ألحق ضررا وظيفيا بعدد كبير منهم بمساواته الموظفين الذين لديهم مدد خدمة كبيرة بالمعينين الجدد إذ وضعوا معاً بدرجة وظيفية واحدة
وعلى حد تعبيرهم فإن الموظفين الجدد من خريجي الثانوية كانوا هم المستفيدون من النقل إلى الدرجة التاسعة بينما ذوو سنوات الخدمة وجدوا أن هذه السنوات التي قضوها في العمل ذهبت سدى، إنها تؤهلهم للحصول على ترقيات الى درجات وظيفية أعلى خاصة أن كثيرًا منهم حصل على درجات تقييم ممتاز وجيد جدًا لعامين متتاليين.
ووجّه موظفون من حملة الشهادة الثانوية العامة انتقادات لاذعة الى قانون الموارد البشرية مؤكدين أنهم تعرضوا لظلم كبير بنقلهم جميعا إلى الدرجة التاسعة إبان تطبيق جدول الرواتب الجديد بعد صدور القانون قبل ثلاث سنوات
وقالوا إن نقلهم جميعا إلى الدرجة التاسعة أهدر حقوق العشرات منهم والذين كانوا قد قضوا سنوات خدمة بالدرجة العاشرة وكانوا يستحقون ترقيات أكثر من نظرائهم حديثي التخرج الذين نقلوا معهم إلى نفس الدرجة.
وقال أحد هؤلاء الموظفين إن قانون الموارد البشرية وضع لتحقيق العدالة للموظفين بجميع طوائفهم ومستواهم التعليمي.
وفي الوقت الذى أشار فيه الى أن القانون أنصف الموظفين العاملين بعد تطبيقه بأبريل 2009 فإنه أشار الى أن العاملين من خريجي الثانوية قبل هذا التاريخ لم تحسب سنوات خدمتهم بموجب القانون ولم تطبق عليهم ضوابط الأقدمية التى أقرت بدليل تصنيف الوظائف ولم يترق الموظفون إلى درجات وظيفية أعلى.
أضاف أن موظفا كان لديه 8 سنوات خدمة وبموجب دليل تصنيف الوظائف يستحق الترقية من الدرجة التاسعة إلى الدرجة السابعة ولكن على أرض الواقع لم يحصل على الترقية لأسباب غير معروفة .
موظف آخر يقول إنه تم تعيينه سنة 2004 ومازال على الدرجه التاسعة مثله مثل الموظفين الذين عينوا حديثا مشيرا الى أنه كان يستحق الدرجة السابعة لحصوله على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين لكنه لم يحصل على الترقيات.
وتضمن دليل تصنيف الوظائف الذي صدر قبل عدة أشهر تعريف الدرجات المالية ومدة الخبرة الكلية اللازمة لشغل الوظائف وفقاً لمستوى التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وكذلك تحديد المدة البينية للبقاء في الوظيفة الأدنى للترقية الى الوظيفة الأعلى في سلم الدرجات المالية.
كما يتيح الدليل لشاغلي وظائف المجموعة العامة الفنية والمكتبية مسارين وظيفيين أحدهما داخل المجموعة وآخر داخل المجموعات النوعية التخصصية الأخرى المناسبة، فى حالة توافر شروط شغل الوظيفة وبمراعاة سقوف الدرجات المالية لكل مستوى تأهيل علمي الواردة بأحكام الدليل.
من جانبها كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية حصر المئات من موظفيها وموظفاتها من حملة الثانوية العامة والإعدادية والابتدائية ممن يشغلون جميع وظائف الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة
وأكد تعميم كانت قد تلقته الجهات الحكومية ضرورة حصر الموظفين والموظفات ممن تم نقلهم الى جدول الدرجات والرواتب المرفق بقانون الموارد البشرية ولم تتم ترقيتهم منذ أبريل عام 2009 .
وقالت مصادر بجهات حكومية إن حصر بيانات هؤلاء الموظفين والموظفات كان خطوة أولى لدراسة أوضاعهم الوظيفية ومدى استحقاقهم للترقيات مشيرا الى أنه يتم منح موظفين وموظفات منهم ترقيات الى درجات وظيفية أعلى.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من حملة الثانوية العامة والإعدادية والابتدائية لم يحصلوا على ترقيات منذ سنوات وقبل نقلهم الى الكادر المالي الذي تم إقراره بسريان قانون الموارد البشرية .
وقالت المصادر ذاتها إن حملة الثانوية العامة على وجه التحديد يشكلون نسبة كبيرة بشتى القطاعات الحكومية وبجميع الوظائف مشيرا الى أن نقلهم الى الدرجة التاسعة بالجدول الجديد لم ينصف كثيرا منهم ولم يميز صاحب الخبرة والأقدمية الوظيفية بعدما تم وضعهم جميعا في الدرجة التاسعة معًا.
وأشارت إلى أن إضافة ميزات الى القدامى من هؤلاء الموظفين بوضعهم في بداية مربوط الدرجات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة ومنحهم علاوة عن كل سنة لم يكن كافيا لأن عددا كبيرا منهم كان يستحق ترقيات قبل تطبيق قانون الموارد البشرية .
وتساءلت المصادر عن موعد تطبيق قرارات الترقيات التي تصدر لهؤلاء الموظفين وعما إذا كانت تأخذ في الاعتبار أحقيتهم في الترقيات بأثر رجعي لتعويضهم عن التأخير في الحصول على حقوقهم الوظيفية.
وأقرت إجراءات نقل الموظفين من حملة الثانوية العاملة بجميع الجهات الحكومية وضعهم بالدرجة التاسعة بالكادر المالي الذى جرى العمل به اعتباراً من أبريل 2009 كما أن جميع موظفي وموظفات القطاع الحكومي الحاصلين على الإعدادية أو ما يعادلها من شاغلي الدرجة الحادية عشرة بجهات عملهم تم نقلهم الى الدرجة العاشرة بالكادر المالي في بداية الربط المالي أو رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وقت هذا النقل كما تم نقل الموظفين الحاصلين على الابتدائية من شاغلي الدرجة 12 بجهات عملهم الى الدرجة 11 بالجدول.
بالمقابل قال مسؤول ان نقل هؤلاء الموظفين الحاصلين على الثانوية العامة الى الدرجة التاسعة بكادر الرواتب جاء بهدف مساواتهم بنظرائهم الحاصلين على مؤهلات متوسطة مشيرا الى سعى قانون الموارد البشرية لتحقيق العادلة الوظيفية
وأوضح ان قواعد نقل هؤلاء الموظفين الى الكادر راعت منح مزايا إضافية لمن قضى مدة خدمة اكثر فى الدرجتين التاسعة والعاشرة بجدول رواتب قانون الخدمة المدنية الذى الغى فى جهات عملهم بالدولة
وقال إنه تمت إضافة علاوة عن كل سنة من السنوات التي قضاها بالخدمة بالدرجة التى يشغلها تحدد قيمتها وفقا فئة العلاوة الدورية.
وأشار إلى أن الموظفين الذين حصلوا على هذه العلاوات أضيفت إلى رواتبهم كما تمت إضافة العلاوات الاستثنائية قبل نقلهم الى الدرجة التاسعة بالكادر الجديد حيث حصلوا على رواتب تفوق نظراءهم الذين شغلوا الدرجتين العاشرة والتاسعة حديثًا.
يذكر أن قواعد نقل القطريين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 " الملغى " إلى جدول الرواتب بقانون الموارد تضمنت عدة ضوابط بحيث تم تحديد الدرجة المالية للموظف بالجدول الجديد والمعادلة لدرجته المالية الحالية.
وبحسب الضوابط التى وزعت على الجهات الحكومية آنذاك فقد تمت مراعاة سنوات أقدمية الموظف في درجته المالية الحالية والتي يستحق عنها علاوات دورية وذلك بمنحه علاوة دورية عن كل سنة من هذه السنوات وفقا لنسب منح العلاوة الدورية التى كان يحصل عليها وبحيث لا يتجاوز الراتب الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الدورية نهاية ربط الدرجة المالية.
وبسحب الضوابط نفسها تمت إضافة العلاوات الاستثنائية بفئة العلاوة الدورية إلى الراتب بعد النقل إلى جدول الأجور بقانون الموارد، وإذا وصل راتب الموظف نهاية الربط المالي للدرجة المالية عند حساب واضافة العلاوات الدورية والاستثنائية، تم اعتماد نهاية الربط المالي كراتب أساسي مهما كان عدد العلاوات المستحقة.
وفي حالة كون راتب الموظف يزيد على بداية الربط المالي للدرجة المالية مضافًا إليها العلاوات الدورية والاستثنائية فيتم اعتماد راتبه الحالي حتى وإن تجاوز نهاية الربط المالي للدرجة المالية.



قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية - ألغي بنص المادة رقم (4) من مواد الاصدار من القانون رقم (8) لسنة 2009
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
الراية تنشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية
إنشاء لجنة لمراجعة قانون إدارة الموارد البشرية
الراية تواصل نشر مقترحات تعديل قانون الموارد البشرية..
تعديلات مهمة في قانون الموارد البشرية..